مبالغ الاتصالات ترتفع 20%.. قرار حكومي يُعيد الجدل الاقتصادي إلى الشارع العراقي

انفوبلس/ تقارير

أعاد تسريب وثائق رسمية منسوبة إلى مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية، ملف الضرائب على بطاقات تعبئة رصيد الهاتف النقال وخدمات الإنترنت إلى صدارة النقاش العام، بعد أن كشفت عن توجه حكومي لإعادة فرض ضريبة بنسبة 20% ضمن حزمة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليص الإنفاق، في وقت يمر فيه الاقتصاد العراقي بضغوط مالية متزايدة نتيجة تراجع أسعار النفط واستمرار التحديات الهيكلية في إدارة الموارد.

إصلاحات مالية أم عبء جديد على المواطنين؟

بحسب الوثائق المتداولة، فإن مجلس الوزراء اطّلع وأقرّ توصيات صادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد، تتضمن إعادة فرض الضرائب على بطاقات تعبئة الرصيد وخدمات الإنترنت، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة السياسة المالية للدولة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن ما تصفه الحكومة بـ«الإصلاح الاقتصادي والإداري»، والذي يركز على توسيع قاعدة الضرائب، وتعزيز الرقابة على الخدمات الرقمية، وزيادة إيرادات الخزينة العامة بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على النفط.

وتشير الوثائق إلى أن هذا التوجه ليس معزولاً، بل يندرج ضمن حزمة قرارات تشمل إعادة النظر بالرسوم والأجور في مختلف القطاعات، وتقليل النفقات التشغيلية، ووقف أو تقليص أشكال الدعم الحكومي المباشر، إضافة إلى إعادة تقييم الحوافز المقدمة للشركات الرابحة والجهات ذات التمويل الذاتي. 

كما تضمنت المقررات إعادة العمل بقرار سابق لمجلس الوزراء لعام 2024، يقضي برفع حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات الرابحة من 45% إلى 75%.

ورغم خطورة هذه القرارات وحساسيتها، لم تنشر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التفاصيل الكاملة على موقعها الرسمي، واكتفت بالإشارة في مطلع بيانها الأسبوعي إلى أن المجلس «أقر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بتقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات»، الأمر الذي فتح الباب أمام التأويلات والتسريبات، وزاد من حالة الغموض المحيطة بالملف.

ضجة الشارع ومنصات التواصل

ما إن انتشرت الوثائق المنسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة واسعة من الجدل والانتقادات، لا سيما مع الحديث عن إعادة ضريبة الهاتف النقال بنسبة 20%، وهي ضريبة سبق أن أُلغيت أو خُففت في فترات سابقة تحت ضغط الرأي العام.

ورأى كثير من المستخدمين والناشطين أن العودة إلى فرض هذه الضريبة تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، واعتماد شريحة واسعة من العراقيين على الهاتف النقال والإنترنت كوسيلة أساسية للتواصل والعمل والتعليم.

كما عبّر آخرون عن خشيتهم من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لسلسلة ضرائب ورسوم جديدة تطال خدمات حيوية أخرى.

في المقابل، دافع بعض المتابعين عن التوجه الحكومي، معتبرين أن الأزمة المالية الحالية، وتراجع الإيرادات النفطية، يفرضان على الدولة البحث عن مصادر تمويل بديلة، شريطة أن تُقابل هذه الإجراءات بإصلاحات حقيقية، وتحسين مستوى الخدمات، ومكافحة الهدر والفساد، وهو ما لا يزال موضع تشكيك لدى الرأي العام.

بالأرقام… كيف ستتغير أسعار كارتات التعبئة بعد ضريبة 20%؟

من الناحية العملية، فإن إعادة فرض ضريبة بنسبة 20% على بطاقات تعبئة الرصيد ستنعكس بشكل مباشر على السعر الذي يدفعه المواطن مقابل كل كارت. فحالياً، تُباع كارتات التعبئة بأسعارها الاسمية، لكن مع تطبيق الضريبة، ستُضاف نسبة الاستقطاع إلى السعر النهائي.

على سبيل المثال، إذا كان سعر كارت تعبئة الرصيد الاسمي 5,500 دينار عراقي، فإن احتساب ضريبة 20% يعني ما يلي:

قيمة الضريبة = 20% × 5,500 = 1,100 دينار

السعر النهائي بعد الضريبة = 5,500 + 1,100 = 6,600 دينار عراقي

وبالمثل، فإن كارت تعبئة بقيمة 10,000 دينار ستُفرض عليه ضريبة قدرها 2,000 دينار، ليصبح السعر النهائي 12,000 دينار. أما كارت بقيمة 25,000 دينار، فستبلغ الضريبة عليه 5,000 دنانير، ليصل السعر إلى 30,000 دينار.

هذه الزيادة، وإن بدت حسابياً واضحة، إلا أن تأثيرها التراكمي سيكون كبيراً، خاصة مع الاستخدام اليومي والمستمر لخدمات الاتصالات والإنترنت، ما يعني استنزافاً إضافياً لدخل الأسر، وزيادة في الإنفاق الشهري قد لا تكون بسيطة بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع.

قرارات اقتصادية متعددة بانتظار التوضيح الرسمي

وبالعودة إلى قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد للأسبوع الماضي، يتضح أن ملف ضريبة الاتصالات ليس سوى جزء من حزمة أوسع شملت معالجة مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ومساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاسة الجمهورية والبرلمان برئاسة الوزراء، وتخفيض تخصيصات إيفاد موظفي الدولة بنسبة 90%، فضلاً عن إعادة النظر بدعم محصول الحنطة، والبطاقة التموينية، وتعريفة الكهرباء، واحتساب الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان المودعة لدى وزارة المالية.

غير أن بيان المجلس الوزاري للاقتصاد لم يكشف، بحسب المتابعين، جميع تفاصيل القرارات المتخذة، قبل أن تظهر هذه الوثائق المسربة، ما وضع الحكومة أمام اختبار الشفافية، ودفع الرأي العام إلى انتظار موقف رسمي واضح من مجلس الوزراء والأمانة العامة لتأكيد أو نفي صحة الوثائق، وشرح أبعاد القرارات، وأسباب توقيتها، وآليات تطبيقها.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى ملف ضريبة كارتات التعبئة مثالاً صارخاً على حساسية القرارات الاقتصادية، حين تمس الحياة اليومية للمواطن، وتكشف في الوقت نفسه عن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة: كيف توفّق بين تعظيم الإيرادات ومعالجة العجز، وبين حماية الفئات الهشة ومنع تحميلها كلفة الأزمات المالية المتلاحقة.