متظاهرون يهاجمون مباني حكومية في ذي قار واعتداءات على القوات الأمنية بالعصي والحجارة.. انفلات أمني ودعوة لإقالة قائد الشرطة

انفوبلس/.. 

شهدت محافظة ذي قار، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من أصحاب العقود مع وزارة النفط، والقوات الأمنية، بعد تجمع المتظاهرين في موقعين، أمام شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات شرقي الناصرية، وفرع توزيع المنتجات النفطية جنوبي المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقام عدد من المتظاهرين، بمحاصرة مبنى قسم الأملاك التابع إلى دائرة بلدية الناصرية، في منطقة التضحية، وأشعلوا الإطارات أمام مبنى الدائرة أثناء تجمعهم حولها، فيما فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً بملابسات الحادثة التي أُصيب خلالها 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار، و4 مواطنين.

وأظهرت مشاهد مصورة، تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين من أصحاب العقود والقوات الأمنية، جراء صدامات عنيفة بين المعتصمين من أصحاب العقود، وقوات فضّ الشغب أمام مقر شركة نفط ذي قار.

هجوم بالعصي والحجارة

وتضمنت مشاهد أخرى، هجوم المتظاهرين على قوات مكافحة الشغب بالحجارة، حيث حدث كرّ وفرّ بين الجانبين بالحجارة وبالعصي، كما أن مصدرا طبيا كشف عن أن المصاب بحالة خطرة في صفوف عناصر الأمن قد فقد جهازه التناسلي أثناء الأحداث.

وشهدت شركة نفط ذي قار اليوم الأحد، مناوشات بالعصي والحجارة بين أصحاب العقود المطالبين بتثبيتهم في شركة نفط ذي قار، وبين القوات الأمنية، حيث أقدم المتظاهرون على إغلاق الشركة والاشتباك مع عناصر الأمن هناك. 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، بإغلاق شركة نفط المحافظة على أيدي متظاهرين مطالبين بالتعيين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "متظاهرين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم للشركة قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات، واشتبكوا مع القوات الأمنية المنتشرة حول مقر الشركة. 

تجاوز على دائرة الأملاك

وأدانت بلدية الناصرية، اليوم الأحد، التجاوز الصارخ على حرمة دائرة الأملاك، من مجاميع خارجة عن القانون، كما طلبت من الحكومة دعم إجراءاتها لردع المتجاوزين.

وذكرت الدائرة في بيان، أنها "تُدين بأشد العبارات، التجاوز الصارخ على حرمة الدائرة وملاكاتها وأبنيتها، لا سيما قسم الأملاك الذي تعرض لاعتداء سافر من قبل مجاميع خارجة عن القانون".

وأكد البيان، أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، وسلوك طريق القضاء العادل، فإنها بذات الوقت تتقدم بالشكر الجزيل للأجهزة الأمنية لسرعة استجابتها للحادثة وقيامها بواجبها بأسرع وقت".

كما طالبت بلدية الناصرية، من الحكومة "دعم إجراءاتها لردع المتجاوزين على دوائر الدولة ليكونوا عبرة لكل مَن تسوّل له نفسه خرق القانون".

وكان مصدر أمني في ذي قار، قد كشف عن محاصرة مبنى قسم الأملاك التابع إلى دائرة بلدية الناصرية، في منطقة التضحية، من قبل عدد من المحتجين والذين أشعلوا الإطارات أمام مبنى الدائرة.

وقال المصدر، إن "قوة من مكافحة الشغب ترابط بالقرب من المبنى للشروع بفك الحصار عنها بعدما شهدت اعتداءً من قبل المحتجين على الموظفين داخل القسم وتسبب في إصابات لعدد منهم".

مطالبات بتحقيق عاجل

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في ذي قار، إنها "تُدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين، اليوم الاحد، من قبل حماية شركة التوزيع وقوات الشغب المتواجدة قرب شركة التوزيع بهذه الطريقة البشعة، وكان الأجدر لقواتنا الامنية استخدام الطرق السلمية لمعالجة هكذا حالات وعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين". 

وأضافت النقابة في البيان، "تم قمع ومنع قنواتنا الفضائية من التصوير ونقل الأحداث وهذا مخالف لقوانين حرية الصحافة والحصول على المعلومة".

وطالبت النقابة، "بإجراء تحقيق عاجل".

وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر العشرات من المواطنين المطالبين بالتعيين والعقود المطالبين بالتثبيت أمام شركة نفط ذي قار، ليقابلهم الأمن بالاعتداء بالضرب.

ويطالب أصحاب العقود (315) بتثبيتهم على الملاك الدائم في المنشآت التابعة لشركة نفط ذي قار ومنها مصفى الناصرية، ويبلغ عددهم نحو 3000 متعاقد، أسوة بأقرانهم خلال سنوات الماضية، ومن خلال موافقة رئيس مجلس الوزراء أو إدراج التثبيت كفقرة في موازنة عام 2024 التي يعكف البرلمان على إقرارها.

الداخلية تفتح تحقيقا

من جانبه، أصدر وزير الداخلية، اليوم الاحد، توجيهاً بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرة أمام شركة نفط ذي قار، فيما أكدت نقابة الصحفيين "قمع" قنوات فضائية ومنعها من التغطية في "مخالفة" لقوانين حرية الصحافة".

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته INFOPLUS، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط المحافظة".

المحافظة تتابع نتائج التحقيق

من جانبه، أكد محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، أن المحافظة تابعت سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات، مؤكدا أن الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق ابنائها بكافة الطرق القانونية.

وذكر المحافظ في بيان، أن "الحكومة المحلية تؤكد انها تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية، كما ونشدد على اننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الامن".

وأشار الى، أن "الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق ابنائها بكافة الطرق القانونية، وأنها ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع إليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".

انفلات أمنى ودعوة لإقالة قائد الشرطة

وتداولت مصادر مطلعة، خبرا عن قيام محافظ ذي قار، بتوجيه برقية عاجلة الى وزير الداخلية، مطالباً فيها بإعفاء قائد الشرطة من منصبة، بسبب الاحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، أظهرت مجموعة أشخاص يحملون "قامات" قاموا بقطع شارعاً حيوياً في حي الفداء بمحافظة ذي قار، وسط غياب تام للقوات الأمنية في المدينة.

أعلنت شرطة ذي قار، الاثنين الماضي، إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد قطعهم الطريق امام المواطنين في منطقة الفداء وضبط بحوزتهما آلات جارحة.

وذكر بيان للشرطة، أنه "تمكن قسم شرطة القضاء وبجهود مركز الفداء من القاء القبض على متهمين قطعا الطريق على المواطنين".

وأضاف البيان، أن "المتهمين متعاطين مادة مخدرة وبحوزتهما آلات جارحة خلال قطعهم الطريق امام المواطنين في منطقة حي الفداء وسط الناصرية".

وأشار البيان إلى، أن "الشرطة اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وتوقيفهما اصوليا".