محافظ واسط يفتح النار: تمييز صارخ في تجهيز الكهرباء بين المحافظات
أين العدالة؟!
محافظ واسط يفتح النار: تمييز صارخ في تجهيز الكهرباء بين المحافظات
انفوبلس/..
في تصريح أثار جدلًا واسعًا، انتقد محافظ واسط توزيع الكهرباء في العراق، واصفًا إياه بغياب العدالة والإنصاف. وقدم المحافظ قائمة بأوقات تجهيز الكهرباء بين المحافظات، كاشفًا عن تباين كبير، حيث تحظى البصرة بتجهيز يصل إلى 24 ساعة، بينما تتجاوز ذي قار 19 ساعة، وميسان والنجف أكثر من 22 ساعة يوميًا، في حين تُترك واسط بـ6 ساعات فقط.
تصريحات المحافظ وضعت ملف الكهرباء مجددًا تحت الأضواء، وسط تساؤلات عن المعايير التي تحكم توزيع الطاقة بين المحافظات، ومدى تأثيرها على حياة المواطنين واقتصاد المدن.
*تصريح المحافظ
هاجمت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الخميس، وزارة الكهرباء واتهمتها بالتمييز وعدم المهنية بخصوص توزيع ساعات التجهيز بين المحافظات.
ونشر المحافظ محمد جميل المياحي جدولاً يبين ساعات تجهيز كل محافظة، حيث كانت ساعات تجهيز محافظة واسط 6.30، فيما كانت البصرة 24 ساعة والنجف وميسان 22 ساعة لكل منهما.
وعلق المياحي على الجدول قائلا، "هكذا توزع وزارة الكهرباء الإنتاج بين المحافظات.. شاهدوا مستوى التمييز.. شاهدوا مستوى عدم المهنية.. شاهدوا حجم الاستخفاف بمحافظات دون أخرى".
*وعود برفع الحصة
يأتي هذا الموقف الغاضب من المحافظ، بعد أشهر من وعود وزارة الكهرباء برفع حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.
وفي حزيران الماضي، قال رئيس مجلس المحافظة علي سليمون، إن "واسط عانت في الأيام الماضية من عدم إنصافها في ملف تجهيز الكهرباء ما أدى الى ارتفاع ساعات القطع بمعدلات عالية".
وأضاف، "تم التواصل مع وزير الكهرباء الذي أكد رفع حصة المحافظة من 800 ميكا واط إلى 1050 ميكا واط والعمل جار لرفعها إلى 1200 ميكا واط لتكون ساعات التجهيز ساعتين تشغيل وساعة إطفاء".
وأشار إلى أن "مساعي مجلس واسط مستمرة من أجل استحصال حقوق المحافظة في ملف الكهرباء وتجهيزها بما يحقق استقرار التيار الكهربائي لجميع المناطق".
لكن وعلى الرغم من تلك الوعود بقيت تعيش محافظة واسط أزمة كهربائية خانقة، تبرز من خلال ضعف تجهيز الطاقة مقارنة ببقية المحافظات.
وانعكس تراجع تجهيز الكهرباء في واسط بشكل سلبي على حياة السكان المحليين والخدمات الأساسية. إذ أثرت هذه الأزمة على القطاعات الصناعية والتجارية في المحافظة.
وتطالب إدارة واسط الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في آلية توزيع الطاقة، وضمان حصة عادلة للمحافظة. ومع ذلك، لم تصدر وزارة الكهرباء أي توضيحات مقنعة حول هذه الفجوة الكبيرة، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي ويثير الشكوك حول وجود تمييز في سياسات التوزيع.
*انهيارات تتحملها وزارة الكهرباء
وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي، قد حمّل وزارة الكهرباء مسؤولية الانهيارات الأخيرة في الشبكة الوطنية، معتبراً "تبريرات" الوزارة بهذا الخصوص، محاولة لتبرير فشلها فنيا وإداريا.
وقال المياحي في حديث سابق، قبل نحو عامين، إن "المنظومة الكهربائية شبه منهارة منذ أسبوعين في محافظة واسط"، مضيفا أن "وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية التامة في عدم قدرتها على إدارة محطات الإنتاج، وعدم العدالة في توزيع الحصص بين المحافظات".
وأرجع المياحي، سبب الانهيارات الأخيرة في الشبكة الوطنية إلى ما وصفه "خضوع الوزارة لتأثيرات أعطت من خلالها استثناءات أثرت فنيا على المنظومة الوطنية".
وأضاف محافظ واسط، أنه "بات واضحا أن حجم الأموال والاهتمام الذي حصلت عليه الوزارة في الأشهر السابقة، لم تتبين نتائجه الايجابية في زيادة ساعات التشغيل"، معتبراً أن "التبريرات التي تطلقها الوزارة ما هي إلا محاولة لتبرير الفشل الفني والإداري".
*دعوى قضائية
في نيسان المنصرم، أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، أن مجلس المحافظة أقام دعاوى قضائية ضد وزارة الكهرباء.
وأكد المياحي في تصريحات: "تأييده التوجه الذي يقوم به مجلس محافظة واسط في إقامة دعاوى قضائية على وزارة الكهرباء حول الإدارة السيئة لمحطة كهرباء الزبيدية والتي تمثلت بزيادة الانبعاثات السامة نتيجة عدم وجود الجدية في معالجة الأثر البيئي جراء تشغيل المحطة والذي أدى إلى زيادة الأمراض السرطانية وغيرها لأبناء المناطق المحيطة بها".
وتابع، أن "الوزارة لم تلتزم بإعطاء حصة واسط من إنتاج المحطة وتعاملها بتمييز واضح بين المحافظات".
وأشار، إلى أن "كل الخيارات متاحة أمام الحكومة المحلية في واسط بشقيها التنفيذي والتشريعي تجاه التعامل مع وزارة الكهرباء"، مشدداً بالقول: "سننفذ أي قرار يصدر من مجلس المحافظة بهذا الخصوص".
*معاناة المحافظات الجنوبية
وفي وقت سابق، عزا مهندس مختص بوزارة الكهرباء العراقية، أسباب الإطفاء المتكرر (shut down) لمحطات توليد الطاقة في المحافظات الجنوبية، إلى "الإهمال والتقصير".
وذكر المهندس الذي رفض الإفصاح عن اسمه (كونه غير مخول بالتصريح)، أن "سبب احتراق المحطات وقواطع الدورة والإطفاء المتكرر يعود لأمرين اثنين، الأول تجاوز الأحمال المقررة فنياً، حيث يتم تشغيل المحطات والخطوط أعلى من طاقتها الاستيعابية وبالتالي تكون النتيجة الاحتراق أو الإطفاء، والثاني يتمثل بعدم إجراء الصيانة السنوية الشتوية لتلك المعدات وإن كانت هناك صيانة فهذا دليل واضح على الفساد في تلك المواد الاحتياطية المستخدمة في المحطات".
وتابع، أن "المبررات التي تذكرها الإدارات لأسباب الإطفاء والاحتراق وهي ارتفاع درجات الحرارة غير صحيح من الناحية الفنية، فالمعدات مصممة لتحملها للتشغيل في ظروف درجات حرارة أعلى من الدرجات التي يمر بها العراق وبالإمكان الاطلاع على المواصفات الفنية للمعدات بوزارة الكهرباء في هذا الجانب".
كما أكد، أنه "لا يمكن حصول إطفاء 5 مرات خلال 30 يوما، وهذا فنيا يُعد كارثة، ولو كان الأمر حصل في غير العراق لتمت الإطاحة برؤوس كبيرة في وزارة الكهرباء"، موضحا أن "هذه الحوادث تعكس الفوضى الإدارية التي تعيشها الشركات في مناطق جنوبي العراق وعدم جدّية الوزارة في متابعتها".
