مخصصات الأمن الغذائي تزيد "أطماع" الأحزاب.. "قنبلة الإقالات" تنفجر بوجه المحافظين

انفوبلس/.. 

مع استمرار الصراع السياسي الدائر بين الكتل النيابية، بشأن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، واقتراب نهاية عمر الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي، عادت فضائح المحافظين الى الواجهة، وفرض سيناريو اقالة “س” منهم، ومساعي استجواب “ص” نفسه على المشهد السياسي، سيما بعد إطلاق التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي المثير للجدل، والذي يعد آخر التشريعات التي أقرها البرلمان قبل تعطّل أعماله.

نواب في البرلمان، أكدوا مضيهم بإجراء سلسلة تغييرات بحق المحافظين، خصوصا في المحافظات الجنوبية، فيما أشّروا وجود مخالفات “لا تعد ولا تحصى في إدارات المحافظات الغربية” وبمباركة سياسيين ونواب عن تلك المحافظات، حصلوا على حصصهم من الأموال والصفقات، التي ابرمها هؤلاء المحافظون خلال مدة عملهم، وبالأخص في المدة الأخيرة بظل غياب رقابي تام بسبب تعطّل عمل البرلمان.

بدورهم، لوّح نواب عن محافظة بابل بإقالة المحافظ حسن منديل، وذلك على خلفية صفقات وعقود مشبوهة، أبرمها في الآونة الأخيرة، حسب قولهم.

ومن جهتهم، كشف نواب عن محافظة الديوانية خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن جمع تواقيع لغرض اقالة محافظ الديوانية، مؤكدين بان هناك تنسيقاً للقاء رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وتعيش محافظة الديوانية في ظل ظروف استثنائية مختلفة، بدءاً من الفقر والجفاف ونقص الخدمات والواقع الصحي المتردي وسوء التخطيط.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن تقديم محافظ بغداد محمد جابر العطا، استقالته من منصبه، وذلك بسبب ضغوط سياسية حسب ما كشفته المصادر، لكن حتى الآن لم يتم البت بها.

ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان الحالي وبعد عقد جلسته الأولى، توعّد بمحاسبة المحافظين، بسبب ما وصفه بالتقصير العلني في عملهم، فضلا عن فتح باب الصفقات أمام الأحزاب السياسية، على حساب الخدمات المُقدمة الى المواطنين.

وأثار قانون الأمن الغذائي، علامات استفهام عدة، من قبل أوساط سياسية، معتبرين أنه البوابة الكبرى للفساد الإداري والمالي، عبر عقد صفقات مريبة من قبل السلطات المحلية برئاسة المحافظين.

بدوره، أشار المحلل السياسي عباس الجبوري، الى أن الوضع السياسي يعيش في حالة عالية من الارباك والانفلات، خصوصا في ظل وجود صفقات سياسية مريبة تقام خلال هذه الفترة بين الأطراف السياسية، مشيراً الى أن تغييرات المحافظين هي جزء من هذه الصفقات التي تحاول الكتل المنضوية في البيت السياسي ابرامها فيما بينها.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إنه “حتى في حال وجود إقالات قريبة بحق المحافظين فأنها ستكون مجرد “تغيير مواقع ومناصب” لا أكثر، وهذا جزء من استمرار المحاصصة السياسية المقيتة التي دارت في البلد طوال هذه السنوات والمصالح الضيقة للكتل السياسية، وبعيدا عن مصالح المواطنين ورغباتهم.

وأضاف: “المحافظات خلال الفترة الماضية كانت مفلسة من المال بسبب غياب قانون الموازنة، واليوم بعد إقرار قانون الأمن الغذائي، عادت الأنظار الى تلك المحافظات، كون هناك وفرة مالية مخصصة لبعض المشاريع، وبالتالي هذا العامل دفع الأحزاب السياسية الى إطلاق “بالون الإقالة” بحق المحافظين، في محاولة لمساومة البعض أو السعي الى تعيين محافظين جُدد، قادرين على تأمين مصالح الأحزاب وايراداتها”.

ولفت، الى أن تجاهل مصالح المواطنين سيدفع باتجاه ثورة شعبية ضد الأحزاب وضد المسؤولين الذين لم يقدموا أية خدمة الى مواطنيهم.