مشاريع العراق المتلكئة.. هشاشة التخطيط والفساد يهددان التنمية ومحاولات الإنقاذ ليست كافية
انفوبلس..
تشهد المحافظات العراقية تعثراً في تنفيذ المئات من المشاريع التنموية، نتيجة عوامل متراكمة أبرزها الفساد وسوء التخطيط وغياب الرقابة. وبينما تسعى الحكومة الحالية لمعالجة الأزمة واستئناف المشاريع، يحذر مختصون من انعكاسات خطيرة على بيئة الاستثمار والتنمية المستدامة إذا استمر التلكؤ.
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود المئات من المشاريع المتلكئة في مختلف المحافظات العراقية، وتُعزى أسباب تلكؤ هذه المشاريع إلى الأوضاع غير المستقرة التي مرّت بها البلاد، وكذلك عدم إقرار الموازنات بالإضافة إلى الشركات الضعيفة وغير المتمكنة، بحسب مختصين.
ويؤكد المختصون، أن الحكومة الحالية عملت على معالجة هذا الملف من خلال استئناف العمل بـ555 مشروعاً للوزارات، مما أدى إلى انخفاض عدد المشاريع المتلكئة من 1600 إلى 916 مشروعاً، وفق المختصين.
أسباب التلكؤ
وعزا الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، أسباب تلكؤ المشاريع في العراق إلى مجموعة عوامل متراكمة، في مقدمتها سوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية.
وأضاف عيد، كما أن الكثير من المشاريع تُطلق دون دراسات جدوى، أو تُحال إلى شركات تفتقر للكفاءة والخبرة الفنية والمهنية، أو وفقاً للمحسوبية السياسية والحزبية.
وتابع: "كما أن الفساد المالي والإداري يلعب دوراً مهماً ومحورياً في تعثر تنفيذ المشاريع، إذ استنزفت ميزانيات كبيرة طوال العقدين الماضيين وفق مناقصات وهمية تُمنح لجهات معينة بعقود مبالغ بها مقابل نسب من العمولات".
فضلاً عن ذلك، يُعاني الجهاز الرقابي في العراق من ضعف فاعليته ما يفتح المجال أمام التلاعب والتقصير دون محاسبة حقيقية، بحسب عيد.
وأكمل الباحث الاقتصادي حديثه، قائلاً: "كما لا يمكن إغفال تأثير البيروقراطية الإدارية والتداخل بين صلاحيات المؤسسات إلى جانب غياب البيئة الآمنة في معظم المناطق، مما أثر على قدرة العديد من الشركات على الاستمرار بالعمل".
ومن أسباب تلكؤ المشاريع أيضاً، هو تأخير إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع بسبب تجميد الكثير منها أو تأخر إقرار الموازنة أو انقطاعها بمنتصف الطريق، وفق عيد.
تأثيرات التلكؤ
ونبّه عيد، إلى أن تلكؤ المشاريع، أثّر سلباً على بيئة الاستثمار بشكل مباشر، حيث أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بجدية الدولة بتنفيذ الخطط الاقتصادية والمشاريع.
وبين الباحث الاقتصادي، أن تعثر مشاريع البنى التحتية والخدمات لفترات طويلة تؤدي إلى تراجع فرص نمو السوق وتضعف قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة.
ولفت إلى أن تراكم المشاريع المتلكئة يبعث رسالة سلبية حول بيئة العمل في العراق، ويعزز من صورة الفساد والبيروقراطية، وعدم الاستقرار التشريعي والتنفيذي، وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم إلى دول أكثر استقراراً.
وأشار عيد، إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى متابعة استراتيجية وحيوية تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقق تنمية مستدامة متوازنة، وكذلك إلى مشاريع البنى التحتية الأساسية المتعلقة بشبكات الطرق والجسور والكهرباء والماء والصرف الصحي ومشاريع الإسكان والتخطيط الحضري.
يضاف لذلك، المشاريع الزراعية والأمن الغذائي والعمل على الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي ودعم الصناعات الغذائية، ومشاريع الصحة والتعليم وبناء مستشفيات ومدارس وجامعات بمواصفات عالمية حديثة.
وأردف عيد بالقول: "كما يحتاج العراق إلى مشاريع الطاقة المتجددة واستثمار الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتعلق بالطاقة الكهربائية وما إلى ذلك".
ومن الاحتياجات أيضاً، أكد عيد، الحاجة إلى مشاريع تنمية الشباب وتشغيلهم من خلال إنشاء مدن صناعية ومراكز تدريب وتأهيل مهني بتحفيز سوق العمل وامتصاص البطالة، ومشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية لتطوير البنية التحتية الرقمية للحوكمة الإلكترونية، وتحسين الشفافية والخدمات العامة.
وبالمجمل، رأى الباحث الاقتصادي، أن العراق يحتاج إلى مشاريع تعيد بناء الدولة، وتستعيد الثقة بمؤسساتها، وتوفر فرص حقيقية للمواطنين بالعيش الكريم وتحقق التنمية المستدامة.
تعرقل التنمية
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من 1600 مشروع متلكئ في مختلف المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، مع نسب إنجاز تتراوح بين 30% و35%، وتعود بعضها إلى فترات حكومية سابقة، وفق عضو لجنة الاستثمار النيابية، ضياء الهندي.
وأرجع الهندي، أسباب تلكؤ هذه المشاريع إلى عدة عوامل، أبرزها قلّة السيولة المالية، نتيجة تأثر المشاريع بتراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، مما أدى إلى نقص التمويل وتوقف العديد منها بقرارات حكومية.
والسبب الآخر، بحسب الهندي، هو الفساد الإداري والمالي، حيث أدى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة إلى تأخير تنفيذ المشاريع وتوقفها، نتيجة إحالة العديد من المشاريع إلى شركات غير رصينة.
ويأتي ضعف الرقابة والمتابعة ليشكل سبباً آخر في تلكؤ المشاريع، حيث إن غياب الرقابة الفعّالة على تنفيذ المشاريع ساهم في تفاقم المشكلة، وفق الهندي، لافتاً إلى أن القرارات الحكومية السابقة، مثل القرار 347 لسنة 2015 الذي أوقف العديد من المشاريع نتيجة الأزمة المالية، تسبب في اندثار عدد كبير منها.
جهود الحكومة
وفي سبيل تخطي هذا الأزمة، أكد أن حكومة محمد شياع السوداني تعمل على معالجة هذا الملف من خلال استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة، حيث تم استئناف العمل بـ555 مشروعاً للوزارات، مما أدى إلى انخفاض عدد المشاريع المتلكئة إلى 916 مشروعاً.
وزاد بالقول: "كما تم تشكيل لجان مع وزارة التخطيط ومجلس الوزراء لاستئناف العمل في المشاريع التي لا يمكن إيقافها، وإلغاء المشاريع التي يمكن الاستغناء عنها، وتخصيص مبالغ مالية لاستئناف المشاريع المهمة، مثل مشاريع مداخل بغداد، والصرف الصحي، والمستشفيات".
"عام الإنجازات"
وكانت الحكومة الحالية، قد وضعت في سُلّم أولوياتها إكمال إنجاز المشاريع المتلكئة، فكان عام 2024 (عام الإنجازات) كما أطلق عليه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفق المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان العراقية، نبيل الصفار.
وشرح الصفار، خلال حديث له تابعته "انفوبلس"، أن الوزارة، مثّلت الذراع الفولاذي لحكومة الخدمات الوطنية، فقد حملت أكثر من 22% من مجمل مشاريع البرنامج الحكومي، موضحاً أن في قطاع الطرق والجسور، تم إنجاز العديد من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد خلال (عام الإنجازات).
وواصل حديثه بالقول: "مُدت لأول مرة ركائز الجسور بين الكرخ والرصافة، كما شهدت تقاطعات بغداد أنفاقاً جديدة ومجسرات منها بأربعة مسارات، كما تم إنجاز المدخلين الجنوبي والشرقي لبغداد، وأعلنت الوزارة انطلاق مشروع الطريق الحلقي الرابع الذي سيكون أهم شرايين الطرق للعاصمة".
وفي قطاع الإسكان، نبه الصفار، إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة الواعدة والذكية المستدامة، والتي ستساهم بشكل فعّال في القضاء على أزمة السكن، وتتوافر فيها كل مقومات العيش الرغيد للمواطنين، مستدركاً: "ستضمّ هذه المدن السكنية مراكز تجارية وصحية وتربوية وتعليمية ورياضية وترفيهية ومساحات خضراء".
وخلص الصفار في ختام حديثه إلى أن "الوزارة، عملت على إنجاز جميع مشاريع المجمعات السكنية المتلكئة في الفترات السابقة، فضلاً عن استمرار صندوق الإسكان العراقي في تطوير آليات التقديم على قروضه وإجراءات الاقتراض والجباية، خدمة لكل شرائح المجتمع ودعماً لحل أزمة السكن.
صورة كاملة عن التلكؤ التنموي
رغم التطمينات الحكومية الأخيرة بشأن استئناف مئات المشاريع المتلكئة، يبقى الواقع التنموي في العراق مرهوناً بتحديات بنيوية ومعقدة، أفرزتها سنوات من الإهمال المؤسسي، والفساد المزمن، وسوء الإدارة، والتخطيط العشوائي. ورغم أن الخطوات الحكومية الأخيرة تبدو واعدة، إلا أن المراقبين يصفونها بأنها "علاجات جزئية لأزمة هيكلية تحتاج إلى جراحة شاملة".
يُجمع المختصون على أن أزمة المشاريع المتلكئة ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات من السياسات الخاطئة التي لم تبنِ خططاً تنموية مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة. ما زال العراق يفتقر إلى قواعد بيانات متكاملة لتحديد أولويات التنمية ومتابعة الإنجاز، كما أن غياب المساءلة أفرز منظومة تنفيذية ترتكز على المحسوبية لا الكفاءة.
أضف إلى ذلك أن الجهاز الرقابي، الذي يُفترض أن يكون خط الدفاع الأول ضد الفساد والتقصير، يعاني من تسييس وضعف في الإمكانيات، ما جعله عاجزاً عن إيقاف النزيف المالي والمؤسسي الذي رافق تنفيذ المشاريع على مدى عقدين.
ما يُضاعف خطورة التلكؤ هو ارتباطه المباشر بالخدمات الأساسية التي يعاني العراقيون من غيابها أو ضعفها. فالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والإسكان، وحتى التعليم والصحة، باتت رهينة مشاريع معلقة أو فاشلة، ما أسهم في تقويض الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وأوجد حالة من السخط العام.
وفي بلد يمتلك فائضاً سكانياً شاباً ونسب بطالة مرتفعة، فإن تجميد المشاريع التنموية يُعد إضاعة مزدوجة للموارد المالية والطاقة البشرية. وهو ما يحذر منه الاقتصاديون باعتباره أحد أكبر معوقات النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في العراق.
ما أعلنته الحكومة عن استئناف العمل في 555 مشروعاً، وانخفاض عدد المشاريع المتلكئة من 1600 إلى 916، قد يبدو رقماً إيجابياً، لكنه لا يعكس بعد عمق المشكلة. إذ أن نسبة كبيرة من المشاريع المتلكئة تعود إلى فترات حكومية سابقة ولم تُحدث بشأنها مراجعة جدية لآليات التنفيذ، أو إعادة تقييم شاملة لدراسات الجدوى وجدوى الاستمرار بها.
التحركات الحكومية الحالية، وإن جاءت في إطار مساعٍ لتقديم نموذج مختلف عن الأداء السابق، تبقى معرضة للانتكاس ما لم تترافق بإصلاحات قانونية وإدارية، تشمل تفعيل أدوات الرقابة، وتحييد الفساد، وتطوير الكادر التنفيذي، وتبني نهج الشفافية الكاملة في التعاقدات والمناقصات.
الاستثمار المحلي والأجنبي يحتاج إلى بيئة مستقرة، ذات أفق واضح، ومؤسسات قابلة للتنبؤ بتعاملها. لكن استمرار التلكؤ في تنفيذ المشاريع، وتكرار مشاهد توقف المشاريع رغم تخصيص الأموال، يرسل إشارات سلبية إلى المستثمرين، ويفقد العراق فرصة ثمينة في أن يتحول إلى ورشة استثمارية إقليمية حيوية، خصوصاً في ظل امتلاكه موارد طبيعية وبشرية هائلة.
تراكمات المشاريع المتعثرة، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالصناعة والسياحة والطاقة، تقف حائلاً أمام استقطاب استثمارات نوعية. فالمستثمر لا يغامر برأس ماله في بيئة ينخرها الفساد، وتفتقر إلى الحوكمة الرشيدة.
لمعالجة هذه الأزمة المتجذرة، لا تكفي الحلول المجزأة، بل يتطلب الأمر مشروعاً وطنياً شاملاً لإعادة رسم السياسة التنموية في العراق، تبدأ من تطوير منظومة التخطيط، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الكفاءات، وتبني الاقتصاد الرقمي، وتفعيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وفي ظل التطورات الراهنة، فإن استكمال المشاريع المتلكئة يمكن أن يكون مدخلاً لبناء الثقة وإعادة إطلاق عجلة التنمية، شريطة أن يُقرن ذلك بإصلاح مؤسسي شامل يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ويضع مصلحة المواطن في صلب المعادلة.
إن ملف المشاريع المتلكئة ليس رقماً إدارياً عابراً، بل انعكاس حيّ لواقع إداري واقتصادي مأزوم.
