مشروع "حسابي" في مواجهة الرفض الشعبي في كردستان.. تعرف على مشاكل النظام الجديد وأسباب رفضه من قبل المواطنين

انفوبلس/.. 

بعد أن ألزمت المحكمة الاتحادية، مجلس وزراء إقليم كردستان، في كانون الثاني 2024، بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية حسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، شملت قرارات المحكمة، إلزام الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كردستان، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتُخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة.

إلا أن حكومة إقليم كردستان، رفضت توطين الرواتب في مصارف الرافدين والرشيد، وأقدمت على إنشاء مشروع "حسابي" لتوطين الرواتب، حيث ضم المشروع عددا من المصارف، وهي "مصرف آشور، وبنك بيروت والبلاد العربية BBAC، ومصرف جيهان، ومصرف آر تي RT، والمصرف الأهلي العراقي.

ولغاية يوم أمس، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل 500 ألف راتب ضمن نظام "حسابي" المصرفي، المعمول به حالياً لصرف رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نظام حسابي سجل حتى الآن 500 ألف راتب لموظفي كوردستان، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تسجيل مليون راتب إضافي في الحسابات المصرفية بحلول عام 2025".

وأضافت الوزارة، أن "هذا التوسع يشمل نشر نحو 1000 جهاز صراف آلي في مناطق الإقليم كافة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية".

تعطل ومشاكل في الجهاز

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت في وقت سابق، بتعطل ماكينات الصراف الآلي لمشروع "حسابي" في السليمانية وتوقف كامل لصرف رواتب القوات الامنية في المدينة.

وحذرت مصادر مطلعة، من احتجاجات في عموم إقليم كردستان، وتصعيد احتجاجي هائل في شوارع الإقليم، في حال الاستمرار بتعامل حكومة الإقليم بهذه السياسة الاقتصادية تجاه رواتب الموظفين والعسكريين في الإقليم. 

توطين رواتب الموظفين دون علمهم

وترنو أنظار الشارع الكردي نحو توطين رواتبهم بالمصارف الاتحادية، وتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بالتوطين، رافضين مشروع "حسابي" الذي أقدمت المصارف الخمسة المسجلة فيه على نصب ماكينات الصراف الآلي في السليمانية في ظل رفض شعبي وسياسي للتوطين.

وقال الناشط الكردي، وعضو لجنة الاحتجاجات الشعبية في السليمانية، دانا زنكنه إن "أزمة الرواتب في إقليم كردستان ما زالت مستمرة، ونحن الموظفين والمعلمين رفضنا توطين رواتبنا في مشروع حسابي التابع لبنوك الإقليم".

وأكد زنكنه، في حديث صحفي تابعته INFOPLUS، "إننا طالبنا في الماضي وما زلنا نطالب بصرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية على البنوك (الرافدين) و(الرشيد)، وأقمنا في الماضي احتجاجات في السليمانية لأننا نعلم أن هذه البنوك في الاقليم أهلية وليست حكومية، ولا تخضع لرقابة وزارة المالية الاتحادية".

وتابع زنكنه، "نحن موظفيّ السليمانية مازلنا ثابتين على موقفنا ونطالب بتثبيت رواتبنا على وزارة المالية الاتحادية".

وبما يخص توطين الرواتب بمشروع "حسابي" دون علم الموظف الكردي، أشار زنكنه الى أن "القوات الأمنية والبيشمركة وحرس الإقليم ومنتسبي وزارة الداخلية، أصدروا بيانات وتقارير بأنه تم تسجيل وتثبيت أكثر من 450 ألف من وزارة الداخلية، على البنوك الاهلية في اقليم كردستان، وليسوا على دراية تامة بكيفية وآلية تسجيل أسمائهم، بل طلبت منهم رئاسة الأركان الآمرين في وزارة الداخلية والبيشمركة، جلب الأوراق الثبوتية ليتم تسجيل أسمائهم وتثبيتها".

إجبار نحو "حسابي"

حذرت لجنة احتجاجات كردستان من تصعيد احتجاجي هائل في شوارع الإقليم، مؤكدين على أن إضرابات السليمانية، هي بداية الشرارة لتصعيد احتجاجي مقبل ستشهده كردستان في الأيام القليلة المقبلة.

وقال زانا راغب، عضو هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين في كردستان، إن "الإضرابات شملت مجموعة من دوائر ومؤسسات إقليم كردستان جراء تأخر صرف الرواتب وأننا في لجنة الاحتجاجات وخلال الفترة المقبلة لدينا تصعيد احتجاجي وسننزل الى الشارع كما لدينا خطوة جديدة على صعيد المطالبات والتظاهرات".

وأكد، إن "السبب الرئيسي لهذه الإضرابات وتفاقم الأزمة هو حكومة كردستان، والحكومة العراقية أرسلت الأموال وتكفلت بها ولكن التقصير يقع على عاتق حكومة الإقليم، وذلك لأن أربيل ترفض توزيع الأموال بهدف تشكيل الضغوطات على الموظفين الكرد للتوطين بمشروع حسابي".

وأشار راغب، الى أن "حكومة الإقليم تختلق الأكاذيب، وأننا نشهد مشكلة كبيرة في الاعداد الهائلة للموظفين الوهميين بمؤسسات كردستان، والسبب والتقصير يقع على عاتق أربيل".

وبين عضو هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين في كردستان، "إننا في الأيام المقبلة نروم تنظيم احتجاجات ضخمة بسبب سياسات حكومة كردستان وسوف نعلن مطالبنا من الشارع".

مشروع "سُم الافعى"

وفي هذا الشأن، أكد المعارض الكردي أوميد محمد، أن السلطة الكردية التفّت على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وأربيل تتحمل مسؤولية ذلك. 

وأكد أوميد محمد، أنه "على الحكومة الاتحادية أن تشكل ضغطاً سياسياً وقانونيا بهدف تطبيق القرارات القانونية للمحكمة الاتحادية وأن تسلم كامل الايرادات المالية في كردستان الى وزارة المالية العراقية، وأن تطبق كافة القرارات الدستورية لتوطين رواتب الموظفين".

وأشار المعارض الكردي، الى أن "التحايل والخداع يعتبر إهمال وتقصير وتجب محاسبة الفاسدين في الأقاليم من الذين لم يطبقوا قرارات المحكمة العليا"، مضيفاً أن "حكومة الإقليم تتحمل كافة المسؤولية القانونية بعدم توطين رواتب الموظفين ببنوك الحكومة الاتحادية (الرافدين والرشيد)".

ووصف أوميد محمد، مشروع "حسابي" الرامي لتوطين رواتب موظفي كردستان ببنوك الإقليم بـ"سُم الافعى" الذي دفعت به حكومة كردستان للمواطنين الكرد"، مؤكداً "رفض المواطنين لمشروع حسابي".