مشروع قانون إعادة العقارات ينضم إلى تعديلَي الأحوال والعفو.. حراك من العامري والمندلاوي لتمرير السلة الواحدة
انفوبلس تكشف حيثيات القانون
مشروع قانون إعادة العقارات ينضم إلى تعديلَي الأحوال والعفو.. حراك من العامري والمندلاوي لتمرير السلة الواحدة
انفوبلس/..
أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، لكن ثمة حديث يدور عن تعديلات ستطرأ على مشروع هذا القانون ليشمل مناطق وسط وجنوب العراق أيضاً، بعد أن كان يقتصر على أراضي الكرد والتركمان في كركوك.
*بيان تأجيل
خلال جلسة أمس، أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان، وفق بيان رسمي، أن "مجلس النواب أجّل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
*تفاصيل القانون
واسم مشروع القانون هو (قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها.
الأملاك التي تُعاد الى أصحابها الأصليين تمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها، وتضرر من تلك القرارات بالدرجة الاكبر المواطنون الكرد والتركمان.
وكان فهمي برهان، رئيس الهيئة العليا للمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، قد ذكر بأن "الهدف من تشريع القانون هو إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة الحق الى أصحابه المتضررين".
وأضاف فهمي برهان: "في كركوك فقط، تمت مصادرة أكثر من 130 ألف دونم من الأراضي الزراعية من أصحابها الكرد"، مشيرا الى أن "تلك الأراضي الزراعية المصادرة تقع في مناطق سركران وطوبزاوا وداقوق وحتى داخل مدينة كركوك، وتضرر بسبب هذه القرارات المواطنون الكرد والتركمان".
*فقرات القانون
وأُضيفت فقرات أخرى إلى مشروع القانون تتعلق بمناطق الوسط والجنوب، وإلغاء التعويض الإجباري للأراضي المصادرة سابقاً وإعادتها إلى أصحابها بالاعتماد على سعر الذهب.
وأدرج مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل" والقراءة الثانية لمشروعي قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام على جدول أعماله لجلسة أمس الاثنين (16 أيلول 2024)، لكن أُجل فيما بعد.
عضو مجلس النواب، دارا سيكانياني، أوضح أن إلغاء قرارات أخرى أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، يتعلق معظمها بمناطق وسط وجنوب العراق، أُضيف إلى مشروع القانون، وآخر يتعلق بإعادة الأراضي والعقارات في خانقين، ليصل عدد القرارات التي سيلغيها القانون في حال إقراره إلى 21.
ويتكون مشروع القانون من 5 مواد لإعادة العقارات التي تم الاستيلاء عليها بين 1975 و1979، وبلغ عدد القرارات في المسودة الأولى 8.
وقبل التعديلات، كانت معظم القرارات التي يلغيها القانون تتعلق بأراضي الكرد والتركمان المصادرة في كركوك، والتي مُنحت للعرب المستقدمين.
ويشترط القانون لإعادة العقارات عدم تعويض أصحابها خلال عهد النظام البائد.
مقترح آخر، هو إعادة الأرض لمن تلقوا تعويضاً سابقاً على أن يُعيدوا التعويض بسعر الذهب.
بموجب هذا المقترح، ستتم مقارنة مبلغ التعويض الذي حصل عليه المتضرر بسعر الذهب عيار 18 قيراطاً في ذلك الوقت، ومن ثم تسديد قيمة الكمية ذاتها من الذهب بسعر اليوم لإلغاء التعويض وإعادة الأرض إليه.
من الشروط الأخرى في مشروع قانون "إعادة العقارات" أن لا تُشمل العقارات الممنوحة لوزارتي الدفاع والنفط أو المستخدمة للمنفعة العامة، باستثناء الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوى الملكية.
وهناك مقترح بتعديل هذه الفقرة لإعادة الأرض إلى مالكها ما لم تكن هناك مبانٍ قد شُيدت عليها.
من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي عن كركوك، صباح حبيب، إن "300 ألف دونم من أراضي الكرد والتركمان المستملكة ستُعاد لأصحابها في حال إقرار القانون".
وفي حال كان المتضرر (المستقدم من المكون العربي) مقيماً في مدينة كركوك وقت صدور القرارات (مجلس قيادة الثورة)، سيتم التعاقد معه مرة أخرى على أرض زراعية ويُعوّض بأرض أخرى.
وأي مستقدم لم يكن متواجداً في كركوك وقت صدور القرارات، سيعوّض بقطعة أرض في مسقط رأسه قبل انتقاله إلى المحافظة.
*حراك العامري والمندلاوي
في السياق، كشف مصدر مطلع، أمس الاثنين، عن حضور رئيس تحالف نبني "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور"، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون "إعادة العقارات لأصحابها"، من عدمه.
وقال المصدر، إن "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري كان متواجدا في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهرا".
وأضاف، إن "العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك".
وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق على عدم التحدث لوسائل الإعلام عما جرى داخل الاجتماع، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، خصوصا في محافظة كركوك".
ولفت المصدر، إلى أن "اجتماعاً آخر عُقد بعد الثالثة والنصف من ظهر اليوم، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في السياق، أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن الاجتماع مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن "محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وأن استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.
*السلة الواحدة
وحال استمرار الخلافات بين الكرد والكتل السنية والشيعية دون انعقاد مجلس النواب منذ أسبوعين.
وفي حين يطالب السنة بإقرار قانون العفو العام، يُصر الشيعة على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، بينما يطالب الكرد بالتصويت على "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
