مطعم "خالة جريمة" بين مزاعم الهدم ونفي الرواية.. بيانان و"ريلز" يحسمان الجدل

انفوبلس/ تقارير

جدل وتضارب في الأنباء، بين هدم مطعم "خالة جريمة" في المنصور، ونفي ذلك والتأكيد بأن الرواية ليست كما روتها "أسماء" صاحبة المطعم. انفوبلس حسمت الجدل بتقرير وافٍ شرح القضية من أولها إلى آخرها واستطلع مختلف الآراء فكانت النتيجة مغايرة لما طُرحت في الرأي العام. فما هي التفاصيل؟ وما قصة "الترند" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً؟

ماذا حدث؟

خلال اليومين الماضيين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمواطنة تشكي من هدم مطعمها الذي يحمل اسم "خالة جريمة" ويقع في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

أثارت صاحبة المطعم تعاطف الرأي العام في بادئ الأمر، بعد قولها إنها تُعيل عشرات العوائل وإن العمال لديها غالبيتهم نساء من "الأرامل والمطلقات" وهو ما دفع بالقنوات الفضائية إلى المسارعة والتوجه لها لإيصال صوتها وكشف ملابسات وأسباب الهدم.

صاحبة المطعم: لقد هدموا مطعمي الثاني

بعد ذلك، قالت أسماء إسماعيل صاحبة مطعم "خالة جريمة"، "لي ما يقارب 8 أشهر على افتتاح مشروعي، ما بين ليلة ويوم لا أكثر ولا أقل هاجمتني البلدية بدون سابق إنذار وبدون تبليغ، جاؤوا في الساعة الخامسة فجراً وأنا مقيمة في الفرع الأول للمطعم المفتوح 24 ساعة وقاموا بهدم مطعمي الثاني".

ووجهت صاحبة المطعم شكوى إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واتهمت أمانة بغداد بإزالة مطعمها بحجة "ارتكاب مخالفة"، بعد عدم منحها إجازة على الرغم من محاولاتها لترخيص المبنى.

وقالت، إنّ فريق العمل في المطعم لا يضم عمالا أجانب مخالفين، مشددة أنّ "إجراءات أمانة بغداد تطال فقط من لا يملك جهة نافذة لحمايته" وفق قولها.

بلدية المنصور تفنّد الرواية: لم نهدم المطعم وهذا ما حدث

بالمقابل، ردت بلدية المنصور على صاحبة مطعم “خالة جريمة” وأكدت أن الإزالة شملت الجزء المتجاوز من المطعم فقط، وأن فرق البلدية وجهت إنذاراً مسبقاً بالإزالة من دون التزام إدارة المطعم بإزالة الجزء المتجاوز منه، والذي تم بناؤه بالسنوديش بنل، بشكل يخالف ضوابط السلامة.

وقالت مدير إعلام بلدية المنصور هدى كامل في حديث مصور تابعته شبكة انفوبلس، إن "حملات إزالة التجاوزات لا تقتصر على منطقة الداوودي فقط وإنما لكل القاطع وهذا يشمل جميع دوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد".

وأضافت، إن مطعم “جريمة” موجود وقائم وهو يعمل حتى اللحظة، لكن ما تمت إزالته هي التوسعة في القطعة الثانية التي تم بناؤها من الساندوتش بانل.

وأوضحت كامل، إنه "حفاظاً على السلامة العامة وحفاظاً على أمن المنطقة تمت إزالة هذا التجاوز على الرغم من توجيه إنذار ولكنها لم تلتزم واستمرت بالبناء".

أمانة بغداد تؤكد: إجراءات الإزالة طالت الجزء المخالف فقط 

توالت ردود الفعل، وأصدرت أمانة بغداد، توضيحًا رسميًا إثر شكوى صاحبة مطعم "خالة جريمة".

ونفت أمانة بغداد في بيان نشرته مع مقطع مصور، إزالة مطعم "خالة جريمة"، وقالت إنّ إجراءات الإزالة "طالت بناءً جديداً مخالف للتعليمات بالقرب من المطعم".

ووفقًا للبيان، تتمثل المخالفة في إنشاء البناء الجديد من مادة "السندويتش بنل الممنوعة كونها سريعة الاشتعال".

وأشارت أمانة بغداد، بحسب البيان الذي تابعته شبكة انفوبلس، إلى أنّ إجراءات الإزالة نفذت "بعد إنذار صاحبة المشروع، إذ إنها واصلت الإنشاء ولم تستجب للإنذار المقدم من قبل قسم التجاوزات في بلدية المنصور".

متابعة حكومية.. "خالة جريمة" متجاوزة على ملك خاص وعام

إلى ذلك، قال أحد المسؤولين في أمانة بغداد، أنه بعد متابعة مناشدة صاحبة مطعم "خالة جريمة" من قبل الفريق الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، تبين أن "الأخت" متجاوزة على ملك خاص وعام وأن الإزالة تمت بعد شكوى صاحب العقار.

وذكر المسؤول عبر خاصية "الريلز" على فيسبوك، أن "صاحبة المطعم متجاوزة على أرض سعر المتر فيها 15 مليون وصاحب هذه الأرض هو من اشتكى عليها". مُبدياً امتعاضه من "المناشدة بهذه الطريقة وكسب الشارع بشيء باطل" وفق قوله.

خلاصة

بناءً على ما ذُكر، يتضح أن بلدية المنصور وأمانة بغداد، لم تهدم مطعم "خالة جريمة" مطلقا، وأن ما حدث هو إزالة "التوسعة" التي أقدمت عليها صاحبة المطعم بطريقة مخالفة وإثر شكوى تقدم بها صاحب العقار التي شيدت عليه هذه التوسعة.

كما أن إزالة التوسعة جاءت أيضا، بسبب مخالفتها لشروط السلامة والأمان حيث إنها شُيدت من مادة السندويتش بنل سريعة الاشتعال والتي كانت ستُخصص لمكان "الشوي" والطباخات وهو ما قالت عنه البلدية إنه يُنذر بكارثة في حال عدم إزالته.