معركة العطش المقبلة.. كيف يستعد العراق لصيف قاسٍ بخزين مائي هشّ وسياسة إدارة تحت الاختبار؟

انفوبلس..

يشكل ملف المياه اليوم في العراق واحداً من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الوطني، فبين انخفاض الواردات المائية من دول المنابع، وبالأخص تركيا، وتسارُع آثار التغير المناخي وتنامي الطلب الداخلي، يقف العراق على أعتاب صيف جديد تُختبر فيه قدرة الدولة على إدارة مورد آخذ بالتناقص. 

إدارة “بالقطرة” بدل الوفرة

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الموارد المائية، عون ذياب، الذي أكد أن سياسة الوزارة الحالية تقوم على توجيه الواردات المائية المتاحة نحو تعزيز الخزين بدلاً من إطلاقها بشكل واسع لتلبية احتياجات آنية قد تكون قصيرة الأمد. 

فحجم الإطلاقات، بحسب الوزير، "لا يمكن تحديده بأرقام ثابتة، لكونه مرتبطاً بشكل مباشر بحجم الواردات القادمة من خارج الحدود، والتي تتسم بعدم الاستقرار والتذبذب".

ويُعد هذا التوجه مؤشراً على إدراك رسمي لحجم الأزمة خصوصاً في ظل واقع مائي باتت فيه القرارات مرهونة بعوامل خارج السيطرة الوطنية مثل سياسات دول الجوار المائية ومستويات الأمطار والثلوج في دول المنابع.

الزاب الأعلى.. شريان دجلة الأخير

ضمن هذا المشهد المعقد، يبرز نهر الزاب الأعلى بوصفه أحد أهم الروافد التي يعتمد عليها العراق لدعم نهر دجلة.

وتشير وزارة الموارد المائية إلى أن الزاب يشكل مصدراً أساسياً في تغذية الخزين، خاصة في الفترات التي تشهد شحاً في الإطلاقات من بقية الروافد. غير أن الاعتماد الكبير على هذا النهر يطرح تساؤلات مقلقة حول مدى استدامة هذا المورد، في ظل المشاريع المائية المقامة في دول المنبع، والتغيرات المناخية التي قد تؤثر على معدلات تدفقه مستقبلاً.

خزين أفضل لكنه غير آمن

من جانبه، قدم المتخصص في شؤون المياه مهدي الجميلي قراءة أكثر واقعية وحذراً للمشهد. فبرغم تأكيده أن وضع الخزين المائي للصيف المقبل أفضل نسبياً من السنوات السابقة، إلا أنه شدد على أن هذا التحسن لا يعني الوصول إلى مستوى الأمان المائي. فالعراق، بحسب الجميلي، ما يزال بعيداً عن امتلاك خزين استراتيجي قادر على امتصاص الصدمات، سواء كانت مناخية أو سياسية.

ويعكس هذا التقييم فجوة واضحة بين “الإدارة المؤقتة للأزمة” وبين “الحل الهيكلي طويل الأمد”، إذ إن تحسّن موسم واحد لا يكفي لمعالجة أزمة متراكمة منذ سنوات.

تحديات مركّبة: الخارج والداخل

تتوزع التحديات المائية التي تواجه العراق بين عوامل خارجية وأخرى داخلية. فعلى الصعيد الخارجي، يستمر انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنابع، في ظل غياب اتفاقيات ملزمة تضمن حصة عادلة ومستقرة للعراق من مياه دجلة والفرات. أما داخلياً، فتتفاقم الأزمة بسبب التوسع غير المنظم في المساحات الزراعية، واعتماد أساليب ري تقليدية عالية الهدر، إضافة إلى شبكات نقل وتوزيع متهالكة داخل المدن.

ويؤكد مختصون أن استمرار هذه العوامل مجتمعة يجعل أي تحسن مؤقت في الخزين عرضة للتآكل السريع مع أول موجة حر أو موسم زراعي غير منضبط.

المناخ.. العدو الصامت

لا يمكن فصل أزمة المياه في العراق عن السياق الأوسع للتغير المناخي. فارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات التبخر، وتكرار موجات الجفاف، باتت عناصر ثابتة في المشهد البيئي العراقي. وتشير التقديرات إلى أن فصل الصيف يشهد ذروة الطلب على المياه، سواء لأغراض الشرب أو الزراعة أو توليد الطاقة الكهربائية، ما يضاعف الضغط على الخزين المتاح.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الموارد المائية أن انخفاض درجات الحرارة حالياً، وقلة التبخر، وتراجع الطلب، تشكل عوامل مساعدة لتنفيذ خطة الخزن، إلا أن هذه العوامل تبقى ظرفية ولا يمكن التعويل عليها بشكل دائم.

الزراعة بين الحاجة والهدر

يُعد القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للمياه في العراق، إذ يستحوذ على النسبة العظمى من الإطلاقات المائية. غير أن المشكلة لا تكمن في حجم الاستهلاك فحسب، بل في كفاءة الاستخدام. فالرّي السيحي التقليدي لا يزال سائداً في مساحات واسعة، ما يؤدي إلى فقدان كميات هائلة من المياه قبل وصولها إلى المحاصيل.

ويرى خبراء أن التحول نحو تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالرش والتنقيط، لم يعد خياراً تحسينياً، بل ضرورة وجودية. غير أن هذا التحول يواجه تحديات مالية وإدارية، فضلاً عن ضعف الوعي لدى بعض المزارعين، ما يستدعي سياسات دعم وإرشاد أكثر فاعلية.

المياه كقضية أمن وطني

يذهب الجميلي إلى أبعد من الطرح الفني، حين يؤكد أن إدارة المياه باتت قضية أمن وطني للعراق. فشح المياه لا يهدد الزراعة فحسب، بل ينعكس على الاستقرار الاجتماعي، والهجرة الداخلية، والأمن الغذائي، وحتى على العلاقات الإقليمية. ومع تزايد المنافسة على الموارد المائية في المنطقة، يصبح الملف المائي ساحة صراع صامت، لكنه شديد التأثير.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة، تتجاوز الحلول الموسمية، وتربط بين الإدارة الداخلية للمياه والسياسة الخارجية للعراق.

مياه الأمطار

ومع ارتفاع معدلات تساقط الأمطار في العراق خلال الشهرين الماضيين، قررت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار تقليل إطلاق المياه في نهر الفرات إلى 150 متراً مكعباً في الثانية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

وقالت المديرية إن "الموقف الحالي مسيطر عليه لكنه قد يتفاقم خلال الأشهر المقبلة في حال شح الأمطار والسيول أو عدم ضمان الإطلاقات المائية من دول المنبع (سوريا وتركيا)".

وخلال الشهر الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية نجاحها في إدارة الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول بكفاءة عالية، وذلك بعد سلسلة من المواسم المائية الشحيحة التي عانت منها البلاد.

ووفقاً للوزارة، تم تعزيز المخزون المائي لسدود عموم العراق بأكثر من ثلاثة أرباع مليار متر مكعب، كما تم توفير ما يزيد عن 120 مليون متر مكعب من خلال الإجراءات الاحترازية التي شملت تخفيض الإطلاقات المائية من منشآت التخزين الرئيسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمطار ساهمت في تأمين احتياجات الرية الأولى للموسم الشتوي الحالي لأغلب المناطق الزراعية، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، مما سيسهم بشكل كبير جداً في دعم الإنتاج الزراعي وتقليل آثار الشح المائي.

أزمة الزراعة

وعلى مدار السنوات الماضية تراجعت نسبة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق بسبب شح المياه وقلة تساقط الأمطار، والجفاف وتغير المناخ.

ووفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن مرصد "إيكو العراق" فإن 46% فقط من الأراضي الزراعية يتم استغلالها في العراق من أصل 28 مليون دونم صالحة للزراعة.

وقال المرصد: "مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ 28 مليون دونم، لكن أكثر من نصفها غير مستغل، إذ أن 13 مليون دونم فقط منها ضمن العملية الزراعية"، موضحاً أن الأراضي الزراعية في العراق تنقسم إلى قسمين أراض ديمية تعتمد على مياه الأمطار كما في محافظتي المثنى وصلاح الدين، والقسم الآخر يتمثل بالأراضي المروية التي تعتمد على الأنهار وشبكات الري، مثل محافظة واسط التي تعد من أكثر المحافظات اعتماداً على هذا النوع من الزراعة".

وأشار المرصد إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية عاجلة لإدارة المياه والزراعة تشمل تحديث شبكات الري واعتماد التقنيات الحديثة، ودعم المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتنمية المناطق الريفية.