معركة المياه في العراق.. آلاف الدعاوى القضائية وعودة التجاوزات السمكية تهدد الأمن المائي وتكشف عجز الردع الحكومي

انفوبلس/..

لم يعد ملف المياه في العراق مجرد أزمة خدمية أو موسمية ترتبط بسنوات الجفاف وشح الأمطار، بل تحول إلى صراع يومي يتداخل فيه البعد البيئي مع الاقتصادي والسياسي وحتى الأمني. الأرقام التي أعلنتها وزارة الموارد المائية مؤخراً تكشف حجم المأساة المتفاقمة: أربعة آلاف دعوى قضائية ضد المتجاوزين، وعشرة آلاف تجاوز على الأنهر والقنوات المائية، آلاف البحيرات غير المرخصة لتربية الأسماك، فضلاً عن عودة نصفها مجدداً رغم إزالتها بقرارات رسمية وبمساندة القوات الأمنية.

هذا المشهد يعكس معركة مفتوحة بين الدولة ومجموعات من المزارعين والمتنفذين وحتى بعض المستثمرين الذين يصرّون على الاستحواذ على حصص مائية ليست من حقهم، في وقت يحذّر فيه الخبراء من أن استمرار هذه الفوضى قد يهدد ما تبقى من الأمن المائي للعراق.

*دعاوى قضائية بالجملة وإجراءات رادعة

بحسب ما أوضحه معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، غزوان عبد الأمير السهلاني، فإن الوزارة باشرت بحملات مكثفة بالتنسيق مع الحكومات المحلية والقوات الأمنية لإزالة التجاوزات على أحواض دجلة والفرات. هذه الحملات لم تقتصر على رفع المضخات المخالفة وقطع الأنابيب غير القانونية، بل شملت أيضاً ردم القنوات المشيدة بطريقة عشوائية وإغلاق البحيرات السمكية غير المرخصة.

حتى الآن، بلغ عدد الدعاوى القضائية التي أقيمت بحق المخالفين نحو أربعة آلاف، بعضُها حُسِم في المحاكم، وأخرى ما تزال قيد التحقيق. والأهم أن العقوبات لم تعد تقتصر على الغرامات، بل باتت تشمل السجن في حال تكرار المخالفة مرات عديدة. وبحسب السهلاني، فإن الغرامة الواحدة قد تصل إلى مليون دينار عراقي، مع إمكانية تشديدها تبعاً لحجم الضرر.

*بحيرات سمكية تعود من جديد

أحد أخطر أشكال التجاوز يتمثل في بحيرات الأسماك غير المرخصة، والتي تستهلك كميات هائلة من المياه في غير محلها. فبحسب إحصاءات الوزارة، جرى رفع نحو عشرة آلاف بحيرة منذ عام 2022، لكن المفاجأة أن ما يقارب خمسة آلاف بحيرة عادت للظهور مجدداً وكأن شيئاً لم يكن.

السهلاني يكشف أن الحملة الأخيرة ركّزت على محافظات محددة مثل ميسان التي أُزيل فيها نحو 3300 بحيرة مخالفة، إضافة إلى 2400 في قضاء المدائن، فضلاً عن المئات الأخرى في أقضية المشاهدة والطارمية والإسحاقي والتاجي والراشدية. لكن ما يثير القلق أكثر هو بروز نحو تسعة آلاف بحيرة جديدة خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يوضح أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بغياب الوعي، بل بضعف الردع وتغلغل المصالح الاقتصادية وراء هذه الظاهرة.

*الانتقال إلى النظام المغلق

لمواجهة هذا النزيف المائي، أصدرت وزارة الموارد المائية تعليمات جديدة تحظر تجديد رخصة أي مربي أسماك ما لم يعتمد النظام المغلق بدلاً من الأقفاص العائمة. هذا النظام، كما يوضح السهلاني، يعتمد على تدوير المياه وإعادة استخدامها في أحواض مغلقة، مما يقلل الاستهلاك ويحافظ على البيئة، ويتيح في الوقت نفسه بيئة مستقرة ترفع إنتاجية الأسماك.

غير أن تطبيق هذا القرار يواجه عقبات عدة، أهمها الكلفة المالية المرتفعة لهذه التقنية، إذ يرى مربو الأسماك أن الدولة لم توفر لهم بدائل عملية أو دعماً مالياً يساعدهم على الانتقال للنظام الجديد. وهذا ما يفتح الباب أمام استمرار التجاوزات بصورة غير شرعية، رغم القرارات والقوانين الرادعة.

*الوضع المائي المقلق

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد الشمال، يضع النقاط على الحروف حين يصف الوضع المائي في العراق بأنه “محرج ومقلق”، نتيجة ثلاث سنوات جافة متتالية، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وتراجع كبير في نسب الأمطار داخل العراق وفي دول الجوار المائي على حد سواء.

الشمال يشير إلى أن التجاوزات المائية لم تعد مجرد مخالفات فردية، بل تحولت إلى كارثة وطنية، حيث يتجاوز مزارع على آخر أو محافظة على أخرى، وصولاً إلى قطاعات كاملة تستحوذ على حصص مائية ليست من استحقاقها. والأخطر من ذلك أن هناك ملوثات خطيرة تصب في مجرى الأنهر والقنوات، ما يجعل الأزمة مركبة بين نقص الكميات وتلوث الموجود منها.

*أنواع التجاوزات

وفق الشمال، يمكن تقسيم التجاوزات إلى ثلاثة أنواع رئيسة:

 1. التجاوز على الحصص المائية: أي استهلاك المياه بكميات أكبر من المقرر، سواء عبر فتح منافذ غير شرعية أو تشغيل مضخات إضافية.

 2. التجاوز على المحرمات والشواطئ: من خلال البناء العشوائي والمشيدات التي تعيق جريان المياه.

 3. التجاوز بالتلوث: عبر رمي النفايات والمخلفات الصناعية والزراعية في الأنهر، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

ويشدد الشمال على أن الوزارة تتعامل مع هذه الممارسات بوصفها “جريمة سافرة ضد المنظومة المائية”، التي تعد جزءاً أساسياً من الأمن الوطني العراقي.

*أزمة تتجاوز حدود الوزارة

مراقبون يرون أن معالجة الأزمة تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز نطاق وزارة الموارد المائية وحدها. فالقضية ترتبط بالسياسات الزراعية غير المدروسة، وغياب الاستثمار الجاد في البنية التحتية المائية، فضلاً عن تراخي بعض الحكومات المحلية في مواجهة المتنفذين.

كما أن ملف المياه في العراق مرتبط مباشرة بالخلافات الإقليمية حول الحصص المائية القادمة من تركيا تحديداً، حيث يشكو العراق منذ سنوات من تقليص تدفقات المياه، الأمر الذي يضاعف أثر التجاوزات الداخلية.

*التغير المناخي يزيد الطين بلّة

إلى جانب السياسات الخاطئة، يفاقم التغير المناخي أزمة المياه في العراق. فموجات الحر المتكررة وارتفاع معدلات التبخر تتسبب في ضياع نسب كبيرة من المياه السطحية، في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً عاماً في نسب الأمطار. العراق، الذي يُصنف من بين أكثر الدول هشاشة أمام التغيرات المناخية، يبدو اليوم في مواجهة مفتوحة مع أزمة وجودية قد تهدد استقرار المجتمع والاقتصاد على حد سواء.

*الحل بين الردع والتوعية

الخبراء يقترحون حلولاً مزدوجة تقوم على تعزيز الردع القانوني من جهة، وتكثيف حملات التوعية من جهة أخرى. فالتجربة أثبتت أن العقوبات وحدها لا تكفي، إذ غالباً ما يعود المخالفون لاستئناف نشاطهم بعد فترة قصيرة. أما التوعية، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، فيمكن أن تساهم في خلق وعي جماعي بخطورة التجاوزات.

في المقابل، يطالب مربو الأسماك والمزارعون ببرامج دعم مالي وتقني تساعدهم على الالتزام بالأنظمة الجديدة، بدل الاكتفاء بالمنع والعقوبات. فالنظام المغلق، على سبيل المثال، رغم فوائده البيئية والاقتصادية، يحتاج إلى استثمارات لا يقدر عليها معظم المزارعين بمفردهم.