مقترح تحويل الزبير إلى محافظة يصطدم برفض مجلس البصرة والعيداني.. القصة من الألف الى الياء
انفوبلس/ تقرير
لا يزال المقترح بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة جديدة، يثير جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات برلمانية نهاية عام 2025، إذ رفض مجلس محافظة البصرة أمس بالإجماع المقترح، فيما وجه المحافظ أسعد العيداني، خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من خمس نقاط، يحذر فيه من الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستحداث على المحافظة، فكيف ستنتهي هذه القصة؟
وتعود المطالبات بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة إلى سنوات مضت، مدفوعة باعتبارات تتعلق بالمساحة الجغرافية الواسعة للقضاء، وكثافته السكانية، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي واحتضانه لعدد من المنشآت الاقتصادية الكبرى، منها موانئ وحقول نفطية.
وفي الـ 26 من شهر آذار مارس الماضي، وقّع نحو 80 عضوا في البرلمان، على طلب استحداث محافظة الزبير، إسوة بمحافظة حلبجة في إقليم كردستان. وعزا النواب الموقعون السبب في تقديم طلبهم إلى مطابقة الزبير للمتطلبات الإدارية كافة، وكون عدد سكان القضاء، قد تجاوز مليون و400 ألف نسمة، ولوجود موارد نفطية وزراعية، ومنافذ حدودية وموانئ، وشركات صناعية، وكبر مساحته، والموقع الجغرافي الذي يتميز به القضاء.
تفاصيل جلسة مجلس محافظة البصرة
عقد مجلس محافظة البصرة، أمس الإربعاء، جلسة استثنائية بحضور المحافظ أسعد العيداني، لمناقشة مقترح تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة. وتقول مصادر سياسية لشبكة "انفوبلس"، ان المجلس صوت أمس بأغلبية أعضائه خلال جلسته رقم (35)، على رفض مقترح تحويل قضاء الزبير إلى محافظة".
وتضيف أن "الرفض جاء لعدم وجود مبررات كافية لاتخاذ مثل هكذا إجراء في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية الحفاظ على وحدة المحافظة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على واقعها الإداري والخدمي".
ويؤكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، إن "المجلس صوت بالإجماع على رفض قرار فصل الزبير"، مشددا على أن "قرارنا نهائي، ولا يمكن تجزئة البصرة تحت أي ذريعة". ويبين أن "البصرة ستبقى موحدة بأهلها، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها"، مشيرا إلى أن "وحدة المحافظة تمثل إرادة أهلها وركيزة أساسية لاستقرارها وتقدمها".
ويأتي هذا القرار ليغلق الباب أمام المطالبات المتكررة بتحويل الزبير إلى محافظة، في وقت يشهد فيه العراق نقاشات موسعة حول إعادة رسم الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي.
إلى ذلك، وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، خطابا إلى مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خمس نقاط يوضح فيه الآثار السلبية للقرار على المحافظة. وجاء في الخطاب الذي حصلت شبكة "انفوبلس" على نسخة منه، أن "قضاء الزبير هو مركز البصرة القديم، والآثار فيه مرتبطة بتاريخ المدينة، كما أن الاستحداث سيؤثر على وحدة المدينة، وسيدفع أجزاء أخرى من البصرة لنفس الطلب".
لكن في الـ11 من الشهر الجاري، ندد حراك قضاء الزبير الشعبي غربي محافظة البصرة، بجلسة مجلس المحافظة التي عقدت الـ7 الشهر الحالي، مؤكداً أنه ماضٍ بإجراءات تحويل القضاء إلى محافظة وأن جلسة المجلس "لا تمثله" وتعد استخفافاً بالمطالب وما أعلن فيها غير واقعي.
ويقول القيادي في الحراك، علي شريف، إن "محافظ البصرة عقد اجتماعاً خارج حدود القضاء، في خطوة تمثل استخفافاً جديداً بأهالي الزبير، وجاءت في زمان ومكان خاطئَين"، مضيفا ان "الاجتماع عُقد خارج القضاء بسبب عدم وجود قاعة اجتماعات بداخله، رغم تخصيص أكثر من 3 مليارات دينار لتطويره حسب ما أعلن في جلستهم، ما يثير تساؤلات جدية حول مصير هذه الأموال".
ويتابع أنه "من الغريب أن يعلن محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة عن وجود 368 مشروعاً داخل الزبير دون تقديم أي تفاصيل بشأن طبيعتها أو الجهة المنفذة لها، سواء كانت مشاريع وزارية أو ضمن منافع اجتماعية أو تنمية أقاليم"، معتبراً أن ذلك يمثل “محاولة لعدم إظهار الحقيقة بشكل شفاف للجماهير".
ويلفت إلى أن ما عرض في الجلسة من نسب في مشاريع يجرى تنفيذها، غير صحيحة وتحمل أخطاءً بل إن بعض المشاريع التي ذُكرت في الاجتماع لا وجود لها على أرض الواقع”، مضيفاً أن "المسؤولين لم يدخلوا المدينة بعد انتهاء الاجتماع ولم يلتقوا بأهلها أو يطلعوا على معاناتهم عن قرب، وهو ما يمثل إقصاءً وتهميشاً متعمداً".
وشدد على أن "هذه التصرفات الصادرة من أعلى سلطة في المحافظة، تزيد من إصرارنا على المضي بالمطالبة بتحويل الزبير إلى محافظة، عبر الطرق القانونية، وبدعم جميع شرائح المجتمع بينهم أكاديميين وشيوخ عشائر ورجال دين".
وعقد مجلس محافظة البصرة، في 7 من الشهر الحالي، جلسة استثنائية، وفيها قرر ترقية الدرجة الإدارية لجميع الملاحظيات والقواطع الخدمية في أقضية ونواحي البصرة وتحويلها إلى شُعب ضمن هيكلية جديدة لتنظيم العمل الإداري في هذه المناطق وتوسعة الصلاحيات دون الرجوع إلى المركزية بشكل كامل، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات ومنح حرية أوسع للمسؤولين عنها".
وكانت رئيس لجنة النقل النيابية، زهرة البجاري، أكدت في 7 آيار مايو الجاري، أن الحرمان كان الأساس وراء المطالب باستحداث محافظة الزبير، مشيرة إلى غياب التوزيع العادل للموازنات، وفق المظلومية، والمحرومية، والتعداد السكاني.
كما ووافقت رئاسة مجلس النواب، في 16 نيسان/ أبريل الماضي، على استحداث "محافظة الزبير"، ورفع الطلب إلى رئاسة الوزراء.
في المقابل، وصف مزاحم التميمي، شيخ قبيلة تميم في العراق، ومركز ثقلها في البصرة، مقترح تحويل الزبير إلى محافظة بأنه "جريمة كبرى ومؤامرة خطيرة تستدعي الوقوف ضدها". فيما ورفض عضو مجلس البصرة، علي عدنان، المقترح "بشكل قاطع"، وقال في تصريح صحافي مؤخراً إن محاولة فصل الزبير تأتي ضمن صراع انتخابي يهدف إلى إثارة الرأي العام، في إشارة إلى انطلاق التحضيرات الحكومية والحزبية للاقتراع العام المقرر إجراؤه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وقال النائب عن البصرة، غسان العيداني، إن جمع التوقيعات لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، لا يندرج ضمن صلاحيات مجلس النواب، مشدداً على أن القرار يعود إلى مجلس البصرة. ودعا العيداني في تصريح صحافي، مجلس النواب العراقي إلى "الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في مثل هذه القضايا". وسبق أن طالب مسؤولون وناشطون في الزبير بتحويل المدينة إلى محافظة، وهددوا قبل سنوات باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تمرير الطلب المقدم منذ عام 2006، لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.
ونشأت الزبير عام 979هـ (1571م) حول قبر نُسب للصحابي الزبير بن العوام، مما شكّل نقطة جذب اجتماعي وديني تحولت لاحقاً إلى مجتمع متماسك، وفق الكاتب والباحث سعد الشريف، الذي يقول، "كانت موجات الهجرة من نجد في أوائل القرن الحادي عشر الهجري العامل الرئيس في تأسيس النواة السكانية الأولى، إذ أسس النجديون محلاتهم وأسوارهم، محتفظين بطابعهم العمراني والاجتماعي ومع مرور الوقت، تحولت الزبير إلى مركز علمي وديني بارز، تميز بمدارسه وجوامعه التي احتضنت آلاف الطلاب".
ويضيف: "ورغم التغيرات السياسية التي مرت بها المدينة، من العهد العثماني إلى الاحتلال البريطاني، ظل المجتمع الزبيري متمسكاً بهويته حتى منتصف القرن العشرين، حين بدأت التحولات الديموغرافية مع تصاعد الهجرات من الجنوب العراقي". ويبين: "اليوم، ومع امتلاكها موارد اقتصادية ضخمة أبرزها النفط والموانئ، تبدو الزبير مهيئة لكتابة فصل جديد من تاريخها، مستندة إلى إرثها الطويل في مواجهة التحديات، وسعيها للارتقاء إلى مصاف المحافظات العراقية الكبرى".
اقتصادياً، يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن "مشروع تحويل قضاء الزبير إلى محافظة يحمل الكثير من المخاطر الاقتصادية والإدارية، مشيرًا إلى أن الزبير تُعد "قلب البصرة النابض ورئتها الاقتصادية"، وأن أي محاولة لفصلها عن البصرة يشبه "بتر القلب عن الجسد"، ما لا يصب في مصلحة أي من الطرفين.
ويوضح المرسومي أن "البصرة الحقيقية تتمثل في الزبير والمدينة وشط العرب"، معتبراً أن "مشاريع إنشاء محافظات جديدة مثل الزبير أو تلعفر أو الحلبجة تحمل طابعاً عبثياً، ولا تستند إلى دراسة دقيقة". ويضيف أن "الحديث عن تحسن حال الزبير بعد تحويلها إلى محافظة أمر مبالغ فيه، نظراً لما يتطلبه ذلك من تكاليف اقتصادية هائلة، تشمل إنشاء هياكل إدارية وأمنية جديدة، وزيادة المصاريف التشغيلية والاستثمارية، إلى جانب احتمال نشوء مشكلات حدودية مع المحافظات المجاورة".
ويلفت إلى أن "الزبير تمتلك ثروات نفطية وموانئ وزراعات كبرى، لكنها في الوقت نفسه منطقة حيوية ترتبط بمصالح اقتصادية كبرى، وأن فصلها قد يؤدي إلى إرباك إداري واستثماري"، مضيفاً أن "وجود مقاومات اقتصادية لقضاء معين لا يعني بالضرورة استحقاقه للتحول إلى محافظة مستقلة"، مبيناً أن "الاتجاه العالمي اليوم هو نحو التكتلات الاقتصادية الكبرى، وليس نحو التقسيمات الإدارية الصغيرة".
وينتقد المرسومي توقيت طرح هذه المشاريع، معتبراً أن "الحديث عنها في سنة انتخابية يحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى دغدغة مشاعر المواطنين، بعيداً عن حسابات المصلحة العامة". ويختتم المرسومي بالقول إن "هذا المشروع خطير ومن المستبعد أن يحظى بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس النواب، خاصة مع مؤشرات الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق حالياً، ومع احتمالات تغيير الحكومة بعد الانتخابات القادمة".
وأشعل قرار مجلس النواب العراقي، منتصف نيسان الماضي، المتعلق بالتصويت على استحداث محافظة جديدة ضمن إقليم كردستان، موجة واسعة من الجدل السياسي، وسط اتهامات بوجود خلل في النصاب القانوني وآلية التصويت. وكان المبرر السياسي لتحويل حلبجة إلى محافظة، تعويضا لها عن التضحيات التي قدمها أهالي المدينة، عندما أقدم نظام المقبور صدام حسين في آذار مارس عام 1988 بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية، وقتل منهم خمسة آلاف شخص وجرح آلافاً آخرين.
