من الإعانة إلى الإنتاج.. العراق يحاول إعادة هندسة الدعم الاجتماعي لمواجهة البطالة البنيوية
انفوبلس..
في مواجهة أزمة البطالة المتفاقمة، تتجه الحكومة العراقية نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، عبر التحول من الرعاية إلى التمكين. وبين الجهود التنفيذية والمبادرات التشغيلية، تقف الدولة أمام تحديات قانونية ومالية وثقافية، وسط طموحات لتحويل العاطلين إلى طاقات منتجة تُعزز التنمية وتحقق العدالة الاجتماعية.
وتشكل أزمة البطالة تحدياً اقتصادياً واجتماعياً يتطلب حلولاً مبتكرة وإصلاحات هيكلية جذرية. في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، بادرت الحكومة إلى تبني استراتيجية إصلاحية تهدف إلى إعادة صياغة آليات الدعم الاجتماعي، من خلال تحويل الفئات المستفيدة من الإعانات المالية إلى قوى عاملة منتجة تسهم بفاعلية في تعزيز التنمية الوطنية. هذه المبادرة تعكس تحركاً استراتيجياً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الاعتماد على برامج الدعم التقليدية، عبر توظيف الموارد بشكل أكثر فعالية لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، وضمان استفادة الفئات الأكثر استحقاقاً.
غياب الاستراتيجية المتكاملة
الباحث الاجتماعي ولي الخفاجي يؤكد أن قضية العاطلين عن العمل وواقع خط الفقر في العراق يتطلبان استراتيجية متكاملة وحلولاً مبتكرة، تتجاوز مجرد صرف الرواتب الشهرية.
وأوضح، أن الآلية المتّبعة حالياً، والتي تعتمد على منح رواتب رعاية اجتماعية لهذه الفئة، تعاني من نقص في الشمولية والعدالة، حيث تكشف وزارة العمل بين الحين والآخر عن استرجاع مبالغ مالية ضخمة من مستفيدين غير مستحقين، وهو ما يشير إلى وجود خلل في آليات الضبط والرقابة.
وتساءل الخفاجي: "هل استطاعت هذه الرواتب أن تقلص نسبة الفقر بشكل فعلي؟" وأجاب بأن النتائج غير مُرضية، بسبب عدم التوازن بين حجم الدعم المقدم ومتطلبات الحياة الاجتماعية الحقيقية. وأضاف أن "الراتب الشهري الحالي لا يكفي لتغطية احتياجات الأسر، ما يجعلها غير قادرة على تحسين وضعها المعيشي".
وأشار إلى ضرورة تبني وزارة العمل آليات جديدة في تحديد مستحقي الدعم، قائلاً: "مثلاً، بدلا من الاعتماد فقط على خط الفقر كمعيار للشمول، يمكن إعادة النظر باستخدام معايير أخرى، مثل درجة الإعاقة أو السن الكبير كأولوية في الدعم المباشر، أما باقي الفقراء فيمكن شمولهم، من خلال خلق فرص عمل ومشاريع تمكينية تساعدهم بالاعتماد على أنفسهم بدلاً من الدعم المباشر فقط".
ودعا الخفاجي إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في هذه العملية، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والمالية، مع توفير الدعم للمواطنين لكي يتمكنوا من دخول سوق العمل.
كما نوه بوجود مشكلات متعلقة بالمخالفات القانونية ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية، حيث تمَّ رصد حالات من متسولين يتلقون الرواتب، وأعمال غير قانونية كعمالة الأطفال، ما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التوزيع، وخلق بدائل تحمي الفئات الضعيفة وتحد من هذه التجاوزات.
وشدد ولي الخفاجي على أن "الدولة بحاجة إلى مراجعة حساباتها في توزيع الرواتب الاجتماعية، وضرورة تعزيز مبدأ العدالة، عبر آليات أكثر دقة وشمولية، مع التركيز على تمكين العاطلين وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين فاعلين في المجتمع".
فرص تشغيل حقيقية
يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، أن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة لتمكين الفئات القادرة على العمل، وتحويلها من مجرد متلقين لدعم الرعاية الاجتماعية، إلى منتجين مساهمين في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال خوام، إن الوزارة ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية نفذت سلسلة من الإجراءات النوعية، لتحويل مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين على العمل إلى فرص تشغيل حقيقية في القطاعين العام والخاص.
وأوضح في هذا الصدد، إن "الوزارة قامت بتحويل أكثر من 50,000 مستفيد من الفئة القادرة على العمل إلى وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث تم توظيف 29,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة في وزارة الداخلية، إضافة إلى تشغيل 3,000 شخص بعقود في وزارة التربية، وتوجيه 8,050 شخصاً إلى القطاع الخاص، منهم من يعمل كعامل ومنهم من حصل على قروض ميسرة لبدء مشاريعهم الخاصة. كذلك تم تحويل 5,000 شخص بعقود إلى وزارة العدل، ويجري التنسيق حالياً لتحويل 800 شخص إلى مجلس الخدمة الاتحادي".
المساهمة في التنمية
وأضاف خوام أن "التنسيق مستمر مع الوزارات ومجالس المحافظات لتحويل أعداد إضافية من المستفيدين القادرين على العمل، وتم التوصل إلى اتفاق متقدم مع وزارة الداخلية لتحويل دفعة جديدة تضم 37,200 شخص من الفئة العمرية 18- 30 سنة للعمل ضمن عقود الوزارة". وأكد أن "هذه الخطوات تأتي في إطار الرؤية الشاملة للوزارة، التي تهدف إلى تمكين الأفراد من التحول من متلقين للإعانة إلى منتجين، عبر توفير فرص عمل مناسبة ضمن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع دعم برامج الإقراض والتدريب لتعزيز قدراتهم".
وأشار المتحدث إلى أن "الوزارة تواصل العمل عبر برامجها المختلفة على تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تطوير آليات الاستهداف والرعاية، ودمج القادرين على العمل ضمن خطط التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل. حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من إعانة الحماية الاجتماعية 2,150,000 أسرة، بمجموع أفراد يصل إلى 7,600,000 فرد".
التحديات الماليَّة
وتحدث خوام عن التحديات التي تواجه الوزارة، مبيناً أن "الوزارة الآن بانتظار توفر التخصيصات المالية اللازمة بعد المصادقة على جداول الموازنة العامة والتصويت عليها في مجلس النواب، من أجل بدء صرف الدفعات المالية للمستحقين من هذه الفئة". وأضاف أن "الوزارة ترسل حالياً بيانات المتقدمين إلى وزارة التخطيط، لغرض التحليل الفني واعتماد معايير مثل نسب الفقر ومعدلاته حسب المناطق لتحديد المحافظات الأشد فقراً، مما يضمن العدالة في التوزيع وشفافية الإجراءات".
تجاوزات وتحديات قانونية
أما عضو لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، النائب حسين عرب، سلط الضوء على الجهود البرلمانية الحكومية المتواصلة لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأشار عرب إلى أن مجلس النواب عقد عدة جلسات نقاشية حول ظاهرة وجود شباب يتلقون رواتب رعاية اجتماعية بالرغم من ادعائهم البطالة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات عملية لتحويلهم إلى وزارات مثل وزارة الداخلية وغيرها، معتمدين على توقعات المصداقية والجدية من هؤلاء الشباب، موضحا أن الهدف من هذا التحويل هو تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم مادياً من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية، مما يساعد على تحسين أوضاعهم المعيشية، بعد معاناة طويلة من غياب مصدر دخل ثابت ومستقر.
وفيما يتعلق بالمخالفات القانونية المرتبطة بموضوع رواتب الرعاية الاجتماعية، أشار عرب إلى أن تحويل مستفيدي هذه الرواتب من الشباب إلى عقود رسمية داخل الدولة يشكل حلاً إيجابياً ضمن مجموعة من الإجراءات، التي تم التباحث بشأنها باستمرار، لكنه يؤكد في الوقت ذاته على ضرورة إجراء دراسة معمقة للملف بأبعاده كافة، وهو ما ستعمل الجهات المختصة على تنفيذه في المدة المقبلة.
ويبرز النائب وجود تجاوزات فعلية في توزيع الرواتب الاجتماعية، اذ يشير إلى أن عملية التقييم التي يقوم بها الباحث الاجتماعي، والتي من المفترض أن تضمن عدالة التوزيع، تعرضت لانحرافات وتواطؤات بين بعض الباحثين وأصحاب طلبات الاستفادة، مما أدى إلى حصول أكثر من 37 ألف مستفيد غير مستحق على هذه الرواتب. إلى جانب ذلك، يوجد بعض الموظفين والتجار الذين يحصلون على رواتب الرعاية الاجتماعية، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون ويزيد من عبء النظام الاجتماعي.
البطالة والقطاع الخاص
وتحدث عرب عن خطط ومبادرات لدمج العاطلين في سوق العمل من خلال القطاع الخاص، موضحاً أن هناك دراسات وأبحاثاً متقدمة تتناول سبل زيادة القروض المقدمة من صندوق العمل، كمعيار مهم لقياس مدى تقبل المواطنين لمشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والكبيرة. ومع ذلك، يشير النائب إلى أن وجود العمالة الأجنبية غير النظامية يشكل عقبة كبيرة أمام توفير فرص العمل، حيث تدخل هذه العمالة البلاد بحجة السياحة ودون الحصول على تصاريح عمل رسمية من وزارة الداخلية، ما يحرم الشباب العراقي من فرص التوظيف ويزيد من معدلات البطالة. ولهذا يطالب عرب وزارة الداخلية بمحاسبة المسؤولين عن منح هذه التأشيرات بشكل عشوائي وغير قانوني.
ويختم النائب حسين عرب حديثه بالتأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه أعضاء مجلس النواب في دعم هذه القضية الوطنية، من خلال العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعاطلين، وإخراجهم من دائرة الفقر والبطالة. ويشير إلى أن العمل المتكامل مع وزارة العمل ورئاسة الوزراء، تحت قيادة المهندس محمد شياع السوداني، أسفر عن نتائج ملموسة تمثلت في تقليص نسبة البطالة من 16 بالمئة إلى 13 بالمئة، لكنه يؤكد أن هذا الملف ما زال بحاجة إلى مزيد من الجهود والإنجازات، وسيظل من أولويات العمل الحكومي والبرلماني في المستقبل القريب لتحقيق استقرار اجتماعي وتنموي أوسع.
تحوّلات بنيوية بملف البطالة
تشكّل المبادرات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة العراقية، لتحويل مستفيدي الرعاية الاجتماعية من الفئة القادرة على العمل إلى قوة إنتاجية، منعطفاً لافتاً في السياسات الاجتماعية التي لطالما اعتمدت على الدعم النقدي المباشر كحلٍّ وقتيٍّ لأزمة متجذّرة. هذه التحولات لم تأتِ بمعزل عن ضغوط اقتصادية متراكمة، وأرقامٍ مقلقة تتعلق بمعدلات الفقر والبطالة التي أنهكت البنية الاجتماعية، وفاقمت من حالة الاعتمادية والركود المجتمعي.
إن محاولة الدولة خفض نسب البطالة وتحقيق عدالة في توزيع الموارد، لا يمكن فصلها عن الحاجة الملحة لإعادة هندسة منظومة الدعم الاجتماعي، وتحويلها من عبءٍ مالي إلى أداة تمكين اقتصادي. وهذا ما يُفسّر الجهود الحكومية الرامية إلى إشراك القطاعين العام والخاص في عمليات التشغيل، وتحفيز برامج التدريب والتأهيل، ومكافحة أشكال الفساد والتجاوز في شبكة الحماية الاجتماعية.
من الرعاية إلى التمكين
ما تسعى إليه وزارة العمل – كما يظهر في تصريحات متحدثها الرسمي – يعكس تحوّلاً في الفلسفة الإدارية من منطق “الرعاية” إلى “التمكين”. غير أن هذا التحول لا يزال في مرحلة التجريب، ويواجه تحديات على مستويات متعدّدة: تشريعية، مالية، تنظيمية، وأخرى مجتمعية ترتبط بثقافة الاعتماد على الدولة وغياب المبادرة الفردية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الوزارة بتحويل عشرات الآلاف من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى فرص عمل فعلية في وزارات الدولة والقطاع الخاص، تبقى هذه الأرقام غير كافية مقارنةً بعدد الأسر المسجلة في شبكات الحماية والذي يتجاوز 2.1 مليون أسرة. كما أن نسبة البطالة، وإن انخفضت رسميًا من 16% إلى 13%، ما زالت تمثل مؤشراً خطيراً على هشاشة السوق وضعف التنويع الاقتصادي.
إضافةً إلى ذلك، فإن الرؤية الطموحة للحكومة تصطدم بعقبات بيروقراطية حقيقية، أبرزها تأخر المصادقة على الموازنة العامة، وتأخر صرف التخصيصات، مما يضع خطط التمكين تحت وطأة التأجيل والجمود. كما أن آليات التقييم المعتمدة لتحديد المستحقين، تعاني من اختراقات واضحة، بشهادة نواب البرلمان أنفسهم، الأمر الذي يشكّك في مصداقية إجراءات الفحص والرقابة، ويثير الشكوك حول جدوى الحلول المطبّقة إذا لم تُرفق بإصلاح إداري جذري.
القطاع الخاص.. إمكانيات معطّلة وسياسات خجولة
رغم إدراك الجميع لأهمية إشراك القطاع الخاص في معالجة أزمة البطالة، إلا أن السياسات المتبعة في هذا الاتجاه لا تزال دون الطموح. فالاقتصاد العراقي، الذي لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 90% على الريع النفطي، لم يُنتج حتى الآن بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، تسمح بتوسيع مساهمة القطاع الخاص كمحرك حقيقي للتوظيف.
بل إن وجود العمالة الأجنبية غير النظامية – كما أشار النائب حسين عرب – يضيف طبقة جديدة من التعقيد على هذا الملف، حيث أصبحت بعض مجالات العمل مشبعة بأيدي عاملة غير محلية، تدخل البلاد بطرق غير قانونية، وتنافس الشباب العراقي في لقمة عيشه. وهذا الواقع يُفقد السياسات التشغيلية قدرتها على التأثير الحقيقي، إذا لم تُقرن بضوابط صارمة على استقدام العمالة الأجنبية، وإجراءات فعالة لدعم بيئة الاستثمار المحلي.
رعاية اجتماعية أم رعاية سياسية؟
ثمة تساؤل جدير بالطرح هنا: هل ترتبط برامج الحماية الاجتماعية بمعايير اقتصادية وإنسانية خالصة، أم أنها لا تزال تخضع في بعض الأحيان لحسابات سياسية وانتخابية؟ هذا السؤال يفرض نفسه بقوة، في ظل ما كشف عنه البرلمان من حالات تواطؤ بين بعض الباحثين الاجتماعيين والمستفيدين غير المستحقين، ما أدى إلى تسرب أكثر من 37 ألف حالة مخالفة إلى قوائم الدعم، بينها تجار وموظفون.
هذه الأرقام تعكس وجود اختلالات جوهرية في البنية التنفيذية للبرنامج، وتُبرز هشاشة نظم التحقق والتدقيق، وهو ما يتطلب إعادة بناء هذه المنظومة من الأساس، عبر أتمتة الإجراءات، وتعزيز أدوات الرقابة الإلكترونية، ومحاسبة المخالفين بشفافية تامة.
التأهيل المهني: الحلقة المفقودة
من أبرز الثغرات التي لا تزال تعيق التحول من الرعاية إلى التشغيل، غياب برامج تأهيل مهني واسعة النطاق، تتناسب مع حاجات السوق. فالجهود الحالية تركز على منح القروض أو التوظيف في وزارات الدولة، لكنها لا تضمن استدامة الإنتاج ولا تعالج الفجوة المهارية بين طالبي العمل واحتياجات أصحاب العمل.
وفي ظل الثورة الرقمية وتحولات الاقتصاد العالمي، بات من الضروري تبني رؤية عصرية لملف التوظيف، تتضمن إدماج التكنولوجيا في التدريب، وفتح شراكات مع مؤسسات تعليم مهني دولية، وتشجيع مشاريع ريادة الأعمال لدى الشباب، بدل الاقتصار على الحلول التقليدية التي تثقل كاهل الدولة دون نتائج مجدية.
استراتيجية وطنية عابرة للدورات السياسية
نجاح العراق في معالجة ملف البطالة والرعاية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن بناء استراتيجية وطنية طويلة الأمد، عابرة للحكومات والمؤسسات، تقوم على توحيد الرؤية بين الجهات التشريعية والتنفيذية، وعلى إشراك فعلي للقطاع الخاص، وتفعيل نظم الرقابة، وتحرير الطاقات المجتمعية من عقلية التلقي إلى ثقافة المبادرة.
المبادرات الحالية تحمل بذور إصلاح حقيقية، لكنها لن تثمر ما لم تُروَ بمياه الشفافية، وتُسند بإرادة سياسية صلبة، وتُحمى بإطار قانوني صارم يضمن عدالة التوزيع، وكرامة العيش، وتكافؤ الفرص لكل العراقيين، لا سيما أولئك الذين دفعوا ثمناً باهظاً في انتظار وظيفة تحفظ لهم ماء وجههم في وطنهم.
