من التسوّل إلى التأهيل المهني: كيف تحاول وزارة العمل كسر دوامة العوز والعصابات؟

انفوبلس/..

في بلد يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة، لم تعد ظاهرة التسوّل في العراق مجرد مشهد يومي على الأرصفة وفي التقاطعات، بل تحولت إلى صناعة معقدة تحكمها شبكات منظمة وتغذّيها الفجوات الاجتماعية. ومع تصاعد القلق الشعبي من تفشي هذه الظاهرة، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن سلسلة من الخطط متعددة المحاور في محاولة جادّة لتفكيك هذه الظاهرة من جذورها، مع تحقيق بعض النجاحات الملموسة خصوصاً في ما يتعلق بإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة وتأهيل المتسولين مهنياً.

*تحرك منذ عام 2010: البدايات التنظيمية

المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أوضح في تصريح أن الخطوات الأولى لمعالجة التسول انطلقت منذ عام 2010، حين شُكّلت لجان فرعية متخصصة في بغداد والمحافظات استناداً إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذه اللجان، التي ترأسها نواب المحافظين، ضمّت في عضويتها ممثلين من مختلف الأجهزة الأمنية والقانونية والصحية والتربوية، لتجسيد مقاربة شاملة للحد من هذه الظاهرة.

*تأسيس قسم خاص داخل الوزارة

وفي عام 2015، وضمن مسار ترسيخ العمل المؤسسي، أُصدر أمر وزاري بإنشاء قسم خاص داخل الوزارة يتولى جمع وتحليل نشاطات اللجان ومتابعة أحدث الدراسات حول ظاهرة التسول. هذا القسم يشرف كذلك على تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل، في محاولة لنقل المعالجة من الطابع الأمني إلى الطابع التنموي والتوعوي.

*دور وزارة الداخلية والقضاء

رغم الدور المحوري للوزارة في معالجة الظاهرة، فإن المسؤولية القانونية في ملاحقة المتسولين تقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية، وتحديداً مديرية مكافحة التسول. وتتولى هذه المديرية عمليات الضبط والتحقيق، ومن ثم إحالة الموقوفين إلى القضاء وفقاً للإجراءات القانونية. ومع ذلك، فإن ضعف النصوص القانونية الصارمة يجعل من الصعب محاكمة المتسولين، لا سيما أولئك الذين يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل ورقية أو قناني مياه.

*تفاوت الإجراءات بين الأطفال والبالغين

ويكمل المتحدث باسم الوزارة بالقول: "تتباين الإجراءات المتبعة بحق المتسولين بحسب أعمارهم وحالتهم الاجتماعية. فإذا كان المتسول رب أسرة، تسعى الوزارة إلى شمله بالحماية الاجتماعية عبر قانون رقم 11 لسنة 2014، والذي يمنحه إعانة مالية شهرية تسهم في تقليل دوافعه للتسول. أما الأطفال، فتعاملهم الوزارة بآلية أكثر حساسية، حيث تُجرى مراجعة شاملة لأوضاع أسرهم بهدف إعادتهم إلى المدرسة، مستفيدة من المنحة الطلابية التي غطّت حتى الآن أكثر من مليوني طفل، وأسهمت في إعادة ما يقرب من 123 ألف طفل إلى مقاعد الدراسة".

*إصلاح عبر التدريب المهني: باب جديد للحياة

في تطور لافت، فتحت الوزارة باب التدريب المهني أمام المتسولين الذين أبدوا رغبة في تغيير نمط حياتهم. ووفرت لهم دورات مهنية متنوعة، شملت النجارة، والحدادة، وصيانة الأجهزة، والتبريد، واللغة الإنجليزية، والحاسوب. وقد نُظّمت هذه الدورات بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة، أبرزها معهد “كامبريدج”، ما منح المتدربين شهادات يمكن استخدامها لاحقاً في سوق العمل، وفق المتحدث.

ورغم محدودية الاستجابة، إلا أن الوزارة تؤكد أن عدداً من المتسولين التحق فعلاً بهذه الدورات، ونجحوا في الاندماج بسوق العمل، مما يشكّل بارقة أمل لتوسيع هذه المبادرة وتحويلها إلى برنامج وطني مستدام.

*عصابات التسول: العائق الأكبر

لكن، ورغم هذا المسار الطموح، فإن خوام أشار بصراحة إلى العائق الأخطر: شبكات التسول المنظمة. هذه العصابات، بحسب الوزارة، تدير عمليات التسول بشكل ممنهج وتحقق أرباحاً مالية كبيرة، وتستغل النساء والأطفال بصورة ممنهجة، مما يجعل من الصعب القضاء على الظاهرة عبر الوسائل التقليدية.

*غياب الإحصاءات الدقيقة: تحدي الرصد

رغم الجهود المبذولة، فإن وزارة العمل لا تمتلك حتى اللحظة إحصائية دقيقة بعدد المتسولين، لأن مهمة ضبطهم ميدانيًا تقع على عاتق وزارة الداخلية. هذا النقص في البيانات يعيق التخطيط الاستراتيجي ويجعل من الصعب وضع أهداف قابلة للقياس، مما يتطلب تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والاجتماعية.

*ضعف الردع القانوني: ثغرة مستمرة

ما يفاقم المشكلة هو غياب الردع القانوني الحاسم. فالمتسول البالغ في حال إلقاء القبض عليه قد يُحكم عليه بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر فقط. أما المتسولون دون سن 18، فيُفرج عنهم بكفالة أولياء أمورهم بعد توقيف لا يتجاوز 10 أيام. هذا التساهل القانوني يدفع بالكثيرين للعودة إلى الشارع مجدداً، ما لم تُوفَّر لهم حلول بديلة تضمن الكرامة والدخل الثابت.

*إحصائية مقلقة

مع تجاوز إيراد المتسول 50 ألف دينار يوميا، كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الأحد، عن إحصائية مقلقة حول أعداد المتسولين، مشيرا إلى وجود 500 ألف متسول من العراقيين والأجانب داخل البلاد.

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المتسولين، إلا أن الواقع يشي بأرقام مفزعة وحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية قد كشفت في أبريل 2023، عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 22 بالمئة، (أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة) في بلد يربو عدد سكانه على 43 مليونا.

إذ قال الغراوي في بيان، إن “عصابات الجريمة المنظمة تدخل المتسولين الأجانب للعراق تحت عدة عناوين منها العمالة والزيارات السياحية والدينية والتستر بصفة اللاجئ”.

وأضاف أن “اغلب جنسيات المتسولين الأجانب والعرب الذين يمتهنون مهنة التسول في العراق هم من الدول الاسيوية، وفي مقدمتها بنغلادش في حين تحتل سوريا المرتبة الاولى في المتسولين العرب”.

وأوضح أن “وزارة الداخلية أبعدت أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي في عامي 2023 و2024 وأعادتهم الى بلدانهم في حين ما زال الآلاف منهم مستمرين بهذه المهنة”، مؤكدا أن “عدد المتسولين في العراق من الأجانب والعراقيين يصل إلى اكثر من 500 ألف متسول اغلبهم من الأحداث والنساء.

وأشار إلى أن “أحدث صور التسول هي التسول الإلكتروني والصحي، والتستر لإقامة مشاريع انسانية او اجتماعية “، مبينا أن “عصابات الجريمة المنظمة استغلت الأوضاع القانونية والامنية والاقتصادية لتقوم بتنشيط تجارة التسول في العراق”.

وطالب الغراوي، رئيس مجلس الوزراء بـ”إطلاق حملة لإعادة جميع المتسولين الاجانب من العراق وملاحقة عصابات الجريمة واعتبار عام 2025 عام خالي من التسول في العراق، والتأكيد على البرلمان والحكومة بتعديل قانون العقوبات وتشديدها ضد مرتكبي تجارة التسول”.

ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب.

وساهمت أسباب كثيرة في زيادة ظاهرة التسول، منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين، حيث لم تنخفض نسبة الفقر منذ أكثر من 10 سنوات، عن 20 بالمئة، على الرغم من الخطط والمبادرات التي تُطلق من قبل الحكومة إلا أنها لم تعالج جذور المشكلة، وبالتالي هي مستمرة.

ومع تحقيق المتسول إيرادات يومية مجزية، تحولت ظاهرة التسول في العراق إلى مهنة، تدار من قبل أشخاص متنفذين يعملون في الخفاء لتنظيم عمل المتسولين، حيث نبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في وقت سابق، إلى رفض متسول لفرصة عمل بمطعم مقابل 500 ألف دينار شهريا (نحو 335 دولارا) لأنه يكسب 60 ألفا (نحو 40 دولارا) باليوم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا (سابقا)، في آذار مارس 2023، عن وجود ثلاثة أنواع من المتسولين: الأول هم المتسولون المحتاجون، وهؤلاء أشخاص يكونون تحت خط الفقر، ويقومون بالتسول لتوفير أدنى مستوى من احتياجاتهم الفعلية، أما النوع الثاني فهم الأشخاص من الجنسيات غير العراقية، ومن بينهم الهنود والسوريون، والنوع الثالث يتعلق بعصابات الجريمة المنظمة، التي تستغل المتسولين.