من كردستان إلى البصرة: انفوبلس تكشف تورط مسؤولين وأحزاب في نهب أراضي الدولة والمواطنين

انفوبلس/ تقرير 

شهدت الأراضي العراقية بعد عام 2003 تحولات عميقة ومعقدة، لم تقتصر على إعادة تشكيل الخارطة السياسية والأمنية فحسب، بل امتدت لتلامس جوهر حقوق الملكية واستقرار الأفراد والمجتمعات. فمع تداعيات الفراغ الأمني، وضعف المؤسسات، وصعود قوى متنافسة، بات ملف الأراضي بؤرة لنزاعات متعددة الأوجه، تتراوح بين التجاوزات الفردية، والاستيلاء الممنهج من قبل أحزاب سياسية، وصولاً إلى التلاعب بسجلات الدولة وعقودها الرسمية.

وهذا التقرير يستعرض أبرز حالات "الاستياء" أو النزاعات الكبرى المتعلقة بالأراضي في العراق خلال الفترة اللاحقة لعام 2003، مسلطاً الضوء على المناطق الأكثر تضرراً من بغداد ونينوى إلى الأنبار والبصرة وحتى إقليم كردستان. 

ويكشف التقرير عن خفايا هذه الأزمات، التي تتجلى في استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي، وتورط مسؤولين حكوميين، واستخدام جمعيات الإسكان كواجهة للفساد، فضلاً عن دور الأحزاب في الاستحواذ على ممتلكات الدولة والمواطنين. 

1. المنطقة الخضراء: توسع نفوذ 

بعد عام 2003، تحولت المنطقة الخضراء في بغداد، التي أنشأها الاحتلال الأمريكي، إلى مأوى لآلاف السياسيين والمسؤولين. هذا التضخم العددي أحدث أزمة سكن حقيقية داخلها، مما أدى إلى توسع ضمني لنفوذها خارج حدودها الأصلية.

إذ إن أكثر من 3 آلاف شخصية نافذة (سياسيون بارزون، رؤساء أحزاب، وزراء، وكلاء، كبار قادة الجيش وأجهزة الاستخبارات، ورؤساء هيئات مستقلة) يقيمون مع عائلاتهم في المنطقة الخضراء مجاناً. هؤلاء المسؤولون لا يتركون منازلهم حتى بعد مغادرتهم مناصبهم، مستفيدين من حماية أمنية غير متوفرة لباقي العراقيين، بالإضافة إلى النوادي والمسابح والمرافق الترفيهية.

2.الحارثية والأميرات في المنصور

لم تعد "المنطقة الخضراء" في بغداد محصورة بحدودها الأصلية التي استحدثها الاحتلال الأمريكي، بل باتت أزمتها السكنية تتسبب في "ولادة" مناطق خضراء جديدة في أحياء بغداد الراقية. هذه الظاهرة أدت إلى تحويل أحياء مثل الحارثية والأميرات في حي المنصور إلى ما يشبه "ثكنات عسكرية مغلقة".

تأتي هذه التحولات نتيجة انتقال أعداد كبيرة من السياسيين والمسؤولين إلى هذه الأحياء، مما فرض نقاط تفتيش محددة وتضييقاً كبيراً على حرية السكان الأصليين في الدخول والخروج من منازلهم. ويعكس هذا التوسع غير الرسمي للنفوذ تزايد أزمة السكن داخل المنطقة الخضراء الأصلية، التي غصت بالآلاف من الشخصيات النافذة وعائلاتهم.

3.بيع أراضٍ تابعة للدولة داخل المنطقة الخضراء

كشفت وثيقة رسمية، نشرها النائب ياسر الحسيني بتاريخ 19 آذار 2025، عن قرار ببيع عدد من أراضي الدولة داخل المنطقة الخضراء بالمزايدة العلنية، وتخصيص جزء من عائدات هذه المبيعات لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعد تدقيق أمني. هذا القرار يثير تساؤلات حول شفافية إدارة أملاك الدولة.

وبحسب الوثيقة، فإن القرار صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بتاريخ 19 آذار 2025، وتضمّن "بيع الدور والأراضي التابعة للدولة الواقعة ضمن المحلات (215، 217، 226، 228، 230، و232)، بالمزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدّل"، فضلاً عن "تأليف لجنة برئاسة ممثل عن مكتب رئيس الوزراء، تضم في عضويتها نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسن، ومدير عام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، مع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، تتسلّم طلبات الراغبين بالشراء من خلال المزايدة العلنية، وتدقيقهم أمنياً بالتنسيق بينها وبين الجهات المختصة، وتضع الضوابط اللازمة بشأن الموضوع، وتعرض توصياتها على مجلس الوزراء".

4. أراضي البكرية في الغزالية: صراع المواطنين و"سماسرة النواب"

شهدت منطقة البكرية في بغداد تظاهرات حاشدة احتجاجاً على قرارات حكومية بسحب عقود الأراضي الزراعية من سكان المنطقة وتوزيعها لصالح "فئات أخرى". يؤكد الأهالي أنهم وُلدوا وترعرعوا في البكرية ولا يملكون ملاذاً آخر، مناشدين رئيس الوزراء بالتدخل.

وتُشير معلومات إلى أن "جهات متنفذة تحاول الاستيلاء على أراضي في البكرية". وتُوجّه أصابع الاتهام إلى "سماسرة للنواب محمود القيسي وشقيقه عمار والنائب أحمد المشهداني" بـ"تقطيع الأراضي الزراعية وبيعها". 

تدخلات سابقة

في حزيران 2021، حاول جهاز مكافحة الإرهاب إخلاء المنطقة بالقوة، لكن لجنة تحقيق نيابية تدخلت وأوصت بتخصيص أراضٍ بديلة للجهاز. 

وفي نفس الوقت (2021)، أعرب المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، عن أسفه إزاء ما أدلى به النائب محمد الكربولي من تصريحات حول استيلاء الجهاز على أكثر من 500 قطعة أرض في بغداد وتوزيعها على منتسبيه. وقال النعمان في بيان إن "ما صدر من السيد الكربولي أمر مؤسف، فليس جهاز مكافحة الإرهاب من يرهب المواطنين، أو يُحدث طائفية أو تغييراً ديموغرافياً"، مما يُبرز التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.

5. الوفاء والمطار في الأنبار: تزوير بـ 70 ألف إضبارة

في مطلع عام 2023، تم الكشف عن أكبر ملف تزوير وفساد وتلاعب في محافظة الأنبار، يتعلق بالاستيلاء على آلاف الأراضي في ناحية الوفاء بمدينة الرمادي، وأراضٍ أخرى تُعرف بمنطقة المطار.

اعتقالات وملايين الدونمات

كشفت هيئة النزاهة عن اعتقال مدير دائرة التسجيل العقاري وخمسة مسؤولين آخرين، والتحفظ على نحو 70 ألف إضبارة عقار تم تمليكها بصورة مخالفة للقانون. ويُقدر أن حوالي 150 ألف قطعة أرض تم فرزها بطريقة غير قانونية وبيعها بأسعار زهيدة.

وتُوجّه اتهامات للحزب الحاكم في الأنبار (في إشارة إلى حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي) بالمسؤولية الكاملة عن هذا الملف، كونه يسيطر على مفاصل المحافظة الإدارية، وسط تساؤلات عن عدم الكشف عن "رؤوس كبيرة" متورطة لأغراض سياسية. 

ويبدو أن ملف الأراضي القريبة من موقع المطار الدولي، يعتبر واحداً من أكبر ملفات الفساد التي عانى منها أهالي الأنبار، وسط اتهامات للحكومة العراقية بـ"المجاملة"، و"عدم فتح الملفات بشكل كامل لأغراض سياسية".

ولا تزال قضية "أكبر" عملية تزوير واحتيال عقاري ذات طابع رسمي يتم الكشف عنها في الأنبار، تثير كثيراً من التساؤلات حول مدى تغلغل أذرع الفساد في مؤسسات الدولة، وقدرة الفاسدين على إغلاق مثل هذه الملفات التي تدينهم.

وفي هذا الإطار، وصف المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، ملف أراضي ناحية الوفاء في الرمادي مركز محافظة الأنبار، بـ"أكبر ملف فساد"، مشيراً إلى أنه "كان من الممكن أن يطيح برؤوس كبيرة، لكن تم إهمال الموضوع".

ويلفت الريشاوي إلى أنه "جرى توزيع حوالي 150 ألف قطعة أرض في ناحية الوفاء بمدينة الرمادي، وبمنطقة الـ35 قرب مطار الأنبار الجديد، وتم فرزها من قبل الطابو بطريقة غير قانونية، وبيعها على المواطنين بأسعار زهيدة".

من جانبه، أوضح موظف في بلدية الأنبار تفاصيل "عملية التلاعب والفساد" في أراضي ناحية الوفاء وأراضي المطار من قبل متنفذين، وأكد أنه "جرى بيع أكثر من 150 ألف قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع للواحدة".

6. الاستيلاء على ممتلكات سامراء 

في سامراء وحدها، قُدرت الأملاك المصادرة أو المعطلة بـ 36 فندقاً، 1500 محل تجاري، 600 دار، نحو 140 عقاراً متنوعاً، و15 معمل نجارة، و3 أفران، و15 ساحة لوقوف السيارات، بالإضافة إلى مستشفى أهلي وعلوتَي خضار وفواكه، تُقدر خسائرها بـ 100 مليار دينار.

تُشير التقارير إلى أن القضية لا تزال دون معالجة، وتتعرض أي جهة سياسية أو برلمانية تحاول إثارة ملف التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها جهات معينة في سامراء للاستهداف السياسي المباشر.

7. محمد الدايني: قصة الاستيلاء على بيوت شخصيات سابقة

كشفت مصادر خاصة مؤخراً عن استيلاء القيادي في تحالف الحسم، محمد الدايني، على بيتين عملاقين في بغداد، أحدهما يعود لأسرة صابر الدوري (محافظ بغداد وكربلاء الأسبق في النظام البعثي)، والآخر لأسرة سعد الفيصل (قيادي بعثي محظور).

تفاصيل الاستيلاء

أُفيد بأن الدايني استولى على بيت الدوري، وأجّره من نجله فراس صابر الدوري في سنة 2016، بمبلغ 30 ألف دولار سنوياً، لغاية سنة 2022، وعند بدايتها توقف عن دفع الإيجار لأولاد صابر الدوري. كما أن أسرة الدوري طالبوا الدايني بالخروج من المنزل، لكنه قال على حد وصفه، إن العتّاگة والميليشيات سيستولون عليه وأنا محافظ عليه، فقالوا له، ليس لك علاقة بالقضية، اخرج ونحن نتصرف. 

وتحجّج الدايني بقضية العقارات، بأن دائرة العقارات، تريد أن تحجز على المنزل، لأنهم يريدون إيجاراً، ولم يقبل أن يخرج". وتشير المصادر إلى أن "الدايني لا يقبل أن يدفع إيجاراً لأولاد صابر، ولا يقبل أن يغادر المنزل". وتؤكد، أن "الدايني، استولى أيضاً على بيت سعد الفيصل، وقد يكون باعه أيضاً، ويمتنع كذلك أن يخرج من منزله، ويرفض أن يدفع الإيجار".

8. نينوى: قصة الاستحواذ على عقارات الدولة عبر جمعيات الإسكان

كشفت إحصائية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية عن رصد 31378 عقاراً تابعاً للدولة، مستولى أو متجاوزاً عليها في عموم المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان. وكانت نينوى لها الحصة الأكبر بـ 8585 عقاراً، لم يُسترجع منها سوى 35 عقاراً فقط، مما يكشف عن حجم هائل من التجاوزات العقارية التي تضرب المحافظة.

ويؤكد موظفون في دوائر عقارية وناشطون يتابعون ملف العقارات في نينوى أن هذه الإحصائية، التي صدرت في الربع الأخير من عام 2021، تتعلق فقط بالأراضي التي استغلتها جمعيات الإسكان، ولا تشمل المئات من العقارات التي تضع الجماعات والأحزاب يدها عليها أو استغلتها بالبيع أو التأجير في مختلف أقضية ونواحي الموصل ومركزها. تشمل هذه العقارات أراضٍ سكنية، تجارية، وزراعية، إضافة إلى مشيدات كانت مملوكة لرموز النظام السابق، أو مواطنين مهاجرين، أو ملاحقين قضائياً.

تُظهر التحقيقات أن مشرفين على جمعيات أعضاؤها موظفون في دوائر حكومية (كالتربية والكهرباء والصحة) قاموا بالتلاعب بسجلات عقارية مملوكة للدولة، وذلك بالتعاون مع موظفين في دائرة التسجيل العقاري/الجانب الأيسر. هذه الأراضي، التي كانت قد اشترتها وزارة المالية في عهد النظام السابق لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام أو كانت محرمات أثرية، تم تزوير أوراقها وإعادتها بأسماء مواطنين أو ورثتهم، ومن ثم تقطيعها وبيعها بأسعار فلكية.

بموجب إحصائيات هيئة النزاهة، تم استرجاع 35 عقاراً فقط من أصل 8585 عقاراً مستولى عليها في نينوى، وهناك إجراءات لاستعادة 2888 عقاراً، بينما لم يُتخذ أي إجراء بشأن 5662 عقاراً حتى الآن.

9. فساد الأراضي في البصرة: تزوير هائل وإبطال قيود

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في محافظة البصرة مؤخراً، عن اعتقال مدير دائرة التسجيل العقاري (الطابو) في قضاء أبي الخصيب على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بملف الأراضي، فيما تستمر التحقيقات مع عدد من الموظفين الآخرين المرتبطين بالقضية.

وأكد مصدر أمني أن "أوامر قبض صدرت بحق موظفين في دوائر التسجيل العقاري، لا سيما في شُعب شط العرب وأبي الخصيب"، مشيراً إلى أن "ملف الدعوى قيد المتابعة من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة". 

وأضاف المصدر أن "أحد الموظفين المشمولين بالتحقيق يعمل في دائرة طابو أبي الخصيب، ويُشتبه بتورطه في معاملات غير قانونية تخص تسجيل ونقل ملكية أراضٍ في المحافظة"، مشدداً أن "التحقيقات مستمرة وقد تكشف عن مزيد من المتورطين خلال الأيام المقبلة". 

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، إن "حملة مشتركة نفذتها دائرة العقارات بالتنسيق مع قسم إزالة التجاوزات والأجهزة الأمنية، أسفرت خلال الشهور الماضية عن كشف وتثبيت التزوير في قيود عقارات موزعة في مناطق ذات أهمية أبرزها قضاء شط العرب وأبي الخصيب والنشوة ومركز المحافظة.

وبحسب الأرقام التي أكدها الفريجي، "تم إبطال قيود 45 دونماً للعقار المرقم 17، و80 دونماً للعقار المرقم 31، و90 دونماً للعقار المرقم 18 ضمن مقاطعة 27 – منطقة الأكوات، إلى جانب 50 دونماً من العقار المرقم 104 في مقاطعة 31 – النشوة، وقطعتين سكنيتين داخل مركز المدينة: إحداهما بمساحة 200 متر مربع وتحمل الرقم 1123 في ياسين خريبط (مقاطعة 2307)، والأخرى بمساحة 300 متر مربع وتحمل الرقم 827 في القبلة (مقاطعة 2561)". 

وأوضح الفريجي أن إجراءات الإبطال تأتي ضمن حملة "إعمار البصرة" التي تتضمن استعادة أملاك الدولة من قبضة المتجاوزين، مؤكداً أن "هناك الآلاف من الدونمات التي أُعيد تسجيلها بعد كشف عملية التلاعب والتزوير التي طالتها خلال السنوات الخمس الماضية". 

وكان مصدر مطّلع قد أفاد، بتوقيف 28 شخصاً بينهم موظفون ومعقّبون، في محافظة البصرة، على خلفية قضية "تزوير" مستندات ملكية لأراض في قضاء شطّ العرب بالمحافظة.

وقال المصدر، وهو أحد المحامين المتابعين للقضية إن "السلطات المختصة بمحافظة البصرة أوقفت 28 شخصاً في على خلفية تحقيقات جارية في قضية تزوير مستندات ملكية لأراضٍ في قضاء شط العرب، بينهم معقّبان اثنان، فيما لم تُصدر السلطات القضائية حتى الآن أوامر قبض بحق بقية الأسماء"، مبيناً أن "25 من الموقوفين يواجهون تهماً مباشرة تتعلق بالتزوير العقاري، في حين لا يزال الآخرون قيد التحقيق الإداري دون تهم رسمية أو أوامر استقدام". 

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة المختصة بالبصرة بصدد توسيع التحقيق ومراجعة المزيد من المعاملات العقارية المشبوهة خلال السنوات الماضية، مع احتمال استدعاء موظفين ومسؤولين محليين متورطين بشكل غير مباشر". 

وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من حالات استيلاء غير قانوني على أراضٍ داخل حدود البصرة، في ظل مطالبات بمراجعة شاملة للملفات العقارية ومحاسبة الجهات المتورطة وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.

10. إقليم كردستان: انتهاكات في أربيل واتهامات بـ"أساليب النظام البائد"

شهدت محافظة أربيل، خاصة قضاء خبات، تصعيداً خطيراً في الانتهاكات ضد العشائر الكردية، مع اتهامات مباشرة لحكومة إقليم كردستان باتباع سياسات "الترهيب وتكميم الأفواه" التي تذكر بأساليب النظام السابق.

نزاعات على الأراضي

تعود الأزمة إلى الأراضي المتنازع عليها في قضاء خبات، حيث أقدمت قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على عمليات اقتحام واعتداء ضد أبناء عشيرة الهركية، في محاولة للسيطرة على أراضٍ زراعية وسكنية تعتبرها العشائر ملكاً تاريخياً لها.

ووصف النائب مختار الموسوي ما يجري بأنه "تكرار صريح لأساليب النظام البائد"، محذراً من احتمال استخدام السلاح بسبب "السياسات القمعية" التي تمارسها حكومة الإقليم. وقال الموسوي مؤخراً إن "الأراضي المتنازع عليها في قضاء خبات تعود تاريخيًا لعشيرة الهركية، وهي مسجلة بأسماء أبنائها منذ عقود، وقد كانت تتمتع سابقًا بامتيازات واسعة مكنتها من إدارة شؤون الإقليم". 

وأضاف أن "الوضع في أربيل ينذر بالانفجار، في ظل محاولات الاستيلاء على أراضي العشائر بالقوة من قبل قوات البيشمركة التابعة لمسعود بارزاني"، لافتًا إلى أن "احتمال استخدام السلاح وارد جدًا بسبب السياسات القمعية التي تمارسها حكومة الإقليم". وتابع الموسوي: "ما يجري اليوم يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام صدام المقبور، من حيث تكميم الأفواه والترهيب والتضييق على من يجرؤ على انتقاد الحكومة، وهو ما يجعل مصير الكثير من المواطنين مجهولًا".