مَن يطلق النار في كركوك؟.. الجيش يُصر على استعادة نحو 140 بيتاً في حي نوروز والأهالي يعتصمون رفضاً
مَن يطلق النار في كركوك؟
الجيش يُصر على استعادة نحو 140 بيتاً في حي نوروز والأهالي يعتصمون رفضاً
انفوبلس/..
أجواء مشحونة ومربكة يشهدها حي نوروز في محافظة كركوك، إذ يحاول الجيش العراقي استعادة الحي الذي كان يسمى سابقاً بـ"حي الضباط" ويسكنه ضباط الجيش قبل عام 2003، حتى وصلت تطورات الأوضاع إلى اعتصام الأهالي وتعرضهم إلى إطلاق نار "مجهول"، لاسيما مع وجود جهات كردية تدفع لتأجيج الأزمة.
*ماذا يجري؟
يشهد حي نوروز اعتصامات وتوترات منذ 4 كانون الثاني الجاري، بسبب اقتحام الجيش العراقي للحي الذي يسكنه الكُرد، ومطالبته بإخلاء المنازل هناك، عائديتها لوزارة الدفاع، لكن الكرد الساكنين هناك يرفضون الإخلاء.
ويوم السبت الماضي، نصب سكان حي نوروز جنوبي كركوك، خيم الاعتصام، رفضا لقرار وزارة الدفاع، القاضي بإخلاء الحي وإعادة الحي للوزارة على اعتبار أنه مُلكاً للدفاع.
وكان الحي سابقا يسمى "حي الضباط" ويسكنه ضباط الجيش قبل عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق غادره الضباط وسكنه الأهالي الذين يقولون إنهم اشتروا الدُور من الضباط في وقت سابق.
يضم الحي نحو 140 منزلاً تتراوح مساحة المنزل الواحد 300 - 400 متر مربع.
وتتواجد قوات الجيش في الحي لتنفيذ قرار وزارة الدفاع العراقية باستعادة ملكيته لوزارة الدفاع وإخلائه من الأهالي لكنهم رفضوا إخلاء المنازل ونصبوا خيام اعتصام رفضاً للقرار.
*تأجيج كردي
"لا دخان من دون نار"، هكذا يقول المثل، وبالتأكيد لا أزمة دون وجود مَن يدفع لها ويحاول تأجيجها. فما يجري في الحي الكركوكي من تعنُّت ومع تطبيق لقرار وزارة الدفاع يدعمه إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، فهمي برهان، دعم قضية أهالي حي نوروز في كركوك.
وقال برهان،: "نقلنا مخاوف حكومة إقليم كردستان إلى أهالي حي نوروز حول ما يحدث في الحي، وفي الوقت نفسه أكدنا دعمهم ضد الظلم".
وأضاف، "لقد وعدناهم بعدم السماح باستمرار هذا الظلم الواقع عليهم"، مشيراً إلى أنه "رأى روحا عالية من الأهالي واتضح له أنه لا يوجد مواطن كردي في كركوك مستعد لمغادرة حيّه وأرضه تحت أي ضغط".
وتابع برهان: "لا يمكننا التحدث مع جيش خالف القانون واقتحم حياة أهالي حي نوروز ومدينة كركوك، معتبرا ما يحدث واضحاً، يحاولون سلب أراضي ومنازل الكرد، بحجة ملكيتهم، في حين أن أياً من هذه الأعذار ليست صحيحة، وكل هذه الأدلة القانونية عكس ما يقولون، نريد أن نعمل بهدوء على هذه القضايا"، وفق ما يقول.
*إطلاق نار
وفي محاولة لدفع الأزمة واشتدادها بشكل أكبر، فتح مجهولون نيران أسلحتهم في يوم أمس الأحد، تجاه خيام المعتصمين في حي نوروز.
وأفاد مصدر أمني، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار على خيام المعتصمين في حي نوروز بكركوك التي تشهد توترات بين ساكنيها وقوة من الجيش تسعى لإخلاء الحي من السكان لعدم امتلاكهم أوراق ملكية.
وقال المصدر في تصريح، إن “مسلحين مجهولين فتحوا النار، مساء الأحد، على خيام المعتصمين في حي نوروز بكركوك، دون وقوع إصابات”.
وقال المصدر، إن “قوات الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجهات المتورطة فيه”.
وفيما صوبت جهات كردية أصابع الاتهام في هذه الحادثة إلى الجيش العراقي، نفت قيادة شرطة كركوك، وجود أي احتكاك مع القوات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع في حي الضباط (نوروز) في كركوك، مؤكدة أن الملف الأمني في تلك المناطق يعود لقيادة الشرطة من دون مشاكل.
وقال نائب قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر: إن "ما يُشاع حول وجود مشاكل في أحد الأحياء السكنية والقوات الأمنية لا صحة له".
وأضاف مطشر، إن "القوات الأمنية طلبت من المتجاوزين على أرض وزارة الدفاع في الحي المذكور إخلاءها من دون مشاكل، وقيادة الشرطة أخذت على عاتقها زمام الأمور".
وتابع، إن "التوجيهات الصادرة من المراجع العليا كانت واضحة بصدد إخلاء تلك الأحياء السكنية من خلال الطرق القانونية، وأن ما أُشيع عن حدوث احتكاك عارٍ عن الصحة".
*انتهاء "مؤقت"
وانتهت “مؤقتاً” مشكلة منازل حي نوروز في كركوك، بعد أوامر عليا بانسحاب قوات الجيش من الحي، لتحل بدلها قوة من الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام، أن "منازل حي نوروز -ومعظمها بمساحة 400 و600 متر مربع- كانت مشغولة في عهد النظام السابق من قِبل ضباط وشخصيات حكومية، وبعد سقوط النظام السابق، غادرت تلك الشخصيات، وصارت المنازل من نصيب عوائل سكنتها دون إجراءات رسمية، وتطالب الجهات الحكومية في الوقت الحالي، مثل وزارتي الدفاع والمالية، باستعادة تلك المنازل وإخراج ساكنيها منها".
وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب في مؤتمر صحفي، إن "الجيش سينسحب من حي “نوروز” ولن تكون قوات عسكرية هناك، فيما أعلن عن إطلاق سراح المعتقلين".
وكركوك، من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام 2017.
