منصة بورصة الأسعار.. ما هي؟ وما هدفها؟ وكيف ستكون آلية الرقابة؟

إنفو بلس/..

على مستوى الحكومات المتعاقبة، لأول مرة يشهد العراق إطلاق "بورصة" على شبكة الإنترنت، خاصة بأسعار المواد الغذائية والإنشائية في السوق المحلية.

*ماهي؟ وما هدفها؟

"بورصة العراق" هي منصة على شبكة الإنترنت، أطلقتها دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، يوم السبت الماضي (18 شباط 2023). 

تهدف المنصة لدراسة أسعار السوق وايجاد الحلول الواقعية لظاهرة ارتفاع الأسعار

تُعنى هذه المنصة بأسعار المواد الغذائية والإنشائية، في خطوة وُصِفت بـ"المهمة"؛ لدراسة أسعار السوق المحلية وإيجاد الحلول الواقعية لظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال إجراءات فاعلة تهدف إلى استقرار الأسعار عبر الخط الموازي الذي تعمل به وزارة التجارة حالياً، وفق بيان لمدير الدائرة أعلاه، محمد حنون.

*مراقبة السوق

مؤتمر قريب يدرس مشكلات الاقتصاد المحلي ومراقبة ومتابعة السوق

يقول حنون في البيان، إن "دائرته تواصل أيضاً الاستعداد لعقد مؤتمر وطني اقتصادي لدراسة مشاكل الاقتصاد العراقي من خلال مشاركة القطاع الخاص وتنمية العلاقة التكاملية مع القطاع العام الذي يتحمل مسؤولية رسم السياسات التجارية والاقتصادية ومراقبة ومتابعة السوق".

ويضيف، إن "المؤتمر الذي يشارك فيه أساتذة من الجامعات العراقية وكفاءات علمية من وزارة التجارة سيتضمن عدة محاور مهمة تبحث في أزمات الاقتصاد العراقي وتضع الحلول المناسبة لكل المشاكل بالتنسيق مع منظمات القطاع الخاص العراقي والوزارات القطاعية الاخرى".

ولفت حنون إلى، أن "دائرة تطوير القطاع الخاص تعمل على تنفيذ الأهداف الموكلة إليها ضمن البرنامج الحكومي الذي يتابَع بشكل تفصيلي من وزير التجارة فضلاً عن آليات للعمل بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ورعاية العاملين في هذه المشاريع".

*أزمة

تشهد الأسواق المحلية أزمةً عقب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي إلى ما دون السعر المحدّد من قبل البنك المركزي العراقي، ما أدى لارتباك السوق.

لذلك، تسعى التجارة إلى تحقيق استقرار السوق ومنع الإرباك نتيجة ارتفاع اسعار صرف الدولار خلال الشهرين الأخيرين.

فقبل إطلاق منصة البورصة، عمدت الوزارة إلى ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية؛ من أجل دفع أسعار المواد المعروضة في القطاع الخاص إلى الانخفاض.

تقول الوزارة، إن هدفها "منع الاحتكار والسيطرة على أسعار السوق، ومساعدة المواطن بالدرجة الأساس".

*تدخل مباشر

يشدد الباحث بالشأن الاقتصادي ماجد الصوري، على ضرورة التدخل المباشر من قبل الحكومة بين الحين والآخر للسيطرة على أسعار السوق.

ويقول: "ينبغي على وزارة التجارة وضع رقابة على الكمية والسعر عند منح التأشيرة للتاجر عند الاستيراد".

تتمثل المشكلة الحقيقية في عدم وجود ضبط للتجارة الداخلية والخارجية، وفق الصوري، الذي يؤكد أهمية "ضبط المنافذ الحدودية".

ويشير إلى أن "أسعار المواد الغذائية والدولار ستبقى متذبذبة ما لم يتم ضبط التجار والسوق".

ويرى الصوري، أن "إجراءات الحكومة المتمثلة بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية ساهمت في استقرار السوق والسيطرة على الأسعار".

*تجارة الجملة

في إجراء آخر، يعتزم العراق التركيز على أسواق تجارة الجملة خلال الفترة المقبلة؛ لضبط إيقاع الأسعار، وأعلنت وزارة التجارة أن الشركة العامة للأسواق المركزية تتجه لإبرام عقود مشاركة أو عقود التصريف أو الحصول على مبالغ مالية من البنك المركزي أو البنوك المعنية لتطوير وتفعيل نشاط أسواق الجملة خلال الفترة المقبلة.

هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من تلكؤ الحكومات السابقة في الاستفادة منها وجعلها إحدى الحلقات الرئيسية في دعم الأمن الغذائي وبلوغ هدف الاستقرار في سلاسل الإمدادات مع توفير فرص عمل أكثر للمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوكيل الإداري لوزير التجارة ستار الجابري قوله، إن "هدف الوزارة ضبط الأسعار وتوفير الحاجة للمواد حسب الحاجة الفعلية". مشدداً على، أن “دائرة الرقابة المالية تراقب الأسعار والأسواق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب".

وتحاول الحكومة جاهدةً السيطرة على السوق وتنظيمه لقطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين، الذين يستغلون الفرصة من أجل تحقيق الربح السريع، في ظل أزمة تضخم عالمية غير مسبوقة.

ويؤكد خبراء أن السوق المركزي الواحد بإمكانه توفير ما لا يقل عن 200 موقع بين محلات ومأوى ومطاعم ومقاهٍ وأعمال خدمات وأمن، وهذه المواقع من شأنها توفير 700 فرصة عمل.

وفي ضوء ذلك سيبلغ ناتج المجموع الكلي لجميع مواقع الأسواق المركزية ما يقارب 45 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على متابعة الأسعار الحقيقية المقدَّمة للمواطنين بشكل مستمر بما يخدم خطط تحقيق الأمن الغذائي.