مواد غذائية "إسرائيلية" في مخازن وزارة التجارة.. حقيقة أم تسقيط؟ هادي السلامي يهاجم والوزارة لم ترد حتى الآن
دوامة صراع مستمرة منذ أشهر
مواد غذائية "إسرائيلية" في مخازن وزارة التجارة.. حقيقة أم تسقيط؟ هادي السلامي يهاجم والوزارة لم ترد حتى الآن
انفوبلس/..
معلومات صادمة أفصح عنها عضو مجلس النواب هادي السلامي، كشف فيها عن دخول مواد غذائية تحمل أعلام وأختام الكيان الصهيوني إلى مخازن وزارة التجارة، فيما طرح تساؤلات حول كيفية دخولها وما إذا كانت صالحة للاستخدام البشري أم لا، كما طُرِحت تساؤلات أيضاً حول دقة المعلومات التي تحدث بها السلامي وما إذا كانت واقعية أم محاولة تسقيطية؟
ومنذ أشهر عدة، يواصل السلامي الحديث على وزارة التجارة، ويخرج بين فترة وأخرى بملفات جديدة بدءاً من الحديث ضد السلة الغذائية وصولاً إلى اتهام الوزارة باستيراد مواد إسرائيلية.
*التفاصيل
خلال جلسة مجلس النواب الثامنة، التي عُقدت ظهر أمس الأربعاء، بث السلامي مقطعاً مصوراً من داخل الجلسة، وهو يتحدث عن وجود مواد غذائية تحمل أعلام وأختام الكيان الصهيوني، داخل مخازن وزارة التجارة.
وقال السلامي في المقطع المصور، إن "هناك تساؤلات كثيرة حول كيفية دخول هذه المواد الغذائية الى مخازن وزارة التجارة وهي تحمل أعلام الكيان الصهيوني الغاصب ودخلت الى مخازن وزارة التجارة في بعض المحافظات".
وأضاف، إنه "في ليلة الثلاثاء - الأربعاء تمت إعادة تحميل هذه المواد من وزارة التجارة وجرى إرسالها إلى جهة مجهولة".
وتابع، "على أية حال هذه المواد الغذائية التي تحمل أختام وعلامات الكيان الإسرائيلي كيف دخلت الحدود وعبرت الكمارك ومرت من الجهات الأمنية والسيطرات؟".
وأردف السلامي، "تقصينا حول الموضوع وتمت إحالة الملف الى الجهات الرقابية والأمنية؛ لأن في هذا الملف خروقات كبيرة".
*التجارة
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع أخذ حيزاً واسعاً من النشر، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بعض المواقع الإخبارية والنشرات التلفزيونية، إلا أن وزارة التجارة وحتى لحظة كتابة هذه المادة، لم تصدر أي رد حول الموضوع.
*تحرك لاستجواب الوزير
وقبل انعقاد الجلسة البرلمانية الثامنة بوقت قليل، خرج السلامي في حديث لإحدى وسائل الإعلام، كاشفاً عن تحرك لاستجواب وزير التجارة أثير الغريري.
وقال السلامي، "نحن بدورنا أكملنا الإجراءات كافة لاستجواب وزير التجارة أثير الغريري، وإحالة الطلب إلى لجنة الاستجوابات في البرلمان، معززاً بأكثر من 50 توقيعاً، وبعدها ننتظر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، لتحديد موعد الاستجواب".
وأضاف، إن "موضوع استجواب وزير التجارة يتعلق بمخالفات كثيرة وشبهات فساد وهدر بالمال العام والسلة الغذائية، وحديثنا هذا ضمن القانون ومحمي أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم 14 شباط/ فبراير الجاري، وننتظر إجراءات رئاسة المجلس بتحديد موعد جلسة الاستجواب".
*نزاع السلة بين السلامي والتجارة
في 9 آذار 2022، عزا عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، فشل وزارة التجارة في تأمين مفردات البطاقة التموينية إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد.
وقال السلامي: إن “وزارة التجارة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية البائسة”.
وأضاف، إن “أولى خطواتنا الرقابية إحالة وزير التجارة علاء الجبوري إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة بسبب وجود بعض الخروقات لشبهات فساد مالي”، لافتا إلى “عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية ليس بالجديد وهو نتيجة تحكم الفاسدين والمتنفذين في هذا الملف منذ سنوات”.
وشدد السلامي على “ضرورة وضع حد للفساد وسوء الإدارة في وزارة التجارة ورفع اليد عن الفاسدين والمتنفذين المتحكمين بقوة الشعب وأمنهم الغذائي”.
بينما في 10 نيسان 2023، ردت وزارة التجارة، على تصريحات النائب هادي السلامي بشأن مواد السلة الغذائية، مشيرة الى أن السلة الغذائية حققت نتائج ممتازة في تأمين قوت الشعب.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه "في أكثر من تصريحات ومقطع فيديو، يحاول النائب السلامي قلب الحقائق ونقل الأمور في غير نصابها الصحيح من خلال الاعتماد على وشايات أو كلام يُطلق هنا أو هناك، لذلك كان على سلامي أن يتصل بوزارة التجارة والشركة العامة لمواد الغذائية لمعرفة التفاصيل دون محاولاته التي تهدف للإساءة للجهد الحكومي في تطوير وتنويع مفردات السلة الغذائية وكان عليه أن يتأكد بنفسه من خلال مخازن الوزارة".
وأضافت، إن "المسؤولية الرقابية تحتم على النائب التأكد من المعلومات، بدلا عن الخروج بتصريحات من خلال فيديوهات والظهور في وسائل الإعلام والاعتماد على وشاية بعض المضروبة مصالحهم".
وأضافت، إن "السلامي سبق وأن صرح في وقت أن المواد الغذائية غير صالحة لكن لجان شكلها القضاء وجدت عكس ما يقول وسبق وأن أكد على معلومات تعتمد الوشاية من بعض أصحاب الغرض السيئ ممن أُصيبوا بعمى الألوان، ومع كل تلك التصرفات فإن الوزارة قدمت أكثر من دعوة له لزيارة مخازن السلة الغذائية والتأكد من المواد المخزونة، لكنه لم يلبِّ الدعوة".
وأكدت الوزارة، إن "كل الإجراءات سليمة وإنها اعتمدت سياقات القانونية في التعاقد لشراء مواد السلة الغذائية"، مبينة إن" المواد التي يتم التعاقد عليها يتم فحصها في لجنة فحص مختبري لديها إمكانية وكفاءة عالية".
وشددت على، أن "هناك إجماعا شعبيا على أن مواد السلة جيدة وهناك تطور نوعي كبير في عملية إيصال المواد الى مستحقيها من المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية وكنا نتمنى أن يكون السلامي طرفاً في نجاح تجربة الوزارة في دعم المناطق والمراكز التسويقية بمواد غذائية وبيعها بأسعار مخفّضة ودعم نشاط الوزارة في تأمين السلة الغذائية للمواطنين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية في ظل ظروف صعبة ومعقدة وأن يكون طرفاً بوضع الأمور في نصابها الصحيح بحال كان هناك أي معوقات عمل وملاحظات".
وأشارت الى، أن "عملية الهجوم على السلة الغذائية بشكل متواصل ماهي إلا محاولات تسقيط واتهام لجهد كبير يُبذل من الحكومة والوزارة لتأمين وصول المواد الغذائية للمواطنين في ظل ظروف ارتفاع حاد في الأسعار العالمية".
*صراع الصندوق
وكان النائب هادي السلامي، قد أعلن في تغريدة يوم (3 كانون الأول 2022)، عن "فضيحة فساد بين وزارة التجارة (صندوق الصادرات)، والمصرف المتحد (تحت الوصاية)"، مشيراً إلى أنه تسبب في "ضياع عشرات المليارات".
ونشر السلامي، مجموعة من الكتب الرسمية، من بينها كتاب محافظ البنك المركزي الأسبق، علي محسن إسماعيل، للمصرف في تشرين الثاني 2018، بوضعه تحت الوصاية بالنظر لعدم التزامه بـ "تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن هذا البنك، وعدم إيفائه بالتزاماته المالية المستحقة".
إلا أن البنك المركزي وجه في (20 شباط 2020)، كتاباً إلى وزارة التجارة- صندوق دعم التصدير، أيّد فيه أن "المصرف المتحد للاستثمار مُجاز من قبل هذا البنك ويخضع لإشرافه ورقابته".
وردت وزارة التجارة، على النائب هادي السلامي بشأن مبلغ صندوق دعم التصدير، المودع بأحد المصارف الأهلية، موضحة أن المبلغ المذكور تم إيداعه بناءً على توجيهات صدرت بالإيداع في المصارف الاهلية التي تمتلك حق ممارسة مهنة الصيرفة ومجازة للعمل من البنك المركزي العراقي.
وقالت وزارة التجارة، في بيان صدر بتاريخ (5 كانون الأول 2022)، إن "المبلغ المودع بمصرف المتحد للاستثمار، والبالغ 68 مليار دينار يعود إلى عام 2018، وتم ايداعه بحساب صندوق دعم التصدير بموجب توجيهات صدرت للإيداع والتعامل مع المصارف الأهلية وفق التعليمات النافذة وإجازات عمل الصيرفة".
وزارة التجارة أضافت في بيانها، أن "كتاب البنك المركزي العراقي في حينها أكد أن المصرف معترف ومجاز من قبله، ويخضع لإشرافه ومراقبته، ولم يشِر إلى وجود أي مشاكل لدى المصرف المتحد للاستثمار".
الوزارة بيّنت أنه منذ عامين لم يتم إيداع أي مبالغ في المصرف المذكور من قبل صندوق دعم الصادرات، نافية "وجود أي مبالغ في المصرف تعود للشركة العامة للأسواق المركزية والشركة العامة للمعارض العراقية".
وأوضحت أن "مبلغ الـ68 مليار دينار يعود لصندوق دعم التصدير، وأن السحوبات كافة مستمرة من المصرف لغاية اليوم على سبيل الرواتب ومبالغ الدعم والمصاريف التشغيلية الأخرى للصندوق".
ونوّهت إلى، أن "دائرة الرقابة التجارية والمالية وجهت الصندوق، باتخاذ الإجراءات القانونية مع المصرف المذكور، وتحويل المبالغ المودعة فيه إلى حساب الصندوق في مصرف الرشيد"، مشددة على أنها "مستمرة بإجراءاتها، وجميع الحسابات تخضع للرقابة من الاجهزة الرقابية التي أشرت المبالغ المودعة وتم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان حق الصندوق".
