موجة تأخير مقلقة بمواعيد صرف الرواتب.. قرابة الـ 10 أيام للشرطة الاتحادية والرصافة الثالثة تنتظر إلى الآن.. ما السبب؟
انفوبلس/ تقارير
تجددت هذا الشهر، وربما ستتجدد الشهر المقبل، أزمة تأخر دفع رواتب الموظفين التي ينتظرها ويعيش عليها نحو نصف أبناء الشعب العراقي، فضلاً عن اختلال الدورة الاقتصادية التي تهتز بما ينجم عن ذلك التأخير من آثار سلبية. والسؤال الذي طُرح سابقاً ويُطرح الآن أيضا هو: لماذا التأخير طالما أن الرواتب ستُدفع في نهاية المطاف؟ ويلي ذلك السؤال الأهم وهو: مَن المسؤول عن ذلك، الحكومة ووزارة المالية أم البرلمان ولجنته المالية، أم الكتل والجماعات السياسية؟. حيث إن موجة التأخير هذه المرة ضربت عدداً من المؤسسات والدوائر الحكومية في العراق، كانت الشرطة الاتحادية والرصافة الثالثة على رأسها.
*تأخر رواتب الشرطة الاتحادية
رغم أن الشرطة الاتحادية، تنفذ نفس واجبات ومهام جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن رواتب منتسبيها تأخرت هذا الشهر قرابة الخمسة عشر يوما، وسط حالة من السخط لدى المنتسبين الذين أكدوا تأثرهم وعائلاتهم بشكل واضح بهذا التأخير.
*سبب التأخر
تؤكد مصادر أمنية، أن سبب تأخر صرف رواتب منتسبي قوات الشرطة الاتحادية هو خلاف على فروقات المنتسبين وتحديداً فروقات عام 2021. في حين حمّل المنتسبون قائد الشرطة الاتحادية صالح العامري مسؤولية هذا التأخير.
ووفق مراقبين، فإن "صالح العامري لا يهتم لمسألة تأخر الراتب، كونه لا يحتاج إليه، كون الفضائيين غير مقصرين معه، والاستثمارات مستمرة، ويتغاضى عن معاناة جنوده وإيجارات منازلهم ووضعهم المعيشي الصعب".
*تأخر غير مبرر
وتعليقاً على الأزمة، دعا السياسي عباس العرداوي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة النزاهة ووزير الداخلية، إلى التحقيق في تأخر رواتب الشرطة الاتحادية، مؤكدا أن هذا التأخر غريب وغير مبرر.
ويضيف العرداوي، أن "منتسبي الشرطة الاتحادية محرومون من نظام البديل على خلاف باقي الصنوف، ومحرومون من الفروقات منذ سنتين، ورغم كل ذلك يتم تأخير رواتبهم بهذه الطريقة.
*الرصافة الثالثة
موجة تأخر الرواتب لم تقتصر على الشرطة الاتحادية فحسب، فإذا كانت الاتحادية قد تسلمت الراتب بعد تأخره لقرابة خمسة عشر يوما، فإن موظفي تربية الرصافة الثالثة لم يتسلّموا رواتبهم لغاية الآن، وسط حالة من الاستغراب والجدل والسخط.
يؤكد أحد موظفي تربية الرصافة الثالثة، أنه لم يتسلم راتبه لغاية اليوم، وأنه يجهل أسباب ذلك التأخير، كون الجهات المختصة لم تعلّق عليه لغاية الآن.
*انتقاد لـ "المدير المُمثّل"
وتزامناً مع أزمة تأخر الرواتب لهذا الشهر، انتقد موظفو الرصافة الثالثة، مديرها المثير للجدل حسين العبودي، والذي اشتهر بالاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات مكررة عجزت عن إيجاد حل للمشكلة القائمة.
وقال أحد الموظفين، "لم نستلم راتبنا لغاية الآن، والمدير يخرج ويستعرض ويصور غير آبه بما يحدث، أبعدوا هذا الممثل عن الرصافة الثالثة، وعيّنوه بإحدى القنوات للتمثيل".
*سبب التأخر
تأخر صرف رواتب تربية الرصافة الثالثة دون مبرر، آثار العديد من الشكوك لدى الموظفين والمعلمين، لاسيما مع انتشار شائعات عن سرقة هذا الرواتب من الخزينة، وأخرى عن وجود سرقه مبلغ من رواتب المتعاقدين الجدد وأخرى تتحدث عن وجود مشاكل مع المصارف، لذلك امتصت المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة هذا الغضب وأصدرت بيانا توضيحيا عن سبب التأخير جاء فيه، "إن تأخير المرتبات الشهرية جاء نتيجة إجراءات تنظيمية وتدقيقية من قبل وزارة المالية في المستحقات الشهرية لعقود الحاجة الفعلية وسيتم إطلاق الرواتب الشهرية خلال الأسبوع الجاري.
*ديالى أيضا
بدوره، كشف مصدر مطلع، حقيقة دخول موظفي مديرية التربية بإضراب شامل بسبب تأخر تسديد الرواتب.
وقال المصدر، إن ”العشرات من موظفي تربية محافظة ديالى نظموا وقفة احتجاجية لتأخر تسديد الرواتب الشهرية أسوة بأقرانهم في مديريات المحافظات الاخرى، نافيًا وجود إضراب شامل كما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام".
وأضاف، إن ”الوقفة الاحتجاجية هي رسالة تعبير لآلاف الأُسر التي تعاني بسبب تأخر تسديد الرواتب الشهرية، مشيرا الى أن الوقفة استمرت بعض الوقت قبل أن يعود الموظفون الى أقسامهم لإكمال الدوام الرسمي بشكل طبيعي دون أي إشكاليات".
يذكر أن موظفي تربية ديالى وجميع ملاكاتها التعليمية لم تستلم حتى الآن رواتبها الشهرية التي كانت معتادة في 25 من كل شهر دون معرفة أسباب التأخير.
*رأي اقتصادي
بعد أن أثبتت حالة تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في الآونة الاخيرة، أن القطاع العام لا يختلف كثيرا عن القطاع الخاص من حيث تعرضه للأزمات المالية، دعا مختصون بالشأن الاقتصادي الى مراجعة واقع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للدخول كشريك لاستيعاب الوظائف، تخفيفاً عن الأعباء المالية، التي تتحملها الدولة كنفقات تشغيلية تزداد سنوياً.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي عدنان الفتال، إن “المرحلة الراهنة تتطلب توظيف جميع الموارد والإفادة من كل التجارب التي مرَّ بها العراق للخروج بنتائج إيجابية تسهم بتطوير الواقع الاقتصادي بالشكل الصحيح”.
وأشار الفتال الى، أن “ما شهده البلد من تأخر دفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بات يحتّم على القائمين على الملف الاقتصادي في البلد، ضرورة منع تكرار مثل هذه الحالة كونها أضرّت كثيرا بأغلب مفاصل الحياة المعيشية لأُسر الموظفين”.
واقترح الفتال، الإسراع في فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول بصورة فاعلة في معترك العملية الاقتصادية، نظرا لما يتمتع به من مرونة في حركة الأموال وتحرره من البيروقراطية وسرعة الإنجاز والدقة في تنفيذ الأعمال التي تُوكَل إلى شركاته.
