ميناء أم قصر الشمالي يعاود احتضان المليارات .. هدر "مهول" خلال أشهر تكشفه المنافذ بنتائج تحقيق "صادمة"
انفوبلس/ تقارير
بستة أشهر فقط، تم إهدار أكثر من ملياري دينار عراقي، وقبلها بأشهر قليلة ظهرت فيه شبهات فساد بقيمة 90 مليار دينار. ميناء أم قصر الشمالي وقصة ابتلاعه المليارات يُطلّ مجددا بعمليات تزوير كبيرة كشفت عنها المنافذ الحدودية، فماذا كانت نتائجها؟ ومَن اعتُقل على إثرها؟.
*القبض على 19 مزوراً
وعن آخر عمليات الفساد في الموانئ، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023) إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق 19 موظفاً من الوحدة الضريبية لميناء أم قصر الشمالي وفق المادة 305 عقوبات، وهم المسؤولون عن عملية التلاعب والتزوير ومتهمون آخرون وفق المادة 289/298 من قانون العقوبات.
وقالت الهيئة في بيان لها ورد لشبكة انفوبلس، إنه "وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء واستنادا للمنهاج الحكومي الذي أكد على مكافحة جائحة الفساد، تستمر هيئة المنافذ الحدودية بالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بضبط الوصولات الضريبية المزورة الصادرة من الوحدة الضريبية لميناء ام قصر الشمالي".
واضاف البيان: "تمكن فريق مختص من هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب واستكمالاً لعملية ضبط التلاعب والتزوير في الوصولات الضريبية الصادرة من الوحدة الضريبية لمنفذ ميناء ام قصر الشمالي".
*هدر أكثر من ملياري دينار بستة أشهر
وأوضح بيان هيئة المنافذ، انه "تم استكمال عمليات التدقيق للأشهر (كانون الثاني، ايار، حزيران) للعام 2023 استناداً لقرار من قاضي تحقيق محكمة البصرة الثالثة والتي اسفرت عن ضبط عمليات تلاعب وتزوير للوصولات الضريبية لذات الوحدة الضريبية نتج عنه هدراً بالمال العام مقداره 689,940,000 مليون دينار عراقي ليصبح الهدر الكلي بالمال العام جراء تزوير الوصولات الضريبية للأشهر (كانون الثاني، شباط، اذار، نيسان، ايار، حزيران) للعام 2023 مقداره (2,020,147,000) مليار دينار عراقي".
وتابع البيان، "هيأتنا مستمرة بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية لتدقيق ومراقبة كافة عمليات التلاعب والهدر بالمال العام"، حسب البيان.
كما نوهت هيئة المنافذ الحدودية الى ان "هذه الإجراءات من قبل هيئة المنافذ الحدودية تأتي لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة واحباط أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس وسيتم القصاص من المجرمين كافة وفق القانون".
*ليست المليارات الأولى
في آب الماضي، كشف رئيس لجنة الزراعة، فالح الخزعلي، عن وجود شبهات فساد بقيمة 90 مليار دينار في الموانئ العراقية.
وقال الخزعلي في وثيقة وردت لشبكة انفوبلس، إن "وزارة النقل سبق وأن تعاقدت مع شركات عالمية ومحلية وبالتشغيل المشترك لأرصفتها ولساحاتها وفق عقود التشغيل المشترك مع الموانئ العراقية يستحق إعادة النظر والكثير منها فيها شبهات فساد".
وأضاف، إن "وزارة النقل خططت من خلال الأدلة السابقة للموانئ العراقية لإنشاء ساحة الترحيب الكبرى لغرض تعظيم الإيرادات المالية وتوحيد التعرفة الكمركية إلا أنه بعد استلام المدير الحالي فرحان الفرطوسي تم التعاقد مع شركة الريا الأهلية للتشغيل المشترك".
وبيّن، أن "الإيرادات المتحققة من تاريخ المباشرة في الشهر السادس مليار وتسعمائة وأربعون مليون دينار والإيرادات في الشهر السابع مليار وستة وعشرون مليون دينار والإيرادات لستة أيام من الشهر الثامن ٢٠٢٣ مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار".
وأكمل، "كل الايرادات المتحققة حالياً هي من الرصيف ٢٧ في ميناء أم قصر الشمالي والأرصفة تُحول تباعاً الى ساحة الترحيب الكبرى علماً الحاويات وللأحجام ( ٤٥ ، ٤٠ ، ٢٠ ) للشهر ٢٠٢٣/٧ الداخلة إلى ساحة الترحيب الكبرى هي ١٥٨٥١ حاوية".
وأوضح الخزعلي، "من خلال زيارتنا لموقع العمل لساحة الترحيب الكبرى وجدنا فيها جهازي سونار لكشف البضائع وميزان جسري عدد ٣ وشوارع وتبليط الساحة وأسيجة خارجية، وكلها لا يتجاوز أنشاؤها ۲۰ مليار دينار، والايرادات التي ستتحقق سنوياً في حال تحويل كل الأرصفة إلى ساحة الترحيب الكبرى لا يقل عن ١٥٠ مليار دينار بأقل التقادير، وبذلك يكون حصة شركة الريا ومن يقف خلفها ٩٠ مليار سنوياً وعلى حساب المصلحة الوطنية وأرباح موظفي شركة الموانئ، ومن الأولى أن تقوم شركة الموانئ بهذا الإجراء دون الذهاب لعقد مشاركة فيها شبهات فساد وهدر بالمال العام".
*توصيات السوداني
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المصادقة على توصيات لجنة تدقيقية حول شكاوى فساد في ميناء أم قصر.
وذكر مكتب السوداني في بيان اطلعت عليه شبكة انفوبلس، أن اللجنة "أتمت عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس مجلس الوزراء الذي صادق عليها"، كما أوصت اللجنة بإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة "لإجراء التحقيق".
ويستهدف التحقيق "قيام شركات قطاع خاص بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرة" الأمر الذي "حمّل التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع".
*السوداني يتدخل لإنهاء فساد عقود الموانئ
وكان السوداني قد وجّه في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022، بتشكيل لجنة مختصة بأمر ديواني للتدقيق في بلاغات حول مزاعم فساد في الموانئ وتحديدًا في أم قصر.
وأوصت اللجنة بحسب البيان "بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع" فضلًا عن "دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ".
أوصت اللجنة أيضًا "بعدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية" وكذلك "التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة".
