نتائج التحقيق بفاجعة الكوت تكتفي بسحب يد مؤقت لـ17 مسؤولاً ومحافظ واسط "المُسترخي" يرفض الاستقالة ويضرب مطالب المحتجين عرض الحائط

انفوبلس/..
في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، جرى الإعلان بشكل رسمي عن نتائج التحقيق الأولية الخاصة بحادث الحريق الذي وقع داخل هايبر ماركت الكورنيش في مدينة الكوت وسط محافظة وسط، والذي اكتفى بسحب يد 17 مسؤولاً بشكل مؤقت وإحالة 3 ضباط فقط إلى التوقيف؛ في إجراء وُصف بأنه لا يرتقي لمستوى الكارثة التي خلفت 61 شهيداً.
*النتائج
أعلنت اللجنة التحقيقية العليا، عن نتائج التحقيق الأولية بحادثة حريق الكوت، فيما قررت سحب يد 17 موظفا موقتاً.
وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، أن “اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في محافظة واسط / مركز الكوت، قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين.”
وأضاف، أنه “وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها، وعليه، قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:
1. مدير شعبة سياحة واسط.
2. مدير بلدية الكوت.
3. مدير بلدية الكوت الأسبق.
4. مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا.
5. الموظف (علي عباس كاظم )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت.
6. مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا.
7. مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت.
8. مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت.
9. مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
10. مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت.
11. مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.
12. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت.
13. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.
14. مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا .
15. مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت.
16. مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت.
17.موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات .
ثانيًا: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:
1. مدير قسم الأمن السياحي في واسط .
2. مدير دفاع مدني واسط.
3. آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت.
*المقصرون سينالون المحاسبة
وأشار إلى أن “هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق لأمر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء”.
وأكد العميد ميري، أن “اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة”.
*اعتقال مسؤولين بالبلدية
من جهتها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ ثلاثة من مسؤولي بلديَّة الكوت؛ على خلفية المخالفات التي تسبَّبت باندلاع حريق طال مركز "هايبر ماركت" في مركز محافظة واسط.
الهيئة، وفي معرض الحديث عن إجراءات فريقها المؤلف بُعيْدَ الحادث والذي حظي بمتابعة وإشراف من لدن رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، أفادت بأن فريقاً من مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحقّ كل من مسؤول شعبة التجاوزات في بلديَّة الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق الذي شغل منصب المعاون الفني في البلديَّة، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم التي تسبَّبت بحادث "هايبر ماركت" الكوت.
ولفتت إلى أنَّ الفريق قام بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ بناءً على تقرير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، الذي تضمَّن المُخالفات المُرتكبة في بناء المركز، فيما تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم الثالث الذي حاول الهرب إلى بغداد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، منوهةً بتحديد مكانه من قبل جهاز الأمن الوطني في جانب الرصافة.
وتابعت الهيئة مُوضحةً المُخالفات التي شخَّصها فريقها وعلى إثرها صدر أمر القبض، منها: البناء دون استحصال إجازةٍ رسميةٍ، وإهمال مُتابعة البناية من قبل بلديَّـة الكوت وشعبة التجاوزات، فضلاً عن تجاوزاتٍ صريحةٍ على تعليمات السلامة، ونصب محولة كهرباءٍ بدون موافقاتٍ، مع وجود تناقضٍ بين تقارير الدفاع المدني وتقارير السلامة المهنيَّة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفّذة وفق أحكام المادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتحديد مصير المُتَّهمين.
ولفتت الهيئة استمرارها في التحقيق ومتابعة القرارات الأخرى التي تتضمَّن ربط مستمسكات بعض المُقصّرين في الدوائر التي تمَّ تحديدها في تقرير الهيئة؛ بغية عرضهم على الجهات القضائيَّة؛ لينالوا جزاءهم العادل.
بعدها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(٦) ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.
وأفادت في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مذكراتٍ قضائيةٍ، وفق بيان، بأنَّ فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(ضابطين) ومنتسب منسوبين للمديريَّة؛ على خلفيَّة الإهمال والمخالفات المرتكبة التي تسبَّبت بحادثة حريق "هايبر ماركت" الكوت.
وتابعت الهيئة إنَّ "الفريق قام أيضاً بتنفيذ أوامر قبض بحقّ (٣) متهمين من بلدية الكوت مسؤولين عن التجاوزات في منطقة العقار الذي نشب فيه الحريق، لافتةً إلى أنَّ الأوامر القضائيَّة صدرت وفق أحكام المادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات؛ بناءً على إجراءات التحري والتحقيق التي أجراها فريق الهيئة".
وصباح اليوم الأحد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ أمر قبض بحق مدير بلدية الكوت الأسبق على خلفية حادثة الهايبر ماركت.
وذكر بيان للهيئة أن "الفريق المُؤلّف في مكتب تحقيق واسط، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ بحق مُدير بلدية الكوت الأسبق؛ إثر المُخالفات المُرتكبة في إنشاء مركز "هايبر ماركت" الكوت".
وأضاف أنَّ "العمليَّة تم تنفيذها وفق أمرٍ قضائيٍّ صادر عن محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (343/ 3) من قانون العقوبات".
*هل تورط عمال سوريون؟
في السياق، أكدت وزارة الداخلية، أن ما يُتداول بشأن تورط مجموعة من السوريين في حادث حريق محافظة واسط عارٍ عن الصحة.
وذكر بيان للوزارة، إن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما يُتداول عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط مجموعة من السوريين، يُقدّر عددهم بأكثر من 30 شخصًا، في حادث الحريق المؤسف الذي وقع في محافظة واسط (الكوت)".
وأضاف أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى أي تحقيق رسمي أو مصدر موثوق".
وأوضح أن "عدد السوريين الموجودين فعليًا في موقع الحادث هو (6 أشخاص فقط)، دخلوا العراق بشكل أصولي وشرعي، وجميعهم مُجرّدون ومثبتة بياناتهم بالكامل لدى دوائر الدولة ودوائر الاستخبارات، وقد تم التحقق من أوضاعهم بشكل دقيق، وهم حالياً متواجدون ومتاحون أمام اللجنة التحقيقية التي شكلتها وزارة الداخلية".
ودعا البيان، وسائل الإعلام والمدونين إلى "توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تُربك الرأي العام"، مشددًا على أن "أي تفاصيل رسمية بشأن التحقيق ستُعلن عبر القنوات المعتمدة فقط".
*ما حقيقة استقالة المياحي؟
في غضون ذلك، تواردت أنباء عن تقديم محافظ واسط استقالته من منصبه في أعقاب الحادث الكارثة الذي هزّ الكوت.
لكن علي محمود مخيلف الشمري، أمين سر مجلس محافظة واسط، نفى بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول تقديم محافظ واسط، محمد جميل المياحي، استقالته من منصبه على خلفية حريق الكوت والاحتجاجات التي شهدتها المحافظة ضده.
وأكد الشمري، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، وأن محافظ واسط مستمر في أداء مهامه ومسؤولياته، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تضر بمصلحة المحافظة والرأي العام.
*غضب شعبي واسع في واسط
وشهدت محافظة واسط حالة من الغضب الشعبي العارم بعد انتشار مقطع فيديو يظهر المحافظ محمد جميل المياحي، وهو يراقب حريق الهايبر ماركت في الكوت، بوضعية مسترخية مع وضع رجل على رجل، مما اعتبره المواطنون إشارة إلى عدم الاكتراث بحجم الكارثة.
وقال الناشط سعيد علي البلداوي في واسط، إن "المئات من المحتجين أغلقوا مبنى الحكومة المحلية (مجلس المحافظة) وطالبوا باستقالة المحافظ ومسؤولين آخرين بسبب هذا الحادث المأساوي".
ورجح البلداوي أن تستمر الاحتجاجات من قبل أبناء المحافظة لحين تقديم المتورطين في هذا الحريق إلى السلطات القضائية لمحاكمتهم.