هذه هي قائمة القروض الممنوحة من الدولة مع فوائدها.. الجهات المانحة متعددة والأهداف كذلك

انفوبلس/ تقرير 

تتنوع القروض والسلف التي تمحنها الدولة العراقية عبر جهات متعددة كمصرفي الرافدين والرشيد وكذلك البنك المركزي، للموظفين والمواطنين ما بين السلف الشخصية أو شراء وحدات سكنية استثمارية أو ترميمها وإضافة بناء عليها، فضلا عن قروض المشاريع الصغيرة والكبيرة، كما سنتعرف في هذا التقرير على التفاصيل الكاملة لذلك. 

*قروض مصرف الرافدين

حدّد مصرف الرافدين الشهر الماضي، مبالغ قروض البناء وشراء الدور السكنية. وذكر بيان للمصرف، أن "قروض البناء والترميم وشراء الدور السكنية وقطعة أرض تبدأ من 5 ملايين ولغاية 150 مليون دينار". وأشار البيان إلى أن "مدة التسديد للقروض تكون خلال 15 سنة".

كما أعلن مصرف الرافدين الشهر الماضي أيضا، عن إطلاق قروض شراء الوحدات السكنية "البناء العمودي والأفقي" من 100 مليون لغاية 300 مليون دينار.

وقال المصرف بحسب وثيقة اطلعت "انفوبلس" عليها، إنه "انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة الى دعم الموظفين والمواطنين تقرر إطلاق مبادرة مصرف الرافدين في منح القروض لغرض شراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية المعتمدة من قبل المصرف (بناء افقي وعامودي) وذلك بهدف المساهمة والتخفيف من ازمة السكن".

الوثيقة أدناه:

أما بخصوص سلف الموظفين والمتقاعدين والمنتسبين، فقد قال المصرف إن "هذه السلف تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليونا". 

فيما ان قروض المشاريع الصغيرة فقد تصل إلى 25 مليون دينار للمواطنين أصحاب المحال التجارية والورش الأخرى، وفقا للمصرف. 

*قروض مصرف الرشيد

أعلن مصرف الرشيد مؤخراً، عن ضوابط قرض (150) مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين. وذكر بيان للمصرف، أنه "استناداً للبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وجه مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس فروع المصرف في بغداد والمحافظات المباشرة بترويج طلبات قروض شراء الوحدات السكنية وفق الضوابط التالية".

١- مبلغ القرض (150) مليون دينار عراقي لشراء (دار/ قطعة أرض / شقة سكنية)

٢- نسبة الفائدة 4%سنوياً

٣- مدة القرض (20) سنة 

٤- يوثَّق القرض برهن العقار

٥- تقديم كفيل ضامن عدد (2) غير متضامنين (موظف مدني أو عسكري) 

يتم ترويج الطلبات من خلال فروع المصرف حصراً

أما بخصوص قروض المشاريع الصغيرة، فقد قال المصرف إن "هذه القروض تبدأ من 10 ملايين الى 20 مليون دينار عراقي للعاطلين عن العمل. 

وفي شهر إبريل/ نيسان 2023، أكد مصرف الرشيد، أن قروض البناء (60) مليون دينار كحد أعلى متوفرة ولا صحة لتوقفها.

وذكر بيان للمصرف أن "قروض الإسكان التي أعلن عنها المصرف متوفرة وبإمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات للتقديم"، مبيناً أن "مبلغ القرض كحد أعلى (60) مليون دينار تُمنح للموظفين بدون كفيل وللمواطنين بكفيل موظف موطّن على مصرف الرشيد".

والاسبوع الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصرفين حكوميين بمنح قروض "المشاريع الصغيرة" للشباب. 

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير ترأس، اجتماعاً خُصِّص لبحث ومتابعة تنفيذ مبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، التي أطلقها في 4 آذار الماضي، حضره محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف الحكومية، فضلاً عن فريق المبادرة. 

وجرت خلال الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة، وأدوار الجهات الرسمية المعنية، ومدى التقدم المُحرز في هذا المسار.

وفي مستهلّ الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء التزام النهج الحكومي المتبني رعاية الشباب والعمل على تأهيلهم بهدف زجّهم في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة. وشدّد السوداني على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الشباب الراغبين بالحصول على قروض مصرفية، من أجل الانطلاق بمشاريعهم الخاصة الصغيرة، وتبسيط الإجراءات أمامهم، سواء في نيل التدريب أو في طلب القروض، مؤكداً أهمية دقة الاستهداف لمنح الشباب فرصة حقيقية لبناءِ أمل، على نتائج أفكارهم وأعمالهم.

ووجّه مصرفَي الرافدين والرشيد بمنح القروض لمن أكمل الدورات التدريبية من الشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الصغيرة.

يُشار إلى أنّ فريق المبادرة سيقوم بإرسال دعوات المشاركة للمسجلين مطلع الأسبوع المقبل، وقد بلغ عدد المتقدمين للمبادرة لغاية الآن 80167 متقدماً من الطلاب، و39581 من الخريجين، و62897 من الباحثين عن فرصة للعمل.

فيما اوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً، تفاصيل مشروع "الريادة"، فيما اعلنت عن قروض تصل الى 20 مليون دينار. 

وقالت مديرة قسم حاضنات الاعمال في الوزارة رشا طارق إن "مشروع الريادة من المشاريع المهمة التي أطلقها رئيس الوزراء يهدف الى تشغيل وتأهيل فئة الشباب والطلبة لإدخالهم في برامج ودورات ريادية تؤهلهم في سوق العمل ممن لديه فكرة مشروع او فتح مشروع صغير للدخول في سوق العمل".

وأشارت إلى "المعايير تشمل فئات الشباب والطلبة من أعمار 15 سنة الى 50 ممن لديه القدرة في الدخول بالمشاريع الريادية وانشاء مشاريع مدرة للدخل للدخول في سوق العمل". واضافت طارق "المشاريع ستكون مبتكرة مدرّة للدخل وانتاجية تدعم المنتج الوطني والمحلي وممكن أن تسهم في بناء مجتمع ريادي جديد في البلاد". 

واكدت "التنسيق مع المصارف محددة لغرض التنسيق في صرف المبالغ لمن لديه حقيقة فكرة انشاء مشروع صغير قد تصل الى 20 مليون دينار". 

*قروض البنك المركزي العراقي 

وشهر مايو الماضي، أصدر البنك المركزي العراقي، توضيحاً بشأن قروض مبادراته المختلفة، فيما أكد استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية. 

وذكر البنك في بيان أنه "استمراراً للدور التنموي للبنك المركزي العراقي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المختلفة، سيما استقرار المستوى العام للأسعار، أصدر هذا البنك توضيحاً بشأن مبادراته المختلفة"، مؤكداً "استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ(٤) تريليونات دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (٥٠) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (٥) سنوات، على ان تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الاجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة".

وأوضح، أن "مبادرة تمويل شراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجدد، مستمرة أيضاً، ضمن مبادرة رصد لها مبلغ قدره (١) تريليون دينار"، مشدداً على أن "الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري وصندوق الاسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين وحسب المبالغ المخصصة مسبقاً، ولم يتوقف هذا البنك عن توفير مبادراته للجهات المذكورة أعلاه ضمن المبالغ المرصودة منذ انطلاق المبادرات، علماً أن قيمة المبادرة ارتفعت منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، ووصلت إلى أكثر من (١٨) تريليون دينار عراقي".

ودعا المركزي، المصرف العقاري المملوك من قبل وزارة المالية الاتحادية، وصندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإسكان والإعمار إلى "زيادة رأسمالهما، لتعظيم مواردهما المالية وزيادة قدرتهما الإقراضية".

وعن زيادة حجم القروض أكد البنك، أن "مبادرة القروض السكنية المقدمة إلى صندوق الإسكان لغرض البناء والمصرف العقاري لغرض الشراء ما زالت مستمرة".

وأضاف، أنه "لا يوجد أي توجه من قبل البنك لإيقاف هذه المبادرة، وانه مستمر بمبادرته في دعم سيولة قطاع الإسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق".

ولفت الى أن "منافذ تقديم القروض تنقسم الى نوعين، الأول منها قروض صندوق الإسكان التي تكون بمبلغ قدره (75) مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (60) مليون دينار في أقضية العاصمة بغداد و(50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية ، وسيكون القرض دون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز (20) سنة، لتسهيل قيمة القسط الشهري".

وأضاف، أن "القسم الآخر يتمثل بقروض المصرف العقاري بمبلغ قدره (100) مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع، وستكون هذه القروض بفائدة سنوية متناقصة نسبتها (2%) من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز (20) سنة، وقروضا بمبلغ (125) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، وستكون تلك القروض دون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز (20) سنة".