هل أصبح "مجمع بوابة العراق" رمزاً للفساد المالي والإداري في الدولة.. انفوبلس تكشف أبرز الأسماء "المتداولة"

انفوبلس/ تقرير

مع انتشار غير مسبوق لمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة في أغلب مناطق العاصمة العراقية والمحافظات، برزت انتقادات واسعة لهذه المشاريع واتهامات بكونها واجهة جديدة للفساد ووسيلة لغسيل الأموال وانتزاع أموال المواطنين، بالتزامن مع حرمان الطبقات المتوسطة والفقيرة منها بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الشقق فيها.

وواحدة من هذه المجمعات هو "مجمع بوابة العراق"، الذي يقع في العاصمة بغداد مقابل الباب الرئيسي لمنتزه الزوراء، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على قصته وأبرز "شبهات الفساد" التي تدور حوله.

"مشروع بوابة العراق" هو أوّل مشروع استثماري متكامل في البلاد، يتخطّى المشروع حدود الهندسة والمعمار ليقدم آفاقاً جديدة للحياة العصرية المتكاملة بكل متطلباتها المعيشية والخدمية والترفيهية، حيث يوفر المشروع إضافة إلى المباني السّكنية ذات الإطلالة الساحرة، مدرسة خاصة عالمية ومُستشفى ومركزا تجاريا ضخما وفندقا ومطاعم ومقاهي، كما أن التصميم المعماري المتميز للمشروع يوفر الراحة لقاطنيه من خلال شبكة الطرق المدروسة والشوارع العريضة الممتدة عبر المروج الخضراء والحدائق المنسَّقة، والتي بدورها تضفي على المكان لمسَة جمالية من عَبَق الطبيعة، وفق القائمين عليه الذي أكدوا أن "بوابة العراق" هو ثمرة خبرات ممتدّة لشركة "أمواج الدولية" للاستثمارات العقارية ممزوجة بالفهم المتعمّق لحاجات ومتطلبات القطاع العقاري العراقي، بما يتلاءم مع أدقّ المعايير والمواصفات العالمية.

وبحسب هيئة استثمار بغداد، فإن مشروع (بوابة العراق السكني) المشيّد على أرض مطار المثنى تبلغ عدد وحداته الكلية ثلاثة آلاف، التي بيّنت أن البنى التحتية للمشروع متكاملة من ناحية الماء والكهرباء والمجاري، وبطريقة تضمن تقديم أرقى الخدمات للساكنين، مع وجود خدمات الصيانة لها على مدار الساعة وضمان استمرار التيار الكهربائي 24 ساعة يوميا.

وأوضحت، أن المشروع يتضمن مركزا تجاريا ومستشفى ومدرسة دولية وناديا صحيا وهو مزود بتبريد مركزي ومنظومات غاز مركزي، ومنظومات للتخلص من النفايات، وإطفاء الحرائق، علاوة على أروقة تجارية خارجية وكذلك مساحات خضراء شاسعة.

*شبهات فساد

الإعلامي قصي شفيق قال في تغريدة تابعتها شبكة "انفوبلس"، "مصادر (شيرين_وسولاف) أصدقاء رئيس جهاز أمني مهم، السيدات كل وحده شقة 300م في بوابة العراق وسيارة جي كلاس برعاية شخص اسمه (عمار طلال الدليمي!!) السمسار.. ملاحظة صاحب المنصب كان وزيرا سابقا.. نسخة الى دولة رئيس الوزراء التحقيق في ما ورد من المصادر عن استمرار شخصيات أمنية كبيرة تصرف الملايين على بلوكرات ومشاهير خدمةً للصالح العام وحماية أموال العراقيين"، في إشارة الى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وفي تغريدة أخرى بعنوان "تريد تعرف فلوس الدولة أين؟؟"، ذكر، "خادم ازرع مصدر من جهاز الأمن الوطني في مشروع بوابة العراق (لنمير العقابي) شاهد مئات من الإعلاميات والبلوغرات وبعض المشاهير البنات وعلى رأس هؤلاء مقدمة برامج سياسية سمراء تملك ثلاث شقق في بوابة العراق!! علما أن سعر الشقة الواحدة نصف مليون دولار ناهيك عن أقل سيارة سعرها 100 ألف دولار يعني 155 مليون عراقي.. راجع سجل البنات راح تشاهد كل حوت سياسي وأمني وزعيم تنگ يقف خلفهم تمويل وحماية وأرصدة مالية ونفوذ في مؤسسات الدولة".

وعدا مشروع "بوابة العراق"، فإن أغلب مشاريع المجمعات السكنية التي يتم تنفيذها حاليا تقوم بها شركات عقارية خاصة، وكلها تستفيد من تسهيلات حكومية تقدمها هيئة الاستثمار الحكومية والمصارف، باعتبارها مشاريع استثمارية، فيما يتم بيع الشقق للمواطنين إما نقداً أو على شكل دفعات.

خبراء اقتصاد بينوا لـ"انفوبلس"، أن هذه المجمعات السكنية لا تخدم غالبية العراقيين وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة منهم، بل لا يستفيد منها سوى الأغنياء وكبار الموظفين وأعضاء الأحزاب، وغيرهم ممن تتوفر لهم موارد مالية، وذلك نظراً لكون أسعار الشقق فيها مرتفعة بشكل جنوني ولا يستطيع شراؤها سوى فئات محدودة في المجتمع. فمشروع مجمع "بوابة العراق" وسط بغداد تصل سعر الشقة فيه بمساحة نحو 160 مترا، إلى أكثر من 300 ألف دولار، ومجمع "الأيادي" تصل إلى نحو250 ألف دولار، ومجمع "اليمامة" تصل إلى 240 ألف دولار، وهذه الأسعار مرتفعة جدا ومبالغ فيها بل وأكثر من قيمة الدور المستقلة التي تشكل أغلبية الوحدات السكنية التي يفضلها العراقيون.

ومن خلال متابعة أغلب المشاريع يلاحظ بأنها تُقام على أراض تابعة للدولة، يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات متنفذة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار التي تُثار ضدها اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، وفقاً للخبراء. 

ويتهم سياسيون ومواطنون، هيئة الاستثمار المسؤولة عن مشاريع الاستثمار بالفساد، وأن استمرار استيلائها على أراضي وممتلكات الدولة والمتاجرة بها بحجة الاستثمار، هو أمر خطير يؤدي إلى تدمير ممنهج لبغداد والمدن الأخرى، وهو ما جعل البرلمان العراقي ذاته يقر بوجود شبهات فساد في مشاريع الهيئة.