هل تم إعفاء عمر الوائلي من رئاسة هيئة المنافذ؟.. تعرف على تقييم عمله خلال سنوات تسلمه المنصب
هل تم إعفاء عمر الوائلي من رئاسة هيئة المنافذ؟.. تعرف على تقييم عمله خلال سنوات تسلمه المنصب
انفوبلس/..
منذ يوم أمس الاثنين، تتداول وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء، أنباء تفيد بإعفاء اللواء عمر الوائلي من منصب رئاسة هيئة المنافذ الحدودية، لكن هذا الأمر لم يصدر فيه تأكيد من الجهات الحكومية الرسمية.
*إعفاء؟
أفاد مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، بإعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي من منصبه.
وقال المصدر في حديث نقلته وكالات إخبارية، إن "قرارا صدر (أمس الإثنين)، يقضي بإعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي من منصبه".
ولم يتبين السبب الرئيسي لهذا القرار بعد، كما أن الجهات الرسمية لم تصدر أي بياناً حول هذا الموضوع بعد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، كتبت الصحفية قدس السامرائي في منشور على منصة "أكس"، جاء في نصه: "إن صح الخبر بإعفاء عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ. بعدما سيطر على الكمارك والمنافذ وخنق (الفاس-دين) عن تهريب السيارات، وقبل أيام قام بإطاحة المئات من العمليات في المنافذ ومنها السيارات التي خسرت الدولة والخزينة بالمليارات نسمع اليوم الدولة بإعفائه عن منصبه! ياسامي السوداني شنو الموضوع!".
وأضافت، "أين المهنية! هل بعض الأحيان الإنسان تتحكم به الأموال وتعمي عيونه وتنسى الموت والحساب في الدنيا والآخرة!".
وتابعت، "يا رئيس الوزراء لم ولن نتوقع منك السكوت او انك لا تعلم هناك إبعاد الشرفاء وإبقاء البعض من المقصرين من أمثال فرحان الفرطوسي ومدراء الكمارك الشمالي والجنوبي والوسط وبعض المدراء العامين ولحد هذه اللحظة لن نستوعب سكوتك!".
في السياق أيضاً، كتبت الباحثة السياسية نوال الموسوي، منشوراً على "أكس"، جاء في مضمونه: "4 سنوات بالمنصب اجتهد بها الرجل بالقدر المستطاع وخبرته تستحق التدوير لا الاعفاء... نتمنى أن لا تكون المنافسة السياسية أو المتغيرات والضغوط سبباً بإعفائه".
*قرار سابق
تجدر الإشارة إلى صدور قرار سابق في 29 تشرين الثاني 2023، بإيقاف الصلاحيات الإدارية والتخصيصات المالية لرئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي ونائبه محمد الشمري و3 مديرين عامين (مدير عام دائرة العمليات والخطط حسن الغزالي، مدير عام الدائرة الإدارية والمالية سالم الحيدري، ومدير عام الدائرة القانونية فلاح حسن) وفق ما جاء بوثيقة صادرة عن هيئة المنافذ.
جاء ذلك القرار قبل يومين فقط، من قنبلة فجرتها النائب عالية نصيف بعد نشرها سلسة منشورات على صفحتها بمنصة "أكس" حول أسلحة مهربة من ميناء أم قصر ومتوجهة إلى إقليم كردستان، موضحة أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط العملية والتحفظ على حاويات الأسلحة بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
نصيف ذكرت في منشورها: "مَدافع أمريكية الصنع كانت متوجهة من ميناء أم قصر إلى إقليم كردستان داخل 16 حاوية مغلقة ومكتوب على كل حاوية عبارة (مواد كيميائية خطيرة)، تم فتح الحاويات المغلقة بأمر من دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتم إيقاف الشحنة".
وأضافت: "شكراً لرئيس الوزراء ولكل مَن ساهم في ضبط هذه الحاويات التي اتضح أنها جزء من صفقة كبيرة تخص الإقليم، والصفقة تحولت إلى (صفعة)".
لكن هيئة المنافذ الحدودية ردت في ذلك الوقت على منشور نصيّف ببيان جاء فيه: أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر عن وجود تهريب حاويات أسلحة من ميناء أم قصر، وبصدد ذلك نود توضيح حقيقة الإجراءات ودحض الاتهامات الباطلة، مبيناً أن "هناك لجنة عليا لإجلاء الحاويات الخطرة بإمرة قيادة العمليات المشتركة لإبعاد خطر هذه الحاويات عن الموانئ البحرية".
وأضاف البيان، إن "اللجنة أعلاه باشرت أعمالها، وطالبت من مديرية الميناء بقوائم بالحاويات الخطرة، وفعلاً تم تزويدهم بذلك، ومن ضمنها حاويات تابعة لوزارة الدفاع ومؤشر إزائها (حاويات خطرة) وحسب المنفيست، وعلى إثرها قدم مركز شرطة جمرك أم قصر مطالعة الى قاضي التحقيق، وبعد استحصال الموافقة القضائية والتي نصت على إجلائها الى ساحة الخزن الرسمية، وإجراء الكشف عليها، وبعد الإجلاء تم الكشف على الحاويات، وتبين وجود مدافع من ضمن الحاويات الخطرة تابعة الى وزارة الدفاع، وتم الكشف عليها بلجنة مشتركة وإعادتها بموجب قرار قضائي الى الميناء".
وتابع، أنه "تم تنظيم محضر كشف مشترك، وتم إشراك جهاز الأمن الوطني بالمحضر، وسلمت جميع الحاويات الى مركز شرطة أم قصر للتحفظ عليها بقرار قضائي لحين حضور ممثل وزارة الدفاع لاستكمال إجراءاتها".
وأشار الى، أن "هذا مختصر عن الإجراءات المتخذة والوثائق الرسمية تثبت ذلك، ولكن يتعذر نشرها لخصوصيتها، لافتاً الى أنه "نستغرب من قيام البعض بنشر أخبار كاذبة تعطي انطباعاً سلبياً عن استخدام السلطة الرابعة للتسقيط الإعلامي بدل الرصد الحقيقي، واتباع الأمانة في نشر الأخبار".
وأكد، أن" هذا النشر أساء الى مؤسسة حكومية، وسيكون لها إجراءات قانونية بحق كل من أقدم على هذا الفعل غير المسؤول".
*التكليف
يذكر أنه في 13 كانون الأول 2020، قررت رئاسة الوزراء، تكليف رئيس جديد لهيئة المنافذ الحدودية.
وبموجب بيان مقتضب، فإنه صدر أمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء بتكليف عمر الوائلي رئيساً لهيئة المنافذ الحدودية، بدلاً من كاظم العقابي، لإكماله السن التقاعدي.
