هل سيكون قانون التبغ مكمّلاً لقانون مكافحة التدخين أم بديلا عنه؟.. تعرف على القانونين وأبعادهما وأبرز حلول معالجة "القاتل الطليق"
انفوبلس/ تقارير
على الرغم من أن البرلمان كان قد أقرَّ في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، والذي تضمّن عقوبات وغرامات تُفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن، وهذا ما قاد القبة التشريعية إلى البحث عن قانون جديد يكون كفيلاً بإنجاح سابقه المعطّل، وبالفعل أكدت وزارة الصحة اليوم أن البرلمان بصدد تشريع قانون جديد باسم "الحماية من أضرار التبغ" خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف لإيجاد حلول تكون كفيلة بمعالجة مخاطر وفيات هذه العادة والتلوث الناجم عنها. فماذا يتضمن القانونان؟ وما هي أبعادهما؟ إليك كل ما تريد معرفته عن قانون التبغ وقانون مكافحة التدخين، وهل سيكون الأول مكملاً للثاني أم بديلا عنه؟
*قانون التبغ
من المؤمل أن يشرّع مجلس النواب، قانونًا جديدًا باسم: "الحماية من أضرار التبغ" خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تعتزم وزارة الصحة إقناع أعضاء مجلس النواب بـ"الفقرات المشدّدة" التي يتضمنها القانون، من بينها منتجات التبع الناشئة المتمثلة بالسكائر الإلكترونية وغيرها.
وقال مدير "شعبة مكافحة التبغ" في وزارة الصحة، "عباس جبار"، إنَّ القانون يمنح صلاحيات أكبر للجهات التنفيذية لمحاسبة المخالفين لـ"قانون مكافحة التدخين"، إضافة إلى منع منتجات التبغ الناشئة كـ"السكائر الإلكترونية" وغيرها من المنتجات الأخرى، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف جبار، إنَّ الشعبة ستلتقي لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون والدفاع عن المواد والفقرات التي أُعِدَّت من قبل الوزارة.
وأشار جبار إلى، أنَّ احتفالية اليوم الوطني للامتناع عن التدخين ستُقام في الثاني من شباط/ فبراير المقبل، الذي يوافق ذكرى تصويت مجلس النواب على "قانون مكافحة التدخين" رقم (19 لسنة 2012)، منوهاً بأنَّ الاحتفالية ستكون تحت شعار: "التبغ قاتل طليق"، في إشارة إلى الحاجة لتقييد هذا القاتل.
*قانون مكافحة التدخين
اعتمد مجلس النواب قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012 ليهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.
ويحظر القانون، الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويمنع الصغير والحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته، ويمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والأكياس والمظلات والإشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف أنواعها، ويمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل أو الجدران أو الجسور بما يرمز لأي نوع من أنواع التدخين .
وقد تضمن القانون أحكاماً موضوعية بالغة الأهمية تهدف الى التعريف بأخطار التدخين وأنواعه وأحكاماً إجرائية تهدف الى تنفيذه من قبل الجهات المختصة كما تضمن أحكاماً عامة وختامية.
*هل نُفّذ قانون مكافحة التدخين بشكل صحيح؟
في نهاية العام الماضي، رأت وزارة الصحة أن تنفيذ قانون مكافحة التدخين ليس بالمستوى المطلوب، في الوقت الذي تخشى فيه استغلال السكائر الإلكترونية في نشر المخدرات بين أوساط الشباب.
وقال مدير شعبة مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور عباس جبار، إن "القانون شُرِّع منذ عام 2012 بعد تبنّيه من قبل وزارة الصحة كجهة فنية، إلا أن تنفيذه يقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية، كون الوزارة لا تستطيع بمفردها منع التدخين في وسائط النقل أو في العيادات والمكاتب والأسواق".
وأضاف، إن "هذا الموضوع كبير ويهم الجميع، ويجب على الوزارات المعنية أن تأخذ دورها ومسؤوليتها في منع التدخين في المؤسسات والدوائر والهيئات"، مبيناً أنه "يجب أن تُحدَّد ضوابط للحد من التدخين بالأماكن المغلقة ووسائط النقل".
*السكائر الإلكترونية والشركات المنتجة
وأشار جبار، إلى "وجود منتجات للتدخين دخيلة على ثقافة مجتمعنا العراقي بغياب الجهات الساندة، وأنها بدأت تلاقي إقبالاً واسعاً من الشباب والنساء وتنتشر بشكل سريع بدل السكائر الاعتيادية، ويطلق عليها السكائر الإلكترونية أو ما يسمى بالـ"فيب".
وبين، إن "الشركات المنتجة لهذه المواد لا يهمها سوى الربح دون الاهتمام بالمضار التي تتسبب بها، كما أن الأهل لا يمكنهم مراقبة أبنائهم باقتنائها من عدمه، كونها جاءت على شكل ميداليات مع عدم وجود رائحة للدخان الذي تُصدره".
وأعرب جبار، عن "خشيته من أن تُستغل السكائر الإلكترونية لتكون مصدراً لنشر المخدرات بين الشباب، نظراً لوجود كبسولة أو "كارتلج" داخلها تضم سائلاً معيناً، ولا توجد أي ضمانات بأن لا يكون هذا السائل نوعاً من أنواع المخدرات".
*قانون التبغ بديلا لقانون حظر التدخين "المعطّل"
واليوم الأربعاء، ووفقا لمدير دائرة مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية، عباس جبار، فإن "قانون مكافحة التدخين الحالي (المُقَر منذ العام 2012) معطّل تقريبا في كثير من مواده، لأسباب منها عدم وجود صلاحيات كافية للجهات القضائية في فرض عقوبات رادعة ضد منتهكي القانون".
وأضاف مدير دائرة مكافحة التبغ في وزارة الصحة العراقية، أن "رئيس أي مؤسسة معينة لا يستطيع محاسبة الأشخاص المخالفين في حال حصول خرق بالقانون، فضلا عن عدم الجدية من قبل بعض المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتنفيذ بعض الفقرات الخاصة به"، مشيرا إلى أن "قرارات صدرت عن الوزارة منعت تداول واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية، في حين نرى محالَّ بيعها في ازدياد مستمر".
وأكد جبار، إن "القانون الجديد الذي يسعى البرلمان لإقراره سيمنح صلاحيات أكبر للجهات التنفيذية لمحاسبة المخالفين لقانون مكافحة التدخين، كما يمنع منتجات التبغ الناشئة كالسجائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات الأخرى"، مبينا أن دائرته "ستلتقي لجنة الصحة والبيئة البرلمانية لمناقشة مشروع القانون، والدفاع عن المواد والفقرات التي أُعِدَّت من قبل الوزارة"، داعيا إلى "دعم سياسي لإقرار القانون".
فيما أكد مختصون، أن قانون التبغ سيكون بديلا لقانون مكافحة التدخين بعد عدم نجاح الأخير نتيجة عدم تطبيقه بالشكل الصحي أو افتقاره إلى بنود قوية من شأنها ردع جميع المخالفين.
