هل هرب محمد جابر العطا وحيدر والي من العراق؟ كيف خرجا من السجن؟ وما طبيعة التهم التي تطاردهما؟
دبي وجهة الفاسدين العراقيين
هل هرب محمد جابر العطا وحيدر والي من العراق؟ كيف خرجا من السجن؟ وما طبيعة التهم التي تطاردهما؟
انفوبلس/..
أنباء صادمة تكشفت مؤخراً تمثلت في هروب محافظ بغداد السابق محمد جابر العطا ومعاونه الفني حيدر والي ووالده إلى خارج العراق وتحديداً إمارة دبي، في وقت طرح فيه مراقبون تساؤلات حول كيفية خروجهما من السجن.
*تفاصيل
مصادر مطلعة، كشفت يوم أمس الثلاثاء، عن هروب العطا ومعاونه والي إلى دبي؛ خشية الملاحقة القانونية.
وقالت المصادر، إنه "بعن صدور مذكرة قبض بحقهم، هرب كل من محافظ بغداد السابق محمد جابر العطا المتهم بقضايا فساد والمعاون الفني للمحافظ حيدر والي المتهم أيضا بقضايا فساد".
وأشارت إلى، أن "والد المعاون الفني لمحافظ بغداد السابق حيدر والي هرب هو الآخر إلى دبي خوفاً من الملاحقة القانونية".
*كيف خرجا من السجن؟
وبينت المصادر، أن "محمد جابر العطا وحيدر والي هربا الى دبي بعد خروجهم من السجن بكفالة".
*التهم
في 28 كانون الأول 2023، أشارت مصادر إعلامية، إلى أن محافظ بغداد محمد جابر العطا، دوَّن أقواله في هيئة النزاهة الاتحادية بقضية تسلُّم مدير مكتبه رشوة بقيمة 775 مليون دينار.
وأشارت المصادر، إلى أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا دوَّن الأربعاء أقواله في النزاهة بقضية تسلُّم مدير مكتبه رشوةً بقيمة 775 مليون دينار، ومدير مكتبه مهند شاكر اعترف في إفادته أنه تسلَّم الرشوة لصالح العطا ومعاونه الفني حيدر والي، ومحمد جابر العطا أحضر معه 6 موظفين "كفلاء" لجلسة تدوين أقواله في النزاهة".
*النزاهة تسترد ملياري دينار
وإعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغ مالي ناهز 25 مليون دينار.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية، الأحد الماضي، عن استرداد أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة من مسؤولين كبار أحدهم كان مستشاراً لرئيس الوزراء السابق، بتهم الكسب غير المشروع، وكذلك قضية "سرقة القرن".
وذكرت الهيئة في بيان، أنها تسلمت ملياراً و300 مليون دينار بذمة المتهم المكفل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أمواله.
وبينت، أنها تمكنت أيضاً من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابَين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
*تضخُّم أمواله بنحو 5 ملايين دولار
وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، بسبب تضخُّم أمواله بنحو 5 ملايين دولار.
يذكر أن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قد أعلن في تموز الماضي، "وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، بسبب تضخُّم أمواله بنحو 5 ملايين دولار"، مشيرا إلى أن "النزاهة في مجال استردادها".
ولفت حنون، الى "استمرار الهيئة في مجال مكافحة الفساد عن طريق باب، من أين لك هذا؟" مؤكدا أن "هناك عملا كبيرا وملفات كبيرة لاسترداد الأموال، والجميع سيخضع للقانون سيما العاملين خارج البلاد".
