هل يلتحق نبيل جاسم بالهاربين خارج العراق؟.. تعرف على الوضع القانوني لرئيس شبكة الإعلام السابق
ملفاته في النزاهة لم تُحسم
هل يلتحق نبيل جاسم بالهاربين خارج العراق؟.. تعرف على الوضع القانوني لرئيس شبكة الإعلام السابق
انفوبلس/..
أكثر من أسبوعين مضت على إقالة نبيل جاسم من شبكة الإعلام العراقي، لكن حتى الآن الهدوء يسود ملفه، على الرغم من القضايا العديدة التي تم على إثرها استجوابه ثم التصويت على عدم القناعة بأجوبته وصولاً إلى إقالته من منصبه، وسط تحذيرات ومطالبات من فتح ملفاته قبل أن يلتحق بركب المتهمين الهاربين إلى خارج العراق.
*تفاصيل الإقالة
في 10 آذار 2024، صوّت مجلس النواب، على إقالة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من منصبه.
وذكر مصدر سياسي، أن رئاسة مجلس النواب وافقت على طلب بإدراج فقرة خاصة بالتصويت على إعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي.
وبين، أنه تم التصويت على إقالة جاسم من منصبه من قبل النواب الحضور.
*الاستجواب
باشر مجلس النواب في شباط الماضي، باستجواب نبيل جاسم، وبعدها صوت المجلس بالأغلبية على عدم القناعة بأجوبته.
ويأتي هذا الاستجواب، بعد أن أُعلن عنه قبل أيام، وذلك نظرا لوجود شبهات فساد ومعلومات أخفاها جاسم عن الدولة، حسبما أكد النائب المستجوِب رائد المالكي.
*التُهم
وبحسب المالكي، فإن "رئيس شبكة الإعلام العراقي مارس الاستبداد ولم يمتثل لأمر الاستجواب في البرلمان، وشبكة الإعلام العراقي ينبغي أن تعمل لكل الدولة العراقية لا لجهة دون أخرى"، مؤكدا أن "رئيس شبكة الإعلام العراقي حجب معلومات مهمة عن الشعب والسلطات الرسمية".
وتابع، "هناك تزييف للحقائق من قبل رئيس شبكة الإعلام العراقي وهذا أمر معيب ومرفوض، وسنلجأ الى القضاء بشأن التزييف بالحقائق من قبل رئيس شبكة الإعلام العراقي".
يذكر أن نبيل جاسم تسلم منصبه، بناءً على تكليف من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي في عام 2020، وبعد أن تسنم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، قرر إبقاء جاسم في منصبه، خلال حملته لتغيير رؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين، بداية العام الماضي.
وأُثيرت الكثير من الملفات ضد نبيل جاسم، وقد قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام أكثر من مرة إقالته، لكن جاسم يعود بقرار حكومي ويتم نقض قرار مجلس الأمناء، قبل أن تتم إقالة أعضاء مجلس الأمناء قبل أشهر من البرلمان.
*أسئلة البرلمان
واستفسر النائب المالكي عن عمل نبيل جاسم رئيس تحرير لمجلة عشتار المشرف عليها نجل رئيس النظام السابق كونها إحدى المؤسسات الإعلامية الخاصة بالنظام والترويج لسياسته وهذا يتعارض مع مهام شبكة الاعلام العراقي في الوقت الحاضر.
وتم الاستفسار عن تسبب رئيس الشبكة بخرق أمني كبير في الحفاظ على سرية الوثائق الخاصة بالانتخابات النيابية لعام 2021 بوجود أشخاص خارج ملاك الشبكة ومشرفين على طباعة مواد حساسة في مطبعة شبكة الإعلام بعد التعاقد مع مفوضية الانتخابات بطباعة أسماء الناخبين للسجل العام والخاص العراقي.
ووجه النائب رائد المالكي استفساراً عن قيام شبكة الإعلام العراقي بطباعة موسوعة العراق الحضارية المصورة من دون مراعاة ضوابط التعاقد وادعاؤكم طباعتها في شبكة الإعلام في حين أن عملية الطباعة جرت في طهران.
وطرح المالكي ايضاً سؤالاً يخص مخالفة رئيس الشبكة لقانونها بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمناء بالمصادقة على توصياته؟ والمتعلقة بقضية تحرش مدير مكتب رئيس الشبكة بإحدى الإعلاميات.
واستغرب النائب رائد المالكي في سؤاله عن استغلال رئيس الشبكة لمنصبه بعدم نشر أخبار استجوابه في قنوات الشبكة منذ التبليغ به إضافة الى إحجامه نشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب المتعلقة بالاستجواب وهذا يعتبر أمرا متعّمدا من قبل رئيس الشبكة ويساهم في تظليل الرأي العام.
وتساءل المالكي عن عدم إجابة رئيس الشبكة على كتاب من مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة قبل أربعة أشهر بشأن طلب معلومات مهمة عن الاستجواب وهذا يُعد مخالف لقانون مجلس النواب.
وقال النائب المستقل رائد المالكي المستجوب لرئيس شبكة الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "مجلس النواب العراقي أدى دوره وأن أعضاء المجلس أدَّوا دورهم من خلال التصويت وهذا الشيء جيد في عملية الاستجواب، وأن عملية التصويت كانت بمشاركة جميع أعضاء المجلس".
وأضاف، إن "جميع القرارات كانت تُتخذ سابقاً من قبل كتل معينة وطائفة معينة، لكن اليوم حضر نواب من مختلف المكونات ومن مختلف الكتل السياسية".
وعن الاستجواب قال المالكي، "كان لديَّ 24 سؤالاً وفي موضوعات مختلفة لكن وجدتُ أن الخوض في كل هذه الأسئلة وفي التفاصيل ربما تتعب المجلس ويطيل الجلسة وبالتالي اختصرتُ على 11 سؤالاً، وكل الأسئلة معززة بوثائق بالرغم من أن رئيس شبكة الإعلام العراقي حرس ويمارس دورا استبداديا تجاهي أنا كمستجوِب وتجاه مجلس النواب العراقي".
وأشار المالكي، إلى "عدة ملفات فساد لرئيس شبكة الإعلام العراقي منها عقد طباعة سجل الناخبين الخاص بالأجهزة الأمنية، وكذلك العقد المتعلق بطباعة موسوعة العراق المصورة الحضارية".
*غياب الواقع الإيجابي
من جانبه قال النائب المستقل حسين حبيب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان رفقة عدد من النواب المستقلين، إن "الكثير من أعضاء مجلس النواب لم يشاهدوا واقعاً إيجابياً في مسألة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي والتصويت على عدم القناعة بأجوبته".
*اتهامات ومطالبات
ويرى مراقبون، أن تلك التهم بحق نبيل جاسم تتطلب تحركاً من هيئة النزاهة الاتحادية والقضاء الأعلى، لمحاسبته عليها، وسط مطالبات بسرعة التحرك والتحقيق قبل أن يلتحق جاسم بركب المتهمين الهاربين خارج العراق.
