هَوس الاحتفاظ بالهواتف القديمة.. عادة اجتماعية تتحول إلى أزمة نفايات إلكترونية تهدد بيئة العراق

انفوبلس/ تقارير

رغم التطور السريع في عالم التقنية وتبدّل الإصدارات الحديثة للهواتف والأجهزة الإلكترونية، لا يزال آلاف العراقيين يتعاملون مع أجهزتهم القديمة بطرق تقليدية، تتراوح بين الاحتفاظ بها أو تداولها داخل الأسرة أو تحطيمها ورميها مع النفايات، وبين غياب الوعي البيئي وافتقار المؤسسات لإدارة سليمة للنفايات الإلكترونية، تتفاقم أزمة متصاعدة تهدد الصحة والبيئة، فيما يحذّر متخصصون من أن العراق يواجه واحدة من أخطر الملوثات في عصر التكنولوجيا الحديثة.

الهاتف القديم.. إرث عائلي يتنقل بين الأجيال

مع كل إعلان عن إطلاق هاتف جديد، تجد أفراح مهدي نفسها أول المشترين، لكنها لم تتخلّ يوماً عن أجهزتها القديمة عبر البيع أو الرمي.

تقول أفراح إنها اعتادت تحويل كل جهاز تستبدله إلى هدية لأحد أطفال العائلة، وكأن الهاتف ينتقل بصفة “إرث تقني” داخل الأسرة، ولا يُسمح له بالخروج منها.

 وتتذكر كيف منحت أول هاتف اقتنته، "نوكيا 3310"، لشقيقتها الصغيرة حين قررت الانتقال إلى جهاز أحدث، مؤكدة أن "الهواتف القديمة لا تُباع، بل تنتقل من فرد إلى آخر".

هذه العادة لا تبدو غريبة في نظر الكثيرين، فغيث علي الموظف الحكومي يقول إنه يحتفظ بكل الأجهزة التي استخدمها منذ دخول الهواتف المحمولة إلى الأسواق العراقية لم يبِع منها جهازاً واحداً، ولم يسمح بخروج أيٍّ منها من منزله. 

يبرر علي ذلك بعدم ثقته بالتقنيات الحديثة وبالطرق التي قد تُستغل لاستعادة البيانات، ويرى أن الاحتفاظ بهذه الأجهزة يشكل ضماناً يحمي خصوصياته.

لكن هذا الشعور لا ينفي الإرباك الذي يواجهه مستخدمون كُثُر بسبب تراكم الأجهزة غير المستعملة، فرغم احتفاظ غيث بها لسنوات، يؤكد أنه يشعر بضرورة التخلص منها لكثرتها وافتقارها لأي فائدة، لكنها في النهاية "مسألة حساسة لأنها تتعلق بالبيانات الشخصية".

أما منير سعد، فقد وجد طريقاً آخر يحقق له الطمأنينة: تكسير الأجهزة قبل التخلص منها، فكل هاتف أو حاسوب أو شاشة يستغني عنها، يقوم بتحطيمها إلى قطع صغيرة قبل رميها في القمامة، ورغم أنه يحذف بياناته بالكامل، إلا أنه يرى أن "التكسير هو الضمان الوحيد لعدم استرجاع أي صورة أو معلومة".

أسواق القطعة القديمة.. وجه آخر للأجهزة المرفوضة

على الجانب الآخر، يتعامل أصحاب محال صيانة الهواتف مع الأجهزة المستعملة بقدر كبير من الحذر، وائل هاشم صاحب أحد محال الصيانة، يؤكد أن شراء الهواتف القديمة من الأفراد محفوف بالمخاطر. 

ويقول هاشم: "الكثير من الأجهزة قد تكون مسروقة، ودخولها إلى المحل قد يورّطنا قانونياً".

ورغم رفض محال الصيانة شراء هذه الأجهزة أو استبدالها مباشرةً، إلا أن الأسواق الشعبية تتحول إلى “ممر خلفي” لبيعها، فعلى الأرصفة وفي محال صغيرة متخصصة، تُعرض الهواتف القديمة والتلفزيونات والحواسيب بأنواعها، لتصبح مصدراً رئيسياً لقطع الغيار.

وخلال جولة سريعة في هذه الأسواق، يمكن رؤية عشرات الأجهزة المستعملة، بعضها لا يزال صالحاً للعمل، وبعضها متروك على الأرض بانتظار مَن يشتريه لغرض التفكيك أو الاستفادة من أجزاء منه.

ويشرح هاشم أن الكثير من الفنيين يعتمدون على هذه الأسواق للحصول على القطع اللازمة لإصلاح الأجهزة الحديثة، مثل الشاشات والدوائر الإلكترونية.

وعند سؤال أحد باعة الأرصفة عن مصير الأجهزة التالفة التي لا يمكن إصلاحها، يأتي الجواب متكرراً: “نكسّرها ونرميها بالقمامة” نفس الممارسات التي يتبعها أفراد عاديون، لكنها هنا تُمارس على نطاق أكبر وأخطر.

كارثة بيئية صامتة.. النفايات الإلكترونية تهدد صحة العراقيين

ورغم أن التخلص من الأجهزة الإلكترونية يبدو بسيطاً، إلا أنه يمثل أزمة بيئية متفاقمة في العراق، فالكثير من العراقيين يشعرون بأن التخلص من الأجهزة الثقيلة والتالفة أمر معقد، ولا يعرفون الطريقة المناسبة.

دراسة حديثة للباحثة سهاد حسن شلش كشفت أن نحو 9% من نفايات الفرد العراقي اليومية هي نفايات إلكترونية، وعند التخلص منها بطرق خاطئة بالحرق أو الذوبان أو الطمر العشوائي تتحول إلى تهديد مباشر للبيئة والإنسان.

فالمعالجات الخاطئة تتسبب بتسرب مواد سامة مثل الرصاص إلى التربة، وانبعاث غازات خطرة تؤثر في الهواء وتحتوي الأجهزة الإلكترونية على عناصر قد تضر بالجهاز العصبي والقلب والكلى والكبد والجهاز التناسلي.

كما أن المعادن الثقيلة كالزئبق والكادميوم معروفة بارتباطها بالسرطان وتشوهات الأطفال واضطرابات الغدة الدرقية والرئة.

حتى الشاشات المتطورة اليوم ليست آمنة، فهي تحتوي على مواد مسرطنة تشكل خطراً عند حرقها أو رميها دون معالجة.

وتؤكد تقديرات أمانة بغداد أن النفايات الإلكترونية تمثل 30% من إجمالي نفايات العاصمة، وتشكل المؤسسات الحكومية المصدر الأكبر لها بنسبة 71%، ثم الأُسر بنسبة 16%، فالقطاع الخاص بنسبة 13%.

وتشير دراسات إلى أن معظم هذه النفايات ينتهي بها المطاف في مكبات غير مخصصة، أو يجمعها عمال فرز النفايات بحثاً عن مواد قابلة للبيع، وهو ما يضاعف من المخاطر الصحية والبيئية.

ومن جانب آخر، يسرد الأكاديمي المتقاعد عمار راضي كيف يحتفظ الكثير من العراقيين بأجهزة قديمة مضى عليها ثلاثة عقود، من حاسبات وتلفزيونات وهواتف. بعضها لا يزال يعمل، لكنها غير قابلة للصيانة بسبب غياب قطع الغيار، كما أن قيمتها تقل كثيراً عن تكلفة إصلاحها، فضلاً عن أنها أصبحت غير متداولة لانتهاء فائدتها.

إعادة التدوير.. فرصة اقتصادية ضائعة

يرى الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص أن العراق يتجاهل النقطة الأهم في ملف النفايات الإلكترونية: عدم وجود بنية تحتية للتدوير. ويشير إلى أن التخلص من الأجهزة القديمة يتم بشكل عشوائي دون الالتزام بأي ضوابط، رغم خطورة أثرها.

ويقول الهيمص في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن إعادة تدوير هذه النفايات توفر فوائد كبيرة، مثل حماية البيئة، والحفاظ على صحة الإنسان، وتقليل انبعاثات الكربون، واستعادة معادن ثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس.

ويؤكد أن إعادة التدوير تسهم أيضاً في إزالة البيانات الحساسة بعد تدمير مكوناتها بشكل آمن.

لكن غياب المصانع المتخصصة وعدم اعتماد الدولة سياسات واضحة يجعل عملية التدوير شبه معدومة، لتتجه الأجهزة نحو المكبات أو الحرق، وهو ما يُعد هدراً لموارد اقتصادية مهمة.

في المقابل، أعلنت وزارة البيئة آلية جديدة للتعامل مع النفايات الإلكترونية، تعتمد على إطالة عمر الأجهزة، وتعزيز عمليات الجمع والفرز، وصولاً إلى النقل والمعالجة عبر منشآت إعادة التدوير المرخصة.

لكن هذه الآلية لا تزال بحاجة إلى تطبيق فعلي، ودعم فني وتشريعي ومالي.

التنمية المستدامة.. الحل الذي لا بد منه

ويؤكد المتخصص في التنمية المستدامة رياض عبد الكريم أن النفايات الإلكترونية تمثل واحداً من أخطر التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق، فإعادة تدوير هذه النفايات تحمي البيئة وتفتح مجالات اقتصادية جديدة، وتخفف الضغط على الموارد الطبيعية عبر استعادة المعادن بدلاً من استخلاصها من باطن الأرض.

كما يسهم التدوير في تقليل حجم النفايات المرسلة إلى المكبات، وتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، إلا أن العراق، كما يقول عبد الكريم، يفتقر إلى سياسات واضحة وإدارة فعّالة لهذه الملفات، ما يجعله في وضع هش أمام التحديات البيئية.

ويشير إلى ضرورة منح الاستدامة أولوية في جميع مشاريع التنمية، والتعامل مع النفايات الإلكترونية من منظور بيئي واقتصادي وتقني واجتماعي متكامل. فالتخلص العشوائي عبر الطمر أو الحرق لم يعد مقبولاً، وأن وضع سياسات لإدارة هذه النفايات هو الطريق الأمثل لحماية الأجيال المقبلة والحد من المخاطر الصحية.