هويات بلا قانون.. انفلات خطير يطال سمعة الصحافة العراقية

انفوبلس/ تقارير

لم تعد صفة الصحفي أو الإعلامي في العراق حكرًا على من يمتلك الخبرة والمعرفة والالتزام المهني، بل تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى لقب متاح يمكن الحصول عليه بسهولة عبر هويات تصدرها جهات مجهولة أو منصات غير معروفة بلا إطار قانوني أو رقابي واضح. هذه الظاهرة التي بدت في بدايتها هامشية سرعان ما تمددت لتطال المشهد الإعلامي برمّته محدثة ارتباكًا في العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الرسمية ومهددة ثقة الجمهور بمهنة يُفترض أنها تقوم على المصداقية والمسؤولية.

هويات عشوائية وسوق سوداء للصفة الإعلامية

يشير مراقبون ومهتمون بالشأن الإعلامي إلى أن انتشار الهويات الصحفية المزوّرة أو تلك الصادرة عن جهات غير رسمية وغير مرخّصة، بات يشكّل خطرًا حقيقيًا على بنية الإعلام العراقي. 

فهذه البطاقات لا تمنح حامليها فقط صفة لا يستحقونها، بل تفتح أمامهم أبواب الفعاليات الرسمية، وتتيح لهم التصوير في مواقع حساسة، والحصول على تصريحات صحفية، دون امتلاك أي تدريب أو خلفية مهنية.

الصحفي والإعلامي علي الحبيب يصف هذا الواقع بأنه لم يعد يهدد الصحفيين المحترفين فحسب، بل يسيء لصورة الإعلام العراقي ككل. 

ويوضح الحبيب، أن بطاقات كثيرة تصدر عن جهات غير مرخّصة، بعضها يُباع مقابل مبالغ مالية، وبعضها يُمنح لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أو أصحاب المصالح السياسية والتجارية، بهدف توفير غطاء إعلامي يمنحهم نفوذًا وتأثيرًا في الرأي العام دون أي التزام بالمعايير المهنية.

ويؤكد، أن هذه الفوضى خلقت تضخمًا غير مسبوق في أعداد من يحملون صفة “صحفي” دون امتلاكهم الحد الأدنى من الخبرة أو الالتزام الأخلاقي. وأصبحت المؤتمرات والفعاليات الرسمية، بحسب وصفه، مرتعًا لأشخاص يحملون بطاقات وهمية، يستخدم بعضهم الصفة للحصول على امتيازات أو لممارسة الضغط على جهات معينة، ما يزرع الشك في نفوس الجمهور تجاه كل من يقدّم نفسه على أنه صحفي.

ولا يقتصر الخطر هنا على تشويه الصورة العامة للإعلام، بل يتعداه إلى فتح الباب أمام استغلال الهوية الإعلامية لأغراض ابتزازية أو لتحقيق مصالح شخصية، الأمر الذي يطمس الحدود بين الصحفي المحترف ومنتحل الصفة، ويضع العمل الإعلامي الحقيقي في مواجهة دائمة مع الفوضى. ويذهب الحبيب إلى القول إن الوضع الحالي أوجد سوقًا موازية للهوية الصحفية، بات فيها اللقب سلعة متداولة بلا ضوابط، وهو ما يقوض مصداقية الإعلام العراقي ويهدد مستقبله.

معايير النقابة بين الصرامة والعجز القانوني

في مقابل هذا الانفلات، تؤكد نقابة الصحفيين العراقيين أنها تضع معايير صارمة وواضحة لمنح الهويات الصحفية، بهدف ضمان أن تُمنح البطاقة فقط للصحفيين المؤهلين وذوي الخبرة. 

ويشير محمد سلام، عضو النقابة، إلى أن النقابة تعمل على حماية المهنة من الانتهاكات والفوضى التي تسببت بها الهويات الصادرة عن جهات غير معروفة.

سلام يوضح أن النقابة تعتمد ضوابط دقيقة وشروطًا مشددة لمنح الهويات، وتسعى لتعزيز دورها كجهة مرجعية تضمن الالتزام بالمعايير المهنية، غير أنه يعترف بوجود عائق قانوني كبير، يتمثل في أن القانون لا يمنح النقابة صلاحية محاسبة أو ملاحقة من يحصل على هويات من جهات خارج نطاقها، ما يجعل قدرتها على التدخل محدودة.

ويضيف أن المسؤولية الأساسية لضبط هذه الظاهرة تقع على عاتق الجهات الرسمية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني، بوصفه الجهة المخوّلة قانونيًا للتدخل ومحاسبة المخالفين. ورغم ذلك، تواصل النقابة مراقبة المؤسسات الإعلامية غير المرخّصة، وتقديم الدعم للصحفيين الحقيقيين، في محاولة للحفاظ على مصداقية المهنة وحمايتها من الاستغلال.

ويرى سلام أن نجاح أي جهد لمواجهة هذه الفوضى يتطلب تكاتفًا كاملًا بين النقابة والجهات الرسمية لتطبيق القانون، مؤكدًا أن دور النقابة يظل محصورًا في وضع المعايير وضمان الالتزام المهني، بينما تبقى محاسبة المخالفين خارج صلاحياتها القانونية.

إهمال مؤسساتي وعضوية بلا حماية

من زاوية أخرى، ينتقد الصحفي والإعلامي محمد الباسم واقع العمل النقابي، معتبرًا أن عضوية نقابة الصحفيين أصبحت اليوم رمزية أكثر منها ضمانًا للمصداقية أو حماية للحقوق المهنية. 

ويشير الباسم إلى أن كثيرًا من الصحفيين تعرضوا خلال السنوات الماضية لإشكاليات قضائية أو لانتهاك حقوقهم وامتيازاتهم، دون أن تحظى قضاياهم بموقف حاسم من النقابة.

ويؤكد مئات الصحفيين العراقيين غير منتمين للنقابة، ومع ذلك يمارسون العمل الصحفي بمهنية عالية، ما يدل – برأيه – على أن العضوية ليست شرطًا حاسمًا للاحترافية أو المصداقية. 

كما يشير إلى أن إصدار الهويات الصحفية كان في فترات سابقة يخضع للعلاقات والمجاملات، رغم تشديد النقابة لاحقًا على اختبارات المتقدمين، خاصة بعد الحراكات التي قادها خريجو كليات الإعلام.

ومع ذلك، يرى الباسم أن هذه المعايير لا تُطبّق دائمًا بصرامة، وأن غياب الرقابة الفعلية يترك الصحفيين الحقيقيين في مواجهة غير عادلة مع من يحصلون على الهويات بلا أي التزام مهني. 

ويحذر من أن استمرار هذا الوضع يهدد مصداقية الإعلام أمام الجمهور، ويجعل النقابة، في نظر كثيرين، جهة اعتبارية بلا دور فعلي في حماية المهنة.

الإطار القانوني… مخالفة وجريمة محتملة

من الناحية القانونية، تبدو الفوضى في إصدار الهويات الصحفية أكثر خطورة مما قد يظهر للعيان. 

الخبير القانوني والمستشار الأكاديمي الدكتور إبراهيم السلطاني يوضح أن المسألة لا تتعلق فقط بتجاوزات مهنية، بل قد ترقى في كثير من الحالات إلى مخالفات صريحة يعاقب عليها القانون العراقي.

السلطاني يبيّن أن قيام بعض المؤسسات، سواء كانت وهمية أو حتى مجازة، بمنح هويات خارج حدود صلاحياتها، يشكل مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى غلق هذه الجهات وفق أحكام قانون هيئة الإعلام والاتصالات رقم (26) لسنة 2015. كما أن إصدار هويات توحي بأن حاملها “صحفي” أو “إعلامي” دون تخويل من نقابة الصحفيين يُعد خللًا إداريًا خطيرًا، وقد يندرج ضمن جرائم الاحتيال أو انتحال الصفة وفق قانون العقوبات العراقي.

ويشدد السلطاني على أن الألقاب والوظائف الصحفية هي اختصاص حصري لنقابة الصحفيين، ولا يحق لأي مؤسسة إعلامية – حتى وإن كانت مجازة – منح هوية تتضمن لقبًا مهنيًا يدخل ضمن صلاحيات النقابة. 

ويضيف أن المؤسسات يمكنها فقط منح هويات داخلية لموظفيها، تقتصر على توصيف الوظيفة داخل المؤسسة، دون الإيحاء بصفة قانونية أوسع.

ويخلص السلطاني إلى أن استمرار هذه الظاهرة دون ردع قانوني سيضعف بنية الإعلام العراقي، ويقوّض إحدى ركائز النظام الديمقراطي، ما يجعل التحرك الرسمي العاجل ضرورة لا تحتمل التأجيل. 

وفي السياق ذاته، يرى الصحفي إياس الخفاجي أن الهويات الصحفية فقدت معناها الحقيقي بسبب توزيعها بلا ضوابط، مؤكدًا أن إيقاف هذه الممارسات ومحاسبة المتجاوزين بات أمرًا لا غنى عنه لحماية المهنة واستعادة ثقة الجمهور.