واشنطن تحلب كردستان بـ110 مليارات دولار تحت مزاعم تطوير الطاقة.. عقود بعيدة عن بغداد تخالف الدستور وتعمق الأزمات
انفوبلس/..
في خطوة تبين مدى عدم احترام إقليم كردستان للحكومة الاتحادية، أشرف رئيس الإقليم مسرور بارزاني، في إطار زيارته الرسمية إلى واشنطن، على توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة مع شركتي نفط أمريكيتين هما “HKN Energy” وWestern Zagros”، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية، بقيمة 110 مليارات دولار لتطوير قطاع النفط والطاقة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في الإقليم.
هذه الخطوة التي وصفت بأنها "غير دستورية"، أثارت لغطاً كبيراً، وسط تأكيدات بأنها تمثل مخالفة صريحة لقرارات المحكمة الاتحادية، مع توقعات بأنها ستعيد أزمة الرواتب للواجهة مجددا، بسبب ارتباط مستحقات الإقليم بتسليمه إدارة الملف النفطي لشركة سومو.
*موقف عراقي رسمي
في هذا الصدد، أكدت وزارة النفط العراقية، أمس الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع إقليم كردستان بشكل مباشر دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية يُعد مخالفة صريحة للدستور العراقي، مشددة على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية في جميع التعاقدات النفطية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "ترحب وتسعى دائماً إلى التعاون مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية، وذلك من خلال العلاقات والتعاقدات المباشرة التي تنسجم مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".
وأوضحت، أن "التعاون مع الشركات الأمريكية لا يزال مستمراً في عدة قطاعات حيوية، منها حفر الآبار، والخدمات النفطية المصاحبة، والخدمات الاستشارية".
وشدد على أن "أي تعامل مباشر بين الشركات الأجنبية وحكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد يُعد مخالفة للدستور العراقي والقوانين النافذة"، مؤكدة عدم وجود "أي مانع أو تحفظ على التعامل مع الشركات بقدر أهمية احترام الأطر القانونية والدستورية".
*لمجلس النواب كلمة
من جهته، أعرب عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، عن استغرابه من استمرار إقليم كردستان في انتهاج سياسة "عدم الالتزام" بالقرارات الاتحادية، معتبراً أن التعاقدات النفطية الجديدة التي أبرمها الإقليم "تفتقر إلى الشفافية وتخالف الدستور والقانون".
وقال الغريباوي إن "إقليم كردستان عوّدنا على عدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية والمحاكم، ولا بالاتفاقات السياسية ولا حتى بالقوانين"، مضيفاً أن "تعديل المادة 12 من الموازنة جرى أساساً لحل الإشكالات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بعد إصرار ممثلي الإقليم على تعديلها وفتح صفحة جديدة، لكنهم عادوا اليوم بمطالب جديدة خارج السياقات القانونية".
وانتقد ما وصفه بـ"الغموض الذي يحيط بالعقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مع شركات أميركية"، مؤكداً أن "وزارة النفط الاتحادية ليست على علم بهذه التعاقدات، ولا تعرف طبيعتها، سواء كانت عقود شراكة بالإنتاج أو بالأرباح أو عقود خدمة".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية سبق وأن أبطلت عقوداً أبرمها الإقليم لأنها كانت من نوع عقود مشاركة بالإنتاج، وهو أمر غير دستوري"، مشدداً على أن "النفط ثروة وطنية تخص جميع العراقيين بحسب نص الدستور، وأي تعاقدات يجب أن تتم بالتشاور مع الحكومة الاتحادية ومن خلال المركز".
وختم الغريباوي حديثه بالقول: "نحن نعيش في دولة واحدة، ويجب أن يشعر الجميع بأنهم جزء منها، وأي تجاوز على الصلاحيات الاتحادية يمثل إخلالاً بالمبادئ الدستورية والشراكة الوطنية".
*عقود باطلة
وحول هذا الأمر، يقول النائب السابق، غالب محمد، إن “العقود التي وقعتها حكومة الإقليم باطلة ومخالفة للقانون، وتسبب ضررا كبيرا لسكان الإقليم”.
ويضيف محمد، أن “العقود التي أبرمها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تخالف قرار المحكمة الاتحادية، وتعيد أزمة الرواتب للواجهة مجددا، لأن الاتفاق بين بغداد وأربيل ينص على تسليم النفط بالكامل إلى بغداد، ووضعه تحت إشراف شركة سومو”.
ويلفت إلى أن “حكومة الإقليم الحالية هي حكومة منتهية الولاية، وحكومة تصريف أعمال، وبقاؤها مخالف للقانون، كونها تجاوزت المدة القانونية، وبالتالي لا يحق لها إبرام العقود”، مضيفا أن “توقيع هذه العقود يؤكد حالة الفساد المستشري في البلاد، وخاصة في الملف النفطي، وعلى الحكومة الاتحادية التحرك لإيقاف هذه العقود بشكل قانوني، والكف عن مجاملة الأحزاب الحاكمة في الإقليم، لأغراض انتخابية”.
*عناد.. سيضر الإقليم
يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، نصَّ على؛ إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز، وذلك عبر وزارة النفط الاتحادية، وفقا لأحكام القوانين النافذة، التي لا زال معمولا بها استنادا لأحكام المادة 130 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والقوانين التي شرعت لاحقا من قبل مجلس النواب العراقي.
كما قررت المحكمة الاتحادية العليا سابقا، ونظرا لمخالفة حكومة اقليم كردستان، الحكم للمدعي إضافة لوظيفته (وزارة النفط الاتحادية) بالحق في متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان والمتمثلة بالمدعى عليه وزير الثروات الطبيعية مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
إلى ذلك، يبين الخبير المختص في الشؤون النفطية، والتدريسي في جامعة السليمانية، سالار عزيز، أن “استخراج وإنتاج النفط هو من اختصاص شركة سومو، فهي الملزمة بهذا الملف، والحديث عن عقود تخص الغاز، أبرمها إقليم كردستان فهو غير ممكن أيضا، لأن أغلب كميات الغاز تقع في محافظة السليمانية، وتحت سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي لا سيطرة لحكومة الإقليم على هذه الحقول”.
ويضيف عزيز، أن “توقيع هذه العقود من قبل حكومة الإقليم مع الجانب الأمريكي، سيضر بالإقليم، وسيعرقل عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي”، مبينا أن “تركيا تخشى من المحاكم الدولية، والقضايا المرفوعة ضدها، ولا تريد مخالفة قرار الحكومة العراقية أو تعاندها، وبالتالي فإن موضوع التصدير عبر جيهان غير ممكن في الوقت الراهن، دون الاتفاق بين بغداد وأربيل”.
ويتابع أن “أزمة الرواتب ستعود للواجهة، وسترفض وزارة المالية الاتحادية إرسال مبالغ الرواتب، لأن حكومة الإقليم خالفت الاتفاقات، وخالفت قرار المحكمة الاتحادية، وتحدت القضاء واتجهت لإبرام اتفاقيات بمفردها”.
*النفط والغاز من الأصول الاتحادية
وسبق للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أشار في منشور له، إلى أن هذه الخطوة تعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي نص على أن النفط والغاز من الأصول الاتحادية، ويجب أن تتم إدارتهما من قبل الحكومة المركزية، وأكد أن هذه العقود الجديدة ستسهم في تأخير إعادة تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الإيرادات العامة.
