واقع الأبنية المدرسية يتحرك إلى الأمام.. آلاف المدارس بُنيت ورُمِّمت خلال أعوام قليلة.. تعرّف على الإحصاءات

انفوبلس..

ضمن إطار عمل الحكومة في برنامجها الخاص بقطاع المدارس، كشفت الأمانة العامة لأمانة الوزراء عن عدد المدارس المنجزة ضمن الاتفاقية الصينية، فيما أشارت الى أن أكثر من 120 مدرسة ستُنجز نهاية العام الحالي.

وقالت الأمانة العامة، إن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء متواصلة ومستمرة بمتابعة مراحل العمل ونسب الإنجاز في المشروع في جميع المواقع بالمحافظات". مبينة، إن "الأبنية المدرسية استهدفت المناطق النائية والقرى والأرياف لسد الحاجة من المدارس".

وأضافت، إن "فرق المتابعة مستمرة بتنفيذ واجبات الزيارات الميدانية بتنسيق مباشر مع دائرة المهندس المقيم في وزارة الإعمار والإسكان"، مشيرة الى أن "هناك اجتماعات أسبوعية مع كل ممثلي الأمانة العامة مع الشركتين المنفذتين بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء".

وذكرت، إن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية هو الأول الذي يُنفذ ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين وتشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحةً أن "هذا المشروع هو واحد من أهم الملفات ذات الأولوية في البرنامج الحكومي ويحظى باهتمام من رئيس مجلس الوزراء".

وأكدت، إن "عدد الأبنية للمرحلة الأولى هو  ألف مدرسة موزَّعة بين المحافظات بحسب ثلاثة معايير وهي النسبة السكانية لكل محافظة والمدارس الكرفانية والطينية والمدارس ذات الدوام المزدوج والثلاثي"، لافتة الى أن "المشروع هو من الأول من نوعه في العراق، من ناحية التصاميم والتفاصيل الهندسية وحتى مواد البناء المستخدمة".

وأشارت الى أن "تصاميم الأبنية نفذها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان"، لافتاً الى أن "التصاميم بواقع أربعة، والتي تتضمن ثلاث سعات 12 و18 و24 صفاً مساحة كل مدرسة تتراوح ما بين 2500 الى  3000 متر مربع وهي ضعف المدارس التقليدية التي كانت تُبنى في العراق".

وأوضحت، إن "كل مدرسة تحتوي على أربع أو خمس قاعات إضافية للدراسة المختبرية والإلكترونية وكذلك مكتبة وقاعة للاجتماعات"، لافتة الى أن "نسب الإنجاز متفاوتة بين موقع وآخر، وهناك تقدُّم في العمل".

وذكرت، إنه "لا يوجد أي تلكؤ يذكر، ونسب الإنجاز بالتوازي مع المخطط"، مشيرة الى أن "نسباً كبيرة من الأبنية المدرسية وصلت الى مراحل الإنهاءات الخارجية والتحول نحو الإنهاءات الداخلية".

وبينت، أن "عدد المدارس المنجزة لغاية هذه اللحظة 30 مدرسة موزعة بين المحافظات، ومن المقرر أن يتم إنجاز بحدود (120 – 128) مدرسة نهاية هذا العام".

فساد وتلكؤ وخطط للإنجاز

وحول هذا الملف يقول الخبير التربوي، فقار الفاضل، إن "العراق يعاني من قضية نقص الأبنية المدرسية في مختلف المحافظات، بسبب الفساد والإهمال المتراكم لاسيما في وزارة التربية فهناك أموال طائلة صُرفت منذ 2003 حتى هذه اللحظة على مشاريع أغلبها لم تُنجز وبعضها كانت مشاريع وهمية لا أكثر". ويردف، إن "هناك تزايدا كبيرا في عدد الوافدين الى المدارس من التلاميذ" مشيراً إلى أن "العراق بحاجة إلى 8000 مدرسة وربما أكثر، وما يقرب من 2000 أو 3000 مدرسة آيلة للسقوط وتشكل خطراً كبيراً". ويتابع، إن "الأموال التي صُرفت من الموازنة لبناء المدارس أما أن تكون قليلة أو مبالغ ضخمة تتضمن سرقات وفساد، وحتى اليوم يشهد العراق وجود مدارس طينية ومدارس الكرفانات إذ لم تتحرك الجهات المعنية تجاهها تحركا فعليا".

ويوضح، إن "هناك مدارس ما يزال الدوام فيها بنظام الـ(3 شفتات)، بسبب أعداد الطلاب الكبيرة والمكتظة داخل الصف الواحد، وكل ذلك سيؤدي إلى تفشي الأمراض وعدم استيعاب الطالب للمواد الدراسية".

يشار إلى أن إدارات المدراس طبقت أنظمة تقسيم الدوام إلى ثنائي وثلاثي من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب، بسبب النقص في المباني الذي لا يتماشى مع عدد الطلاب.

كما أن التلكؤ في عمل المؤسسة التعليمية بدأت تأثيراته تتفاقم بتأثير النقص الكبير في عدد المدارس، والاضطرار إلى اعتماد نظام الدوام المزدوج فيها، وعدم تجهيزها بمستلزمات الكتب والمقاعد وغيرها، ما اضطر الكثير من الأُسر إلى تحمل هذه الأعباء.

يذكر أن وزارة التربية أعلنت دخول 400 مدرسة إلى الخدمة هذا العام، ستُسهم في تخفيف ضغط عدد الطلاب، لكنها تحتاج فعلياً إلى نحو 8 آلاف مدرسة، لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم 11 مليون طالب في مختلف المراحل.

وقد اتفقت الحكومة العراقية في عام 2020 مع شركتَين صينيتَين لبناء ألف مدرسة في كل محافظة، لمواجهة النقص الحاصل في الأبنية المدرسية، إلا أن لجنة التربية النيابية أكدت في وقت سابق، أن نسب إنجاز تلك المدارس لم تتجاوز الـ 10%.