واقع متضارب وغامض.. العاملات الأجنبيات في العراق بين الانتهاك والاحتواء وغياب القوانين والضمانات
انفوبلس..
مع تزايد أعداد العاملات الأجنبيات في العراق إلى نحو 200 ألف، يسلّط هذا التقرير الضوء على واقع هَش تحكمه عقود غامضة، وحماية قانونية شبه غائبة، في مقابل قصص إنسانية متضاربة بين معاملة كريمة وأخرى تنطوي على عنف واستغلال، وسط غياب رقابي ومؤسسي مقلق.
وعلى مدار سنوات، تسللت العاملات الأجنبيات إلى تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين بهدوء تام. لم يرافق دخولهن إلى البيوت الكثير من الأسئلة، ولا كثير من الضمانات. اليوم، تشير سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن عددهن وصل إلى نحو 200 ألف عاملة منزلية، معظمهن من جنوب آسيا وأفريقيا، يقمن بأعمال الرعاية والنظافة والطهي في البيوت، بينما لا تزال الحماية القانونية لهن ضعيفة، أو غائبة تماماً.
عقود لحماية الطرفين
أسئلة كثيرة لا بد منها قبل الخوض في غمار هذا الموضوع المهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر: كيف تُستقدم تلك العاملات؟ ما طبيعة العقود التي يخضعن لها؟ هل هي واضحة وقانونية ولا تستخف بالتعليمات؟ ثم، ماذا يحدث عندما تختفي إحداهن فجأة؟ من دون شكوى، ولا بلاغ، ولا حتى أثر؟ هل الهروب فعل احتجاجي.... أم هو وسيلة للبحث عن ظروف أفضل؟
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام يوضح أن الاشتراطات في استقدام العمالة الأجنبية عديدة، على رأسها أن تكون "لديها مهارات وخبرات في المجالات، التي استُقدمت من أجلها"، ويقر بأن هذا الملف مهمل لفترة طويلة وفوضوي، لذلك تعمل الوزارة على "إنشاء قاعدة بيانات تدريجية للعمالة الوافدة، عبر تشجيع المكاتب على تسجيل العقود لضمان الحد الأدنى من الحماية للطرفين.”
زيارات ميدانية
خوام يؤكد أن :"فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل، بهدف متابعة مدى التزام أصحابها بقانون العمل رقم (38) لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. كما نراقب نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع؛ إذ يجب ألا تتجاوز وفق قرار مجلس الوزراء نسبة 20 بالمئة بينما تكون 80 بالمئة من العمالة عراقية. وفي حال وجود مخالفات، يُرفع تقرير تفتيشي مفصّل إلى الوزارة لإحالته إلى محكمة العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وتسعى الوزارة، بحسب مصادر مطلعة، إلى التعاون مع جهات دولية لتحديث لوائح تشغيل العمالة المنزلية، وتحديد معايير دنيا للتدريب والعقود وساعات العمل، بما يحمي الطرفين دون إثقال كاهل العائلات العراقية أو تقييد حركة العاملات.
كواليس مسكوت عنها
خلف الهدوء الظاهري الذي يحيط بعلاقة العاملات الأجنبيات بمَن يشغّلهن، تدور في الخفاء قصص لا تصل إلى المحاكم ولا إلى وسائل الإعلام، لكنها تفيض على جدران البيوت وعلى هواتف المنظمات الحقوقية بعبارات مقتضبة: "تعرضت للضرب"… "لم يُسمح لي بالنوم"… "أُخذ مني جواز سفري… لا استطيع المغادرة".
في العراق، لا توجد جهة رسمية تتلقى شكاوى العاملات المنزليات بشكل مباشر أو مستقل. وغالبًا، حين تقع حادثة عنف أو استغلال، يُطلب من العاملة أن تتحدث مع المكتب الذي جاء بها، والذي يتجاهل – في كثير من الحالات – الشكوى أو يحمّلها مسؤولية سوء الفهم.
ترى الناشطة المدنية رؤى خلف أن واقع العاملات الأجنبيات في المنازل العراقية لا يمكن وصفه بالمثالي أو الآمن، بل إنه في كثير من الحالات يعاني من اختلالات حقيقية على مستوى المعاملة والضمانات القانونية، حتى وإن لم تكن الانتهاكات حاضرة في جميع البيوت.
الاستغلال والعنف
وتزيد خلف في حديثها أن “الوضع ليس سيئا بنسبة مئة بالمئة، فهناك أسر تتعامل باحترام مع العاملات، لكن غياب الرقابة المؤسسية والمتابعة الجادة من قبل الجهات المختصة، يجعل الوضع هشّاً وقابلاً للانزلاق نحو الاستغلال والعنف، فبغياب آليات واضحة للمساءلة، تصبح أي عاملة عرضة لانتهاكات متكررة، دون حماية فعلية”.
ومن بين الممارسات التي تشير إليها كأمثلة على هذا الخلل، تذكر خلف: “سحب جوازات السفر من العاملات فور وصولهن إلى العراق، واحتجازها لمدة قد تصل إلى عامين وأكثر، وهو ما يقيّد حركتهن ويجردهن من القدرة على الاعتراض أو مغادرة بيئة العمل، لا سيما مع عدم وجود أطر رقابية تلزم أرباب العمل بإعادة الجواز أو حتى توفير عقد واضح ومُلزم قانونيًا”.
وتنتقد خلف “غياب آلية رسمية لتسجيل شكاوى العاملات أو متابعة أوضاعهن المعيشية داخل البيوت، فهذا من شأنه أن يضع العاملات تحت رحمة العائلة التي يعملن لديها، دون أي تدخل من وزارة العمل أو السفارات أو مكاتب التشغيل، وغالبًا ما يكون مصير من تتعرض لانتهاك هو الصمت أو الهروب”.
غياب مراكز الإيواء
وتضيف: “لقد رصدنا كمنظمات مدنية عدة حالات هروب، وحين بحثنا في خلفياتها وجدنا أن الأمر لا يتعلق فقط برغبة العاملات في مغادرة العمل، بل هناك أسباب حقيقية وجادة تقف خلف هذه القرارات؛ منها التعرض للتحرش الجنسي، أو العمل لساعات طويلة دون راحة، أو التعامل بعنف نفسي وجسدي، فضلاً عن الإهمال الصحي وغياب أي نوع من الحماية.”
وبهذا يؤكد المحامي محمد البهادلي أن غياب قانون صريح يُجرّم الإساءة إلى العاملة المنزلية أو يُعرّفها كـ"ضحية محمية"، يُعدّ فجوة فادحة: "إذا اعتُدي عليها، لا توجد مادة واضحة يمكن الاستناد إليها إلا تحت باب الاعتداء العام ولا توجد مراكز إيواء حكومية أو خط طوارئ مخصص لهن كما في بعض الدول المجاورة.”
بل إن بعض المكاتب، كما تشير شهادات ميدانية، تستقبل العاملات الهاربات وتُعيد تسويقهن للعمل في منازل أخرى، دون إذن قانوني أو مراجعة رسمية، ما يفتح الباب أمام دوامة استغلال جديدة. وبين هذا وذاك، تبقى الحقيقة الأكثر فداحة هي أن العاملات المنزليات، رغم حضورهن الكثيف في بيوت العراقيين، يبقين خارج سلطة القانون، وخارج دائرة الحماية، وكأنهن يعملن في ظلال مجتمع لا يراهن إلا حين يغادرن بصمت أو يرفعن الصوت متأخرًا.
حالات إيجابية
"سورينا رودرا بوبا" عاملة نيبالية تعمل في احد البيوتات البغدادية براتب شهري قدره (350) دولارا تخالف جميع الآراء السلبية، التي تم طرحها وتظهر العاملة الأجنبية بمشهد الضحية، إذ تقول إن العائلة التي أعمل في دارها لا يتجاوز عددهم الأربعة أشخاص، ووفرت لي جميع سبل الراحة التي كنت افتقدها في عائلة سابقة عملت معها لمدة عام، أما هذه العائلة وبحسب قول بوبا البالغة من العمر (22) عاما فتعاملني وكأني فرد من أفرادها، ومضى على عملي معهم عامان ولم أشعر بالغربة يوماً ما، ومن غير الراتب الشهري أحصل على هدايا خاصة بمناسبات الأعياد والأفراح الخاصة بالعائلة كالأعراس والولادات الجديدة، فضلا عن التعامل الانساني لضيوف العائلة معي، مبينة أن العائلة السابقة كانت ترفض أن اتناول الطعام معها، على العكس من عائلة العمة أم جمال التي ترفض تناول الطعام من دوني، وهذا ما يجعلني أكثر حرصاً بعملي لكوني أشعر تماما بأني أحد أفراد العائلة، من خلال ذهابي معهم للتسوق، فضلا عن السفرات التي تقوم بها العائلة لمصايف إقليم كردستان، وتحرص على مرافقتي معها بحسب قولها.
تعامل إنساني
نهلة محمد أمين (أم جمال) العاملة كمديرة لمركز مساج عائلي أكدت أن تعاملنا الحسن مع العاملة سورينا سببه الأول إنساني، لكونها غريبة عن البلد وتجب رعايتها كفرد من العائلة، فضلا أن عائلتنا في السابق استخدمت الكثير من العاملات الاجنبيات، لكن معايشتهن معنا لم تنجح لأسباب كثيرة، أهمها غياب الأمانة عند بعضهن، فضلا عن عدم إجادتهن اللغة، لا سيما العاملات الافريقيات التي أسعارهن عند الشركات الراعية لهن لا تتجاوز الـ( 3000) دولار، والبعض منهن يسرقن جوازاتهن ويهربن للبحث عن عمل آخر، على العكس من النيبالية العاملة معنا التي قمنا بدفع (8000) دولار من أجل ضمان عملها معنا، وبعد مرور عامين على عملها معنا أصبحت أحد أفراد العائلة تأكل طعامنا وتلبس ملبسنا وحتى في سفرها الى بلدها، من أجل رؤية عائلتها نشتاق لها ونشعر كعائلة بغياب أحد أفرادها، وهي كما تقول أم جمال تبادلنا نفس المشاعر.
وخلال الأعوام الأخيرة، بات وجود العاملات الأجنبيات في البيوت العراقية جزءًا مألوفًا من المشهد الاجتماعي، لكنه مشهد لا يخلو من التناقضات: من جهة، خدمات يومية تُقدم بصمت؛ ومن جهة أخرى، قصص مختنقة داخل الجدران، لا تخرج غالبًا إلى العلن. وقد تزامن هذا الحضور المتنامي مع غياب شبه تام لأطر الحماية القانونية والاجتماعية، ما يجعل العاملات عُرضة للاستغلال وسوء المعاملة في كثير من الحالات.
من الاستقدام إلى الصمت: حلقة بلا ضمانات
عملية استقدام العاملات لا تزال تُدار غالبًا بطريقة تقليدية، عبر مكاتب تشغيل تعمل بمنطق السوق لا بمنطق العقود القانونية، في ظل إشراف رقابي محدود. ورغم محاولة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضبط الفوضى عبر بناء قاعدة بيانات وتسجيل العقود، إلا أن البنية القانونية ما زالت تفتقر إلى العمق. العقود إن وُجدت، فهي في أحيان كثيرة لا تُراعي الحقوق الأساسية للعاملة، ولا توفّر لها آليات واضحة للاعتراض أو الشكوى.
العاملة كـ"ظل قانوني"
لا توجد في العراق جهة رسمية مستقلة تتلقى شكاوى العاملات المنزليات، ولا حتى خط طوارئ أو مركز إيواء خاص بهن، ما يعني أن أي عاملة تواجه انتهاكًا، تكون رهينة خيارات محدودة: الصمت، أو الهرب، أو محاولة الاستغاثة بمكتب الاستقدام الذي غالبًا ما يرفض التورط.
أما القانون، فلا يُعرّف العاملات بصفتهن "ضحايا محتملات" أو "عاملات تحت حماية الدولة"، بل يتعامل مع الانتهاكات كأحداث فردية لا تُقابلها بنية تشريعية واضحة.
الهروب: احتجاج أم استغاثة؟
كثير من حالات هروب العاملات لا تُقرأ بوصفها جرائم، بل ينبغي النظر إليها كصرخات صامتة ضد أوضاع قسرية: ساعات عمل طويلة، عنف نفسي أو جسدي، تحرّش، سحب جواز السفر، أو تهميش إنساني مطلق. هذه الهشاشة القانونية تجعل من الهروب، أحيانًا، خيارًا وحيدًا لمن ترغب بالنجاة من بيئة عمل سامة.
بين استغلال ممنهج وتعامل إنساني
القصص الإيجابية، وإن كانت حاضرة، لا تنفي وجود منظومة هشّة تُسهّل الاستغلال. شهادة العاملة النيبالية "سورينا بوبا"، مثال نادر يُظهر الوجه الآخر الممكن، حين يكون التعامل إنسانيًا ومحترمًا. لكن مثل هذه الحالات تظل رهينة لاجتهاد العائلات، لا لسياسة عامة أو قانون نافذ. وهو ما عبّرت عنه السيدة "أم جمال" بوضوح حين ربطت احترام العاملة بالضمير الإنساني، لا بإلزام قانوني.
فجوة قانونية واجتماعية خطيرة
غياب قانون يُجرّم تحديدًا الإساءة للعاملات المنزليات، وغياب وصف قانوني لهن كفئة تستحق الحماية، يمثلان خللاً تشريعياً فادحاً. وهذا ما أشار إليه المحامي محمد البهادلي، الذي نبّه إلى غياب أي مادة قانونية واضحة يمكن أن تكون مظلة حماية في حال الاعتداء. لا يُمكن للعاملات الأجنبيات أن يثقن بحماية لا وجود فعلي لها.
نحو إصلاح مؤسسي وليس تجميلي
الحلول الترقيعية لن تُفضي إلى واقع آمن، ما لم تُبادر الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في مجمل الإطار الناظم لعمل العمالة الأجنبية، وخاصة المنزلية. ذلك يتطلب:
- سَن قانون خاص بالعاملات المنزليات، يتضمن تعريفًا دقيقًا لحقوقهن وواجباتهن.
- إنشاء جهة رسمية مستقلة لتلقي شكاوى العاملات.
- فرض عقوبات قانونية على مكاتب التشغيل التي تعيد "تسويق" العاملات الهاربات.
- تفعيل التنسيق مع سفارات الدول المصدّرة للعمالة لضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
الحماية تبدأ بالاعتراف
لا يمكن للمجتمع العراقي أن يواصل تجاهله لهذا الملف الإنساني العميق. العاملات الأجنبيات لَسْنَ أدوات منزلية، بل بشر لهنّ كرامة، وخلف كل واحدة منهن قصة إنسانية تستحق الاستماع والرعاية. الاعتراف بهنّ كَفِئَة تستحق الحماية هو البداية الأولى نحو تنظيم عادل لعلاقة العمل، وتحصين المجتمع من انتهاكات صامتة لكنها مؤذية ومستمرة.
