وزارة التخطيط تعتمد معايير جديدة لاستحداث الأقضية وتوسيع الخارطة الإدارية

انفوبلس.. 

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المكانية وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات، أعلنت وزارة التخطيط، عن وضع معايير وضوابط فنية وإدارية جديدة لاستحداث الأقضية والنواحي في عموم المحافظات، وهذه الإجراءات الجديدة تستند إلى دراسات جدوى متكاملة تشمل مؤشرات سكانية وخدمية واقتصادية، بهدف تحسين الأداء الإداري واستثمار الموارد المحلية.

ويأتي هذا التوجه بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية، بالتزامن مع مساعي لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لتعديل قانون المحافظات رقم 21، وتنظيم عمل الحكومات المحلية، للإسهام في مواكبة التوسع السكاني وتحسين تقديم الخدمات، بعد أن تم سابقاً استحداث ورفع درجات إدارية في محافظات كربلاء المقدسة والأنبار وصلاح الدين وبابل.

توسيع خريطة الخدمات واستثمار الموارد

وأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن الإجراءات والضوابط والمعايير الفنية والإدارية المعتمدة لاستحداث الأقضية والنواحي في عموم المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "وزارة التخطيط تعمل من خلال دائرة التنمية الإقليمية والمحلية على دراسة طلبات استحداث الأقضية والنواحي في عموم المحافظات العراقية، في إطار مهامها التخطيطية والتنموية، وتماشياً مع قانون وزارة التخطيط والتعليمات الصادرة بموجبه"، مبيناً أن "ذلك يكون وفقاً لمجموعة من المعايير والضوابط الفنية والإدارية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوسيع خريطة الخدمات واستثمار الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة".

وأضاف، أن "المعايير والإجراءات الأساسية لاستحداث الأقضية والنواحي تشمل إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية تتضمن عدة مؤشرات، منها عدد السكان في المنطقة المراد استحداثها، ومبررات الاستحداث والحاجة التنموية والإدارية، فضلاً عن واقع المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية، والنشاطات الاقتصادية السائدة، لاسيما النشاط الزراعي وعدد العاملين فيه، إلى جانب عدد الوحدات السكنية ونوعية مواد البناء المستخدمة فيها، وكذلك صدور قرار من مجلس المحافظة بالموافقة على الاستحداث، مع إعداد محضر مشترك موقع من قبل الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعداد خرائط مصادق عليها من الجهات المعنية، تتضمن التقسيمات الإدارية والمقاطعات الزراعية، مع الإشارة إلى حدود المركز الحضري، وتأييد من شيوخ ووجهاء المنطقة (الناحية أو القضاء المراد استحداثه)".

وأشار إلى أن "دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط تتولى تدقيق وتقييم دراسات الجدوى المقدمة، ومقارنتها مع المعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة، بالاستناد إلى الإمكانات التنموية والبشرية المتوفرة في الوحدة الإدارية المقترحة"، موضحاً أن "ذلك يأتي بهدف تأهيل المنطقة إدارياً لرفع درجتها إلى ناحية أو قضاء، واستثمار المزايا المحلية وتعظيم الموارد المتاحة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق أهداف التنمية المكانية الشاملة".

ضوابط التنمية الحضرية والريفية

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن "هذا العمل يستند إلى قانون وزارة التخطيط، والذي يؤكد على دعم التنمية المحلية، وتعليمات مهام الوزارة التي تنص على ضرورة دراسة المدن والقصبات والقرى وإبداء الرأي التخطيطي بشأنها، مع الالتزام بضوابط واستراتيجيات التنمية الحضرية والريفية المعدة من قبل الدائرة المختصة، والتنسيق مع المحافظات ضمن الإطار الذي حدده قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والذي يُلزم المحافظات بتطبيق السياسات العامة التي ترسمها وزارة التخطيط".

ولفت إلى أن "دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط تقوم بدراسة الأولويات ميدانياً ومكتبياً، وإخضاع الطلبات للمعايير التخطيطية المعتمدة، فضلاً عن مراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات، وتحديد المقاطعات الزراعية والمراكز الحضرية، وفحص التصاميم الأساسية للمدن واتجاهات التوسع العمراني فيها، وحل الإشكالات والتداخلات في الحدود الإدارية بين الوحدات".

قوانين تواكب التحديات

وفي سياق متصل، تواصل لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية مساعيها لتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الحكومات المحلية، عبر تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (رقم 21 لسنة 2008).

وأكدت اللجنة، في تصريحات أدلت بها خلال تشرين الثاني 2024، أن القانون الحالي خضع لعدة تعديلات متفرقة أثّرت في تماسكه وفعاليته، ما استدعى العمل على صياغة بديل متكامل يواكب التحديات الإدارية والديموغرافية المتزايدة.

وأوضح عضو اللجنة، شيروان الدوبرداني، أن هناك تنسيقاً فعلياً مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات، وقد تم تعديل بعض المواد، بانتظار استكمال مشروع القانون الجديد بالتعاون مع الحكومة واللجنة المعنية. ويهدف القانون المرتقب إلى تنظيم صلاحيات مجالس المحافظات والمحافظين، وتسهيل إجراءات استحداث وحدات إدارية جديدة، بما يشمل تحويل الأقضية إلى محافظات والنواحي إلى أقضية.

وأشار الدوبرداني إلى أن اللجنة تترقّب أيضاً التصويت على قانون تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، إضافة إلى مراجعة قانون المختارين، فيما تتولى وزارة التخطيط تقييم الطلبات المقدمة من المحافظات بهذا الخصوص، بناءً على معايير فنية دقيقة.

وفي ظل تجاوز عدد سكان العراق حاجز الأربعين مليون نسمة، أكدت اللجنة أن البلاد باتت بحاجة ماسة إلى توسعة الخارطة الإدارية، بما يلبّي متطلبات النمو السكاني، ويواكب التوسع الحضري، خصوصاً مع اقتراب موعد التعداد العام للسكان، الذي سيمنح بيانات دقيقة لتحديد الأولويات التنموية والإدارية المقبلة.

استحداث أقضية جديدة 

ضمن جهودها لتوسيع الخارطة الإدارية وتحقيق التوازن التنموي، أعلنت وزارة التخطيط في وقت سابق عن رفع درجة ست نواحٍ إلى مستوى قضاء، واستحداث ناحيتين جديدتين في محافظات كربلاء والأنبار وصلاح الدين وبابل، بعد استيفائها الشروط والمعايير التخطيطية المعتمدة.

وشملت أبرز القرارات تحويل ناحية الحر والحسينية في كربلاء إلى قضاءين مستقلين، بعد دراسة جدوى أظهرت توافر المقومات السكانية والخدمية والاقتصادية. كما وافقت الوزارة على استحداث أقضية مثل الحبانية والعامرية والعلم وآمرلي، إلى جانب ناحية سوراء في بابل، وتواصل حالياً دراسة المزيد من الطلبات تمهيداً للبت بها وفق الضوابط المعتمدة.