العراق يحقق "الهِبة الديموغرافيّة".. وزارة التخطيط تعلن عدد السكان ومحافظات الثقل الأكبر.. تقارب بين عدد النساء والرجال

انفوبلس/.. 

توقعات ببلوغ عدد سكان العراق 42 مليونا وربما أكثر، الثقل الأكبر من العدد في العاصمة بغداد بحوالي 9 ملايين نسمة، تليها الموصل والبصرة وذي قار وبابل والسليمانية، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط، عن عدد سكان العراق والمحافظات الأكثر نفوساً.

حيث قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن "عدد سكان العراق وصل إلى 41 مليون نسمة، ونتوقع أن يصل عدد السكان إلى 42 مليونا وربما أكثر، مع المحافظة على النسب النوعية كتوازن وتقارب بين عدد النساء والرجال".

وبين، إن "العاصمة بغداد تمثل الثقل الأكبر بالسكان بأقل من 9 ملايين نسمة، وتليها محافظة نينوى بأكثر من 4 ملايين نسمة والبصرة بأكثر من 3 ملايين، ثم تأتي محافظات أخرى تحتل المركز الرابع (ذي قار وبابل والسليمانية)، وتأتي تباعاً بأقل من مليوني نسمة (الأنبار وكربلاء)، والأقل نسبة في السكان محافظة المثنى بواقع 950 ألف نسمة".

وأشار الى، أن "إجراء التعداد العام للسكان المرتقب، سيعطي أرقاماً حقيقية ومؤشرات نمو السكان وتحديد الفئات العمرية ومؤشرات أخرى في غاية الأهمية، تساعد صانع القرار، وتسهم في رسم السياسات وخطط التنمية بعيدة المدى".

وأضاف، إن "التعداد السكاني سيعطي أرقاماً دقيقة جداً عن حجم السكان في العراق، كفِئات عمرية للسكان ونسب هذه الفئات، وسيعطي مؤشرات أخرى في غاية الأهمية عن الخصائص الصحية والتعليمية والخدماتية للسكان”، مبيناً أن “هذه التفصيلات سترسم لنا صورة شاملة عن واقع الحياة في العراق، وستسهم في رسم خطة السياسات والخطط التنموية بعيدة المدى".

وتابع الهنداوي، إن "كل زيادة سكانية ينبغي أن تقابلها سياسات خدماتية توفر الخدمات المطلوبة للسكان، وكذلك سياسات أخرى يمكن أن تستوعب هذه الزيادات السكانية وتحولها إلى محركات تنموية فاعلة”، موضحاً أنه "في هذا الإطار وضمن السياسات السكانية البعيدة المدى؛ هناك مسارات مهمة، تأتي في مقدمتها محاربة الفقر والجوع، ضمن أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تحسين مستوى التعليم والصحة والسكن، وتوفير فرص العمل للشباب الذين ستكون مساحتهم هي الأكبر ضمن الشرائح السكانية".

وبيّن، أن "هذه السياسات هي التي يمكن أن تستوعب الزيادات السكانية وتحولها إلى عامل إيجابي، لاسيما أن العراق سيدخل مرحلة (الهِبة الديموغرافيّة) التي يكون فيها المواطنون النشطون اقتصادياً (بعمر من 15 إلى 63 سنة) أكثر من 60 % من شرائح السكان".

الهبِة الديمغرافيّة

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن العراق بات قريبا جدا من التمتع بـ (الهِبة الديموغرافيّة) التي تعني، عملية التحوّل السكاني، الى المستوى الذي يصبح فيه النشطون اقتصاديا من عمر (15 - 63 سنة)، يشكلون أكثر من ثلثي حجم السكان (66 ٪ +)، وعندما نقول إن العراق قريب من هذا التحول، فإن المؤشرات السكانية، تؤكد أنها ليست إلا سنوات قليلة حتى نصل الى هذا المستوى، فعام 2020، شهد مليونا و(258) ألف ولادة حية، لترتفع بذلك نسبة النمو السنوي للسكان في العام المذكور الى أكثر من (3.3 بالمئة)، في حين كان الحديث يجري عن انخفاض نسبة النمو الى (2.6 %)، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن التركيبة الحالية للسكان في العراق، تشير بوضوح الى تفوق شريحة النشطين اقتصاديا (15 - 64 سنة) التي وصلت الى (56.6 %) تليها الشريحة العمرية (صفر - 14سنة) التي تشكل (40.4 %)، ونسبة كبيرة من هذه الشريحة، ستدخل خانة القدرة على النشاط الاقتصادي، قريبا، وفي المقابل، تراجعت فئة كبار السن الى (3 %) فقط، وهذا يعطينا صورة واضحة عن حالة سكان العراق خلال السنوات المقبلة.

وعندما نتحدث عن مفهوم (الهِبة الديموغرافية) فإن وصف التحول السكاني، بـ (الهِبة)، فهذا يعني أن المصطلح يفترض الجانب الايجابي، لهذا التحول، وإلا فإننا إزاء مشهد خطير، فالخطر كل الخطر يكمن في ارتفاع النمو السكاني، مقابل تراجع النمو الاقتصادي، ويمكن أن نصف الزيادة السكانية بـ (الهِبة)، في حال كانت هناك سياسات تنموية واقتصادية، تنجح في استثمار هذا التحول، إيجابيا، عبر إدماج البُعد السكاني ضمن خطط التنمية، وقد مرت بلدان كثيرة بهذا التحول، ونجحت في مواجهته، واستثماره تنمويا، وقدمت تجارب ناجحة في عملية الاستيعاب هذه.

وفي ظل هذا التحول، الذي بدأت ملامحه تظهر واضحة وشديدة في المشهد، فإن العراق بحاجة الى وضع سياسات اقتصادية رشيدة ومرنة، تأخذ بنظر الاعتبار البُعد السكاني، والتأكيد على النهوض بالنظام التعليمي، والتركيز على جوانب التدريب والتأهيل للقوى العاملة، لكي تكون قوى منتجة وقادرة على تلبية حاجة سوق العمل، ويمكن اختبار هذه السياسات ومدى قدرتها على التماهي مع الواقع الديموغرافي، من خلال قدرتها على توليد فرص العمل الحقيقية، وارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي.