وزارة الكهرباء تعترف بوجود "مخربين" يتلاعبون بتوزيع حصص التجهيز.. وتؤكد تعرض المواطنين للابتزاز عند صيانة الشبكة
مجمعات استثمارية تستولي على المنظومة
انفوبلس/..
أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أن توزيع الكهرباء بين مناطق داخل المحافظة الواحدة غير عادل، بسبب تلاعب من قبل مسؤولين مخربين، تحاول الوزارة التخلص منهم، مؤكدا تعرض المواطنين للابتزاز عند طلب الصيانة رغم أن مخازن الوزارة مليئة بأدوات الصيانة وتوفر التخصيصات المالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، إن "تجهيز الطاقة الكهربائية بين مناطق المحافظة الواحدة، متفاوت وغير عادل، حيث يتم تجهيز مناطق بالكهرباء لعدد ساعات أكبر من مناطق أخرى في المحافظة نفسها، وهذا التفاوت يقف خلفه تلاعب من قبل مسؤولين ومخربين يتلاعبون بالبرمجة والخدمة، ونحاول التخلص منهم بشكل مستمر، وسبق أن عدّهم وزير الكهرباء بالـ "مخربين".
ابتزاز المواطنين
متحدث وزارة الكهرباء: يتعرّض المواطن للابتزاز عندما يطالب دائرة معينة لصيانة عطل في الشبكة داخل منطقته، وتقوم الدوائر بطلب جمع أموال من المواطنين لتنفيذ الصيانة وشراء مواد الصيانة
وأضاف العبادي، إن "مخازن الوزارة مليئة بأدوات الصيانة والأعمدة والمحولات والجوينات والقابلوات والقفايص، بالإضافة الى وجود التخصيصات المالية والصلاحيات والشركات الساندة من القطاع الخاص، فيما يتعرّض المواطن للابتزاز عندما يطالب دائرة معينة لصيانة عطل في الشبكة داخل منطقته، وتقوم الدوائر بطلب جمع أموال من المواطنين لتنفيذ الصيانة وشراء مواد الصيانة".
وعن دور الوزير ميدانيا في الحد من هذا التخريب والابتزاز، قال المتحدث باسم الوزارة، إن "وزير الكهرباء قام بإعفاء مسؤولين وإحالة الى لجان تحقيقية، واستبدال مديرين عامين ومديري فروع، وتم ربط المنظومات بأنظمة (سكادا) وربط أجهزة GPS في السيارات الحقلية، إلا أن حجم المشكلة أكبر مما تم القضاء عليه من قبل الوزارة".
زيادة مضطربة في الحاجة الفعلية
وبحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فإنه في العام الماضي، وصل إنتاج العراق من الكهرباء في شهر تموز 24 ألف ميكا واط بعد أن كانت 19 ألف ميكا واط في الوقت الذي سبق تموز 2024، وكان النقص في الإنتاج يبلغ 5 آلاف ميكا واط فقط الحاجة، فيما سجلت الوزارة هذا الشهر إنتاج 27 ألف ميكا واط بالوقت الذي أصبح فيه النقص في الإنتاج 50 ألف ميكا واط، مشيرا الى أن هذه الأرقام اعتبرها مجلس الوزراء زيادة مضطربة وغير معقولة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزير الكهرباء عرض جميع ملفات الوزارة واتضح لمجلس الوزراء، أن المدن والمجمعات السكنية التي تنشئ وتغادر الفرصة الاستثمارية، قامت بربط تلك المجمعات على الشبكة الوطنية للكهرباء بشكل مباشر، فيما أن قانون الاستثمار حين منح الفرص الاستثمارية للمجمعات السنة فرض عليها إنشاء محطات خاصة وليس ربط تلك المجمعات على الشبكة الوطنية للكهرباء.
وتابع، أنه "بعد إنشاء الوحدات السكنية والمجتمعات من قبل الشركات الاستثمارية، تم شراؤها من قبل مواطنين عراقيين، والآن جميع الساكنين هم مواطنون عراقيون، وحين يتم قطع الكهرباء الآن عن تلك المجمعات، سيتظاهر الناس مطالبين بالكهرباء، والوزارة وقعت بين خيار استمرار بقاء تلك المجمعات على الشبكة الوطنية وتحمل زيادة الاحتمال على الشبكة الوطنية".
ونوّه الى إن "تلك الشركات غادرت الفرص الاستثمارية بعد بيع جميع الوحدات السكنية للمواطنين، دون إنشاء محطات طاقة كهربائية خاصة لتلك المجمعات، ولا بناء المجمعات بطريقة تراعي العزل الحراري في البناء ليساهم في تقليل الحاجة الى الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة".
الإنتاج لا يكفي لسد الحاجة
واعتبر عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية وليد السهلاني، إن الإنتاج الحالي من الكهرباء والذي يقارب الـ 27 ألف ميغاواط، لا يكفي لسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية في ذروة الصيف، خصوصا وأن خطة الوزارة بالوصول إلى إنتاج أكثر من 48 ألف ميغا واط بحلول عام 2027.
وقال السهلاني، في حديث صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "كافة المشاريع التي نفذتها الوزارة هي معالجات آنية رغم أن رئيس الوزراء قد أعطى الصلاحية للوزارة في إحالة المشاريع"، مشيرا إلى أن "البلاد بحاجة إلى لجنة تنفيذية من خارج وزارة الكهرباء تراقب خطة الوزارة من المتخصصين في هذا المجال".
ولفت السهلاني إلى، إن "وضع الطاقة في البصرة جيد كون الحكومة ركزت كل جهودها وقدراتها حيث تستهلك 4000 إلى 5000 ميغا واط، إلا أن الناصرية تحتاج إلى 3000 ميغا واط وقد تحتاج إلى أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هناك بعض محطات إنتاج طاقة أُحيلت في الحكومات السابقة قد تعطلت لسبب أو لآخر، متسائلا عن سبب ذلك، داعيا لأن يكون العمل تكامليا لا أن تلغي حكومة المشاريع التي سبقتها، لافتا إلى أن لديهم ملاحظات على الكثير من المحطات في مختلف مناطق العراق وأنهم سيُرسلون كتابا إلى وزارة الكهرباء حول ذلك".