وزير التجارة يؤكد عدم تجزئة مفردات السلة الغذائية في المرحلة المقبلة

أكد وزير التجارة اثير الغريري، الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد اليات جديدة لتنشيط دوائر العمل الاقتصادي والتجاري وتنمية وتطوير القطاع الخاص وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق ودول العالم انسجاما مع البرنامج الحكومي، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد عدم تجزئة مفردات السلة الغذائية.

وقال الوزير خلال لقائه عدد من أساتذة الإعلام والاقتصاد بحضور مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص، إن "وزارة التجارة تعمل على عدة محاور لتطوير أداء الدوائر والشركات وكذلك تحسين المفردات الغذائية والعمل على توأمت ثلاث دوائر مهمة هي العلاقات الخارجية والاقتصادية ودائرة تطوير القطاع الخاص والشركة العامة للمعارض العراقية من اجل مساهمة هذه الشركات في تنمية العمل الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص العراقي من خلال تنمية العمل الاقتصادي والتجاري والشراكة مع القطاع الخاص الدولي ومعالجة كل المشاكل التي يتعرض اليها هذا القطاع".

وأضاف الوزير وفقا لبيان وزارته أن "الوزارة تسعى الى دعم عملية تصدير المصدرين ورعاية الصادرات العراقية من خلال آلية تسعى من خلالها تقديم كل المساعدة للمصدرين العراقيين واسهاما منها في تنمية الصناعات العراقية وتنمية صادرات العراق الى الخارج".

واكد أن "وزارة التجارة قررت اصدار اجازات الاستيراد خلال نصف ساعة من تقديم الطلب لكن بعض الاجازات تحتاج الى موافقات قطاعية في وزارات الدولة الأخرى بما يقتضي الاطلاع على اراء هذه الدوائر قبل اصدار اجازات الاستيراد"، مؤكدا ان عملية اصدار الاجازات تتم متابعتها بشكل تفصيلي ومعالجة كل معوقات العمل التي كانت سبب في عرقلة الحصول على اجازات الاستيراد من مقدمي الطلب".

وبين أن "خطة الوزارة المستقبلية على ثلاثة مستويات، الأولى: الاهتمام بالقطاع الخاص وتشكيل لجنة لتحسين بيئة الاستثمار برئاسة وكيل الوزارة الاقتصادي فضلا عن العمل على استحداث بورصة عراقية لأسعار جميع المواد الغذائية والانشائية، وكذلك نعمل على توفير قاعدة بيانات حقيقية والتركيز على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية المحدودة ودعم كل المصدرين".

وأشار الى أن "اللقاء مع أساتذة الاقتصاد والإعلام يأتي في إطار انفتاح الوزارة على الكفاءات العراقية المتخصصة والمساهمة في تطوير وتائر العمل ومعالجة المشاكل الموجودة فضلا عن اطلاق خطوات متسارعة ومعالجة كل المشاكل التي تعترض عمل الوزارة"، مشددا على أن "الوزارة قررت عدم تجزئة تجهيز مواد السلة الغذائية  التي توزع على المواطنين العراقيين وكذلك توزيع هذه المواد دفعة واحدة من خلال موجود كميات كبيرة منها في المخازن، فضلا على أنه سيدقق بشكل تفصيلي عمل وكلاء المواد الغذائية وسيتابع عملهم في كل المحافظات بغية تقديم المواد الغذائية بشكل سريع للمواطنين ومعالجة كل الإخفاقات السابقة التي كان سببها الوكيل عندما كان طرفا مهما في خلق حالة من عدم رضى المواطنين على آليات التجهيز".

وأشار الى أن "وزارة التجارة تعاقدت مع احدى الشركات الوطنية لتوفير مواد السلة الغذائية وحقق هذا المشروع نجاحا كبيرا في تأمين وصول المفردات وتوفير خزين استراتيجي لها بما يحافظ على الامن الغذائي".