وزير الخارجية الكويتية "يهرع" إلى بغداد بعد تغيير رئيس الوفد التفاوضي العراقي بملف ترسيم الحدود.. ماذا سيحدث؟
انفوبلس/ تقرير
أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الأحد 30 تموز/ يوليو 2023، زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد وعقد عددا من اللقاءات مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين، وذلك على إثر تغيير رئيس الوفد التفاوضي العراقي في ملف ترسيم الحدود.
وكانت أمس السبت، قد أعلنت الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح سيصل غداً الأحد إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أن "وزير الخارجية الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب)، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد زار الكويت على رأس وفد حكومي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وكانت الكويت المحطة الثانية في الزيارات الخارجية للسوداني بعد تسلمه منصبه.
وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، بينها إنهاء ملف ترسيم الحدود. حيث قال حسين إنّ الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءًا من مباحثاتنا مع وزير الخارجية الكويتي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين، قال حسين إنه "تطرقنا مع وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، كما بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وتطويرها".
وخلال اللقاء، قال حسين إننا "ناقشنا عملية تسهيل الزيارات بين البلدين"، بالإضافة إلى النقاش حول "التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها". وأشار حسين إلى أنّ "الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءًا من مباحثاتنا"، مبينًا أنّ "الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".
وبحسب حسين، فإنّ "العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين". وبيّن أنّ "العراق والكويت يرحبان بالاتفاق السعودي الإيراني"، مشددًا على العمل "المشترك بالمجال الأمني لحماية دول المنطقة، أذ إن أمن المنطقة يُعد أمنًا جماعيًا".
ولفت حسين إلى أنه "تم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف، كما أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، على ضرورة العمل على "إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية"، مشيرًا إلى وجود "تطابق لوجهات النظر مع الجانب العراقي". وقال الصباح إنّ "العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تأريخية متجذرة وقوية"، مضيفًا: "أجرينا مباحثات مثمرة جدًا وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات".
وقررت الكويت ـ بحسب الصباح ـ على "فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة"، معربًا عن "حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التأريخية".
وتابع: "بحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا"، لافتًا إلى أنّ "قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار".
وبعدها التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني.
من جهته، طالب النائب سعود الساعدي، بالتحقيق مع وزارة الخارجية لعدم تقديمها شكوى بخصوص ترسيم الحدود.
وإلى ذلك، قالت النائية عالية نصيف، في تغريدة تابعتها "انفوبلس"، "غداً الجولة الثانية من المفاوضات بين العراق والكويت، قبلها بيوم أو اثنين تم تغيير رئيس الوفد التفاوضي العراقي!! لنترقّب الأداء التفاوضي للرئيس الجديد في وفد العراق للتفاوض مع الكويت في مسائل حساسة وحقوق مهمة للعراق".
وأضافت، "سنطلب من وزارة الخارجية وبشكل رسمي، تقديم إيضاحات مفصلة عن طبيعة المفاوضات بين العراق والكويت وما تقوم بطرحه وما تم تحقيقه لصالح حقوقنا العادلة في جولتي التفاوض".
وأكملت، "بالمناسبة، تضييق الحدود البحرية له انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي الإسرائيلي، لأن الموانئ التي لديها تشغيل مشترك سوف تنتعش مثل ميناء العقبة والموانئ المصرية وقناة سيناء". وبينت، "كونوا متأكدين أن وزير الشمال لن يحافظ على حدود الجنوب".
وأمس السبت، ذكرت نصيف أيضا، "تغير الوفد المفاوض مع زيارة المفاوض الكويتي ونحن بدورنا كنواب الشعب سيرتفع صوتنا ولن تسكتنا الأبواق الإعلامية حتى لو تكالبت علينا كل قوى الشر".
والخميس الماضي 27 تموز/ يوليو 2023، ذكرت نصيف في تغريدة أيضا، "الكويت كعادتها تستغل الأزمات الداخلية في العراق لتغلق المنفذ البحري وتستولي على مياه العراق الإقليمي. هناك حملة منظمة لإبعاد الوطنيين عن المشاركة في هذا الملف، يوجد شخص مقرّب من الكويت يشغل منصباً في الخارجية رفض مشاركة مستشارية الأمن القومي في ملف ترسيم الحدود وقام بتوجيه إنذار الى لجنة ترسيم الحدود في وزارة الخارجية لأنها تبنّت هذا المقترح. علماً بأن مستشارية الأمن القومي قادرة على مواجهة الكويت واسترجاع حقوق العراق.. للأسف يوجد مسؤولون عراقيون (خونة) متواطئون مع الكويت".
وقبلها بيوم 26 تموز/ يوليو 2023، بينت، "المرشح للمفاوضات حول ترسيم الحدود تم اختياره وفق إملاءات السفير الكويتي لوزير الخارجية العراقي، بكل سهولة طلب من وزير خارجيتنا استبدال الشخص المفاوض بآخر وكأن السفير هو وزير خارجيتنا، وبالتالي سيتم غلق الحدود البحرية للعراق تماماً وبشكل نهائي".
وتابعت، "نطالب رئيس الوزراء بتغيير هذا الشخص المقيم في الكويت ويمتلك جنسيتها بمرشح آخر، لأن الشخص الذي تم اختياره سيقوم بترسيم الحدود بالشكل الذي يصب في مصلحة الكويت".
فيما أوضحت، "الشخص المفاوض الذي اختير، أهله حاليا مقيمون بالكويت، معقوله العراق هذا خارجيته. ألم يكفي ما خسر العراق خلال تنفيذ القرارات الدولية الاهوج ع يد الخونه ع خشم القرقوزات سندافع ع بيتنا".
الى ذلك، قال الخبير في ترسيم الحدود جمال الحلبوسي، إنه "يجب ضمان حدود العراق وألا يكون مجرد مسرح للمفاوضات وعلى الكويت احترام حقوق العراق وإيقاف المرسوم الذي يشرعن الامتداد للأراضي العراقية"، مشيرا الى أنه "لا يجوز لأي عراقي شريف السماح بإزالة منطقة أم قصر القديمة".
وذكر الحبلوسي، أن "إزالة منطقة أم قصر القديمة يفقد العراق معالمه التأريخية على الحدود مع الكويت"، مبينا، "لا نثق بالمفاوض العراقي حول ترسيم الحدود مع الكويت ويجب أن يكون دبلوماسيا وفنيا".
وفي عام 2010 عاد النزاع الحدودي بين العراق والكويت حيث وضعت الأخيرة حجر الأساس لميناء "مبارك" على الضفة الغربية للخور، وردّ العراق بمشروع ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.
ومن الخلافات البارزة بهذا الشأن، النقطة "162"، هي أبعد موقع توقف عنده ترسيم الحدود وفق القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 بالرقم 833.
ونص القرار على اعتبار "خور عبد الله"، الذي يقع شمالي الخليج بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، خطًا حدوديًا بين الدولتين.
وتشير المراسلات الرسمية بين البلدين، إلى أنّ أول اتفاق ثنائي بشأن الحدود بين البلدين جاء في إطار تبادل رسمي للرسائل في عام 1932، قبل أن يعود العراق في عام 1961 عن الاتفاق، مطالبًا بضم الكويت دفعةً واحدة واعتبارها أرضًا عراقية.
وبحلول عام 1963 تبدّل الموقف مجددًا حيث اعتراف العراق بالكويت دولةً مستقلة، وجرى إعادة التأكيد على اتفاق الحدود في مراسلات عام 1932 بين البلدين.
التجاذبات حول الحدود بلغت ذروتها في آب/ أغسطس من عام 1990 بالغزو العراقي للكويت، قبل أن تصدر الأمم المتحدة قرارها رقم 833 الذي حدد النقطة "162"، وهي النقطة الأخيرة التي عيّن الكويتيون والعراقيون حدودها في المراسلات البينية التي سبقت مرحلة الغزو العراقي للكويت، كحدود بين الجانبين.
ويؤكّد العراق التزامه بالترسيم الأممي، فيما يتهم الجانب الكويتي بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد النقطة، بحسب شكوى رسمية قدمها إلى مجلس الأمن في آب/ أغسطس عام 2019.
