وسط تفرج أمني وحكومي.. العمالة الأجنبية تهدد الاقتصاد العراقي وتفاقم كارثة العاطلين
انفوبلس/..
حذر مختصون من كارثة وشيكة تلاحق الشباب العاطلين وأصحاب الشهادات العليا في ظل تصاعد أعداد العاملين الاجانب في القطاع الخاص العراقي، إذ يصل عدد الوافدين بصورة شرعية وغير شرعية الى نحو مليون عامل تتوزع جنسياتهم بين عربية وأجنبية وجدوا في البلاد ملاذا آمناً في ظل أزمات سياسية تغيب معها في الغالب المراقبة والتشديد على القوانين والانظمة.
ورغم مغريات قبول العمالة الاجنبية لدى أصحاب المصانع والمعامل العراقية إلا أن ذلك يمثل خطرا حقيقيا يهدد السلم والامن المجتمعي، فبين الحين والآخر تصدر وزارة الداخلية قائمة من المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية لكن ذلك لم يحد من الازمة رغم أضرارها الاقتصادية والامنية.
ويقول محمد الجياشي وهو صاحب مشغل محلي في بغداد، إن “ميزة العامل الاجنبي استعداده للعمل بأجر زهيد مقابل الاجور التي يتقاضاها العامل العراقي والتزامه في ساعات العمل دون حدوث أية مشكلات قد يكون صاحب العمل في غنى عنها ويتم ذلك بعقد وشروط.
وينقل مصدر أمني، أن “القوات الامنية الماسكة للحدود تواجه مشكلة المتسللين للاراضي العراقية إذ تبلغ أعداد الذين يحاولون العبور العشرات بشكل دوري، مع مخاوف تسريب المخدرات والمواد الممنوعة الى الداخل فضلا عن بقائهم المثير للقلق”.
وتستنزف العمالة الاجنبية سنويا مبالغ خيالية من الاحتياط النقدي العراقي دون التشديد على الاموال التي يتم تحويلها الى الخارج مع بقاء أزمة البطالة التي تعصف بالشباب بين الضياع وأمل الحصول على وظيفة في بلد أصبح عدد موظفيه عائقا أمام تطور اقتصاد السوق الذي ابتلعته آلة السياسة وضيعته بين دهاليزها.
سياسيا لم تولِ الحكومة أهمية لهذا الملف الخطير رغم جيوش العاطلين التي تراكمت في العامين الأخيرين، ويرى المحلل السياسي وائل الركابي في تصريح صحفي أن “حكومة الكاظمي رغم زعمها بأنها جاءت لحل مشاكل العاطلين إلا انها فاقمتها واقعا “، مشيرا الى أن “العمالة يجب أن تكون تحت ضوابط حقيقية لمنع استغلال هذه الاعداد من مخابرات بعض الدول لتنفيذ مخططات في الداخل”.
وعن قانونية وجود العمال الأجانب في العراق يؤكد الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي، على “ضرورة تشريع قانون خاص بالعمالة الأجنبية في العراق”، لافتاً الى أن “القانون المطبق هو قانون العمل ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وقانون إقامة الاجانب ١١٨ لسنة ١٩٧٨”.
ولفت الى أن “هذه القوانين تشترط حصول العامل على إجازة العمل للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى”، موضحا أن “المعلومات تقول إن أعدادا كبيرة منهم يعملون بلا إقامة ولا حل أمام القضاء سوى ترحيلهم إلى بلدانهم”.
وفي هذا الصدد يقول المختص في الشأن الاقتصادي جمال كاظم إن ” غياب رؤية حكومية حقيقية لانتشال الشباب من واقعهم المزري فاقم الازمة وخلف جيوشا من العاطلين عن العمل بلا رؤية واقعية للحل”، مشيرا الى أن “سيطرة بعض الجهات على سوق العمالة واستثماره لكسب الأموال أصبح كالجدار الكونكريتي أمام إنهاء ظاهرة دخول آلاف العمال الأجانب وبقاء الأزمة مستمرة”.
