"وفاة بالتسمم أم إهمال".. خفايا معركة مستشفى الزعفرانية: إحصائيات الاعتداء على الكوادر الطبية

انفوبلس/ تقرير

في حادثة ليست بالجديدة، تعرّض أطباء وممرضون عراقيون، يوم أمس الجمعة، لاعتداء من ذوي المرضى الراقدين في مستشفى الزعفرانية في العاصمة بغداد، ليُضاف ذلك إلى سجلّ اعتداءات مستمرة خلال فترات سابقة على الكوادر الطبية. 

وقالت مصادر محلية لـ "انفوبلس"، إنه "بعد وفاة أحد المرضى الراقدين في مستشفى الزعفرانية، جنوبي العاصمة بغداد، حمّل ذوو المتوفى الكادر الطبي مسؤولية الوفاة، وقاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على عدد من الأطباء والممرضين". مبينة أن "قوة أمنية تدخلت واعتقلت اثنين من المعتدين على الكادر".

وبحسب ادعاء ذوو المتوفى، فإن "المريض تعرّض للإهمال الطبي في إصابته بالتسمم وذلك أدى الى وفاته في مستشفى الزعفرانية بالعاصمة بغداد"، وهو الادعاء الذي لم تجِب عليه وزارة الصحة لغاية الآن، واكتفت بالإدانة حول الاعتداء على ملاكاتها الطبية والصحية في المستشفى، مؤكدة مقاضاة المعتدين، فيما طالب العديد من المراقبين الجهات المختصة مراجعة كاميرات المراقبة لمعرفة الحقيقة الكاملة. 

وبعد الحادثة أدانت وزارة الصحة، الاعتداء على ملاكاتها الطبية والصحية في مستشفى الزعفرانية، وذكر بيان لوزارة الصحة، "يدين وزير الصحة صالح الحسناوي وجميع ملاكات وزارة الصحة الاعتداء الذي طال الملاكات الطبية والصحية والتمريضية في مستشفى الزعفرانية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة من قبل مرافقي أحد المراجعين الجمعة". 

وأكد الوزير، بحسب البيان، أنه "وجّه فورا مدير عام صحة الرصافة بزيارة المستشفى للاطمئنان على ملاكاتها وسيتم محاسبة المعتدين واتباع الإجراءات القانونية لمقاضاتهم لعرضهم على القضاء العادل وإصدار التوجيهات بمحاسبة القوة المتواجدة بالحماية وتعزيزها". 

وأشار إلى أن "المتابعة مستمرة مع كل من وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد وقائد عمليات الرصافة". مؤكدا "عدم التهاون في حقوق المنتسبين من الاختصاصات كافة ومساندتهم في أخذ حقوقهم قانونيا وتمكينهم من تقديم الخدمة الطبية". 

وخلال الأعوام الماضية، سجلت مستشفيات العراق اعتداءات مستمرة، طالت عشرات الأطباء والطبيبات، إثر عدم نجاح عمليات جراحية، أو اتهامهم بالتقصير في أداء واجبهم، وتعرض كثيرون للضرب المبرح والجروح والكدمات من قبل ذوي المرضى أو عشائرهم، في وقت شكا فيه الأطباء عدم وجود حماية أمنية لهم خلال ممارسة العمل، وخارجه.

وتتعرض الجهات المسؤولة في العراق لانتقادات كبيرة على أثر تلك الاعتداءات، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للكوادر الطبية، وعدم توفير أجواء صحية للعمل.

من جهته، أكد عضو نقابة الأطباء العراقيين، مازن الموسوي، "ضعف الإجراءات المتبعة لتوفير الحماية للأطباء داخل مستشفياتهم". مبيناً أن "المسؤولية كاملة تقع على وزارة الصحة والجهات الأمنية، إذ لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية للحماية داخل المستشفيات، وهذا جزء من الخلل الكبير الذي يجب إصلاحه". وأضاف، أن "الجزء الآخر هو العقوبات القانونية التي يجب أن تُفرض على المعتدين، والتي يجب أن تُشدّد". معتبراً أن "إهمال ذلك هو سبب في عدم انتهاء تلك الاعتداءات". 

وقال أيضا عضو نقابة الأطباء العراقية، هشام المحمدي، إن "ملف الاعتداء على الأطباء تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة والجهات الأمنية". مبيناً أنه "يجب أن تكون هناك إجراءات رادعة داخل المستشفيات توفر الحماية للكوادر الطبية من أي اعتداء قد يتعرضون له".

كما أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، تزايد حالات الاعتداء على الأطباء في العراق، ما يهدد بهجرة المزيد منهم إلى الخارج، وقالت في تقرير نشرته العام الماضي، إن "قسمًا كبيرًا من الأطباء يفكر بالهجرة إلى الخارج بسبب تزايد حالات الاعتداء عليهم، ويرفض بعضهم إجراء العمليات الجراحية المعقّدة بسبب الخوف من الملاحقة العشائرية التي ينتج عنها دفع مبالغ عالية إلى ذوي المريض في حال وفاته".

وكشف التقرير عن تعرّض 87% من أطباء العاصمة بغداد للعنف، وأن غالبية هؤلاء الأطباء ذكروا بأن حالات العنف ضدهم قد تصاعدت منذ بدء وباء جائحة كورونا، وأن ثلاثة أرباع الهجمات والاعتداءات كانت تُرتكب من قبل مرضى وعائلاتهم، محمّلين السلطات الحكومية المسؤولية بسبب ضعف إجراءاتها الأمنية. ولفت أن دراسة أُجريت عام 2017 أظهرت أن 77% من الأطباء المبتدئين يفكرون بالهجرة، وأن 20 ألف طبيب غادروا البلاد عام 2019، مشيرا إلى أن عامل العنف هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة. 

*أطباء يتحدثون عن أسباب الاعتداءات

تفاقمت ظاهرة الفساد في المؤسسات الصحية وانعكست بشكل كبير على نوعية الخدمات المقدَّمة للمرضى. ويقول الدكتور وسام عكاب إنه "غالباً ما يتم الاعتداء على الطبيب بسبب نقص الخدمات الطبية التي هي بالأساس خارج إرادته، فيظنّ المواطن أن التقصير سببه الطبيب لا المؤسسة التي أرهقها الفساد".

أما الدكتور عقبة الزبيدي فيقول، إن "سبب الاعتداء على الأطباء ضعف القانون وغياب هيبة الدولة، وشيوع مفهوم اللادولة، فهناك جهات أقوى من الدولة بإمكانها الدفاع عن المعتدي".

*الكوادر الطبية الأخرى ليست أفضل حالاً

من جهة أخرى، ترى الممرضة الجامعية بلقيس الزاملي أن "الاعتداءات المتكررة من ذوي المرضى تؤثر سلباً في تقديم الخدمات العلاجية". وتوضح أن "حالات الاعتداء تنامت مع تفشي جائحة كورونا وازدياد حالات الإصابة، والحاجة الملحّة إلى الأوكسجين والأجهزة الطبية الأخرى، فأصبح الاعتداء روتيناً يومياً". وتكمل الزاملي "نعمل أيام العطل والأعياد من دون الحصول على أبسط حقوقنا، ومن ضمنها تشريع قانون لنقابة التمريض. وبرغم كل ما نواجه علينا التحلي بالصبر من أجل سلامة المريض، وسير العمل بشكل منتظم".

أما تقني التخدير وليد كاظم فيقول "لم نتخيل أن يكون التعامل معنا مبنياً على أساس الانتقام". ويسرد كاظم قصصاً عن اعتداءات يشهدها باستمرار، ويروي أن "مريضاً كان يعاني موتاً سريرياً رقد ما يقارب 72 يوماً في العناية المركزة، وعندما أعلنت الوفاة قام أهل المريض بتكسير زجاج الردهة، والاعتداء على كل المنتسبين حتى الذين لا يعملون في العناية المركزة". ويوضح كاظم أن "غياب قانون يحمي الكوادر الطبيبة يفاقم هذه الحالات، فلابد أن يضمّن القانون الحق العام وليس الشخصي فقط، كي لا تُغلق القضية في حال تنازل صاحب الدعوة بسبب التهديدات".

ويفرض القانون العراقي عقوبات على كل من يعتدي على موظف حكومي في أثناء أدائه واجبه، ومنهم الأطباء. وقال المحامي عبد الله العبيدي إن "قانون العقوبات العراقي حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلّفين بخدمة عامة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات". وأوضح أن "العقوبة تكون مشددة في حال تعرض المعتدى عليه للأذى أو أُصيب بجروح أو إعاقة مستديمة، ويمكن أن تكون العقوبة ضعف تلك المدة". مشيراً إلى أن "أسباب ارتفاع نسبة الاعتداء على الموظفين والأطباء في أثناء أداء الواجب خلال الفترة السابقة يرتبط بجهل المواطنين بتلك العقوبات، فضلاً عن انعكاسات الظرف الراهن الذي يعيشه البلد".

ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة، وبلغ عدد الأطباء الاستشاريين العراقيين منهم، ممن يقيمون في لندن وحدها، 4 آلاف طبيب غير الأطباء الجدد، أما في عموم المملكة المتحدة فعددهم يبلغ 60 ألف طبيب، أما في دول أوروبية أخرى وأميركا وأستراليا ودول الخليج فهناك ما لا يقل عن 12 ألف طبيب، في وقت يعاني العراق من نقص في أعداد الأطباء الاستشاريين.

في المقابل، تبلغ قيمة ما ينفقه العراقيون للعلاج خارج البلاد أكثر من 6 ملايين دولار سنويا، وفق تقارير صحية سابقة.