يرأسها زوج ابنة صدام حسين والداخلية فككتها.. حركة "أحرار العراق" تظهر للعلن: ما قصتها؟
انفوبلس/ تقرير
كثُر الحديث خلال الأيام الماضية، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حركة "أحرار العراق" التابعة إلى "التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير"، لتعلن وزارة الداخلية عن تمكُّن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال عملية نوعية، القبض على "مجموعة منحرفة" تحاول زعزعة الوضع الأمني والسياسي في البلاد، فما قصة هذه الحركة؟ وما هدفها؟.
مصادر خاصة
بحسب مصادر أمنية تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فإن حركة "أحرار العراق" هي كيان مرتبط أو تابع لتنظيم سياسي عراقي يسمى "التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير"، حيث ورد اسمها كاملاً "أحرار العراق للتحرير والتغيير"، لافتة الى أن "الحركة تقوم باستدراج وكسب الشباب وإغوائهم بأفكارها ومتبنياتها".
وتضيف المصادر الأمنية، إن الحركة أو التجمع لديه نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي وله عدة تشكيلات مثل "جيش صقور العراق" و"لواء القعقاع" وغيرها، ويحاول دعم الحركات الشعبية والنشطاء المدنيين لتحقيق التغيير وقد يقاطع بعض العمليات السياسية التي يعتبرها غير شرعية، وهدف الحركة المزعوم هو "تحرير العراق من الهيمنة الخارجية، واستعادة السيادة الوطنية العراقية".
ويوم الأربعاء الماضي 21 مايو/أيار 2025، كشف الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، عن تمكن الاستخبارات العراقية من إحباط مخطط خطير تقوده عناصر بعثية يهدف إلى زعزعة الاستقرار خلال فترة الانتخابات المقبلة، والتهيئة لتظاهرات تخريبية.
وقال أبو رغيف، في تصريح صحافي تابعته شبكة "انفوبلس"، إن "مديرية استخبارات بغداد تمكنت من تفكيك مجموعة تدعى (أحرار العراق)، يرأسها جمال مصطفى العبد الله، زوج ابنة حلا صدام حسين والذي يدير أنشطتها من خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "المجموعة كانت تستعد لتنظيم عمليات ذات طابع تخريبي وتعبوي تتزامن مع موعد الانتخابات أو يتم تفعيلها وفق توقيتات تلوح في الأفق".
وأضاف، إن "العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال المتورطين داخل العاصمة بغداد بعد جهود متابعة استخبارية معقدة ومتشعبة". كما أكد أبو رغيف، أن "قيادة العمليات المشتركة تضطلع بدور كبير جداً في إدارة الجهد الاستخباري حيث تقوم بتوجيه ضربات جوية استباقية لأوكار تنظيم داعش بناءً على معلومات دقيقة وأسفرت هذه العمليات عن مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين".
وفي سياق متصل، أوضح أن "إعادة تموضع وانتشار قوات الحشد الشعبي جاء لغرض تعزيز الأمن وسد الثغرات على الحدود ودعم القوات المرابطة". وأشار أبو رغيف، إلى أن "قرار حزب العمال الكردستاني بحل جناحه المسلح من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني في العراق"، مؤكداً أن "العراق تمكن من استقطاب دعم عربي لتعزيز منظومته الأمنية".
وبحسب ناشطين فإنه تم تفكيك خلية أحرار العراق المرتبطة بالهارب الجبان جمال مصطفى في بغداد والناصرية وتكريت، واعتقال ما يقارب 50 شخصًا بعد إمساك أحد المسؤولين في الخلية غيث الجنابي قبل شهرين بـتكريت، واعترف على الهيكل الداخلي لأعضائها في العراق ويتم تفكيكها.
البيان الرسمي
لكن يوم الخميس 22 مايو/أيار 2025، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال عملية نوعية، القبض على "مجموعة منحرفة" تحاول زعزعة الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
ونشرت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، مقطع فيديو تابعته شبكة، يظهر شخصاً ملثماً يدّعي انتماءه لما وصفها بـ"حركة أحرار العراق التابعة للتجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير". كما تضمن الفيديو صوت لمتحدث غير ظاهر يتجول داخل عجلة وهو يقول "حركة أحرار العراق بقيادة (أبو صادق)".
وأشارت الوزارة إلى أنه "بعد رصد هذه الحركة، تم على الفور تشكيل خلية عمل من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (استخبارات بغداد/ الرصافة)، واستحصال الموافقات القضائية، وبعد متابعة تحركاتهم، تم إلقاء القبض على عدد من عناصر حركة ما يسمى (أحرار العراق)، والتي تقوم باستدراج وكسب الشباب واغوائهم بأفكار ومتبنيات الحركة". لكن هذا البيان الرسمي نفته الحركة!.
وبعد البيان، كتب الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تغريدة على منصة أكس (تويتر سابقا) أن "مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد، عين العراق التي لا تغفل ولا يرف لها جفن ولا تهدأ لها سريرة، وبعملٍ أستثنائي عال الدقة وعميق الهمة، تفكك أحد مجاميع جمال مصطفى التخريبية بعد تواريها مدةً من الزمن، استخباراتنا ضمير العراق الفطن والساهر على أمننا وطمأنينتنا".
وجاء ذلك بعد فترة من بدء بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية، بالترويج بأن جمال مصطفى السلطان، بأنه سيتولى الحكم في العراق بعد انهيار النظام السياسي بحسب وصفهم ما جعل الرأي العام يؤكد أن تصديره في هذا الوقت بالتزامن مع أحداث سوريا هو مشروع قطري – سعودي عطفا على ظهوره في وسائل الإعلام التابعة لهذَين البلدين بشكل متكرر.
جمال مصطفى السلطان هو زوج حلا بنت الرئيس العراقي البائد صدام حسين، من مواليد عام 1964 في تكريت، عمل ضابطًا في العراق قبل أن يتم تعيينه في الحرس الشخصي للمقبور صدام حسين، كما جرى اختياره سكرتيرا ثانيا ثم نائبا لصدام لشؤون العشائر العراقية.
وأدرجته الولايات المتحدة ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى أميركا، تم إلقاء القبض عليه في إبريل عام 2003 عقب الغزو الأميركي للعراق، وفي العام 2017 كان من بين الشخصيات التي أصدر البرلمان العراقي قرارًا بمصادرة أموالهم مع عشرات الشخصيات القريبة من الرئيس العراقي الأسبق، لكن تم أطلق سراحه في العام 2021 من سجن الحوت بمنطقة الناصرية، ليخرج بعدها ويعيش في دولة قطر برفقة زوجته حلا.
واتُهم جمال سلطان التكريتي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال فترة حكم الطاغية صدام. وشملت الجرائم المنسوبة إليه، قتل المعارضين السياسيين، إذ اتهم جمال التكريتي بتورطه في عمليات قتل وتصفية المعارضين السياسيين للنظام الصدامي. كما اتُهم بالتورط في تعذيب السجناء السياسيين في السجون العراقية وكذلك بتدبير عمليات اغتيال ضد شخصيات معارضة للنظام.
وكان أحدث ظهور لجمال السلطان عبر الإعلام السعودي وبالتحديد لقاء صحيفة "الشرق الأوسط" به والترويج له لسرد تفاصيل عن حياته في السجن والأيام الأخيرة في حياة المقبور صدام حسين.
وفترة حكم الطاغية صدام حسين و"حزب البعث" شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وحروبًا مدمرة، وقمعًا سياسيًا شديدًا. وبالنسبة لمعظم من العراقيين، يمثل حكمه فترة مظلمة في تاريخ البلاد. كما يحظر الدستور العراقي عودة حزب البعث أو الترويج لأفكاره تحت أي مسمى. وقد صدرت قوانين "اجتثاث البعث" التي تهدف إلى استبعاد رموز النظام البائد من الحياة السياسية والعامة.
والترويج لأتباع المقبور صدام حسين في العراق أمر مرفوض قانونًا واجتماعيًا من قبل الغالبية العظمى من العراقيين بسبب الإرث الدموي والقمعي لنظام حكمه. وعلى الرغم من إمكانية ظهور بعض المحاولات الفردية أو المحدودة، إلا أنها لا تمثل تيارًا مقبولًا أو مؤثرًا في المشهد العراقي الحالي، بحسب مراقبون تحدثوا لشبكة "انفوبلس".
بالإضافة إلى حركة "أحرار العراق للتحرير والتغيير" التي تم تفكيكها مؤخرًا، شهد العراق ظهور عدد من الجماعات والحركات السياسية والدينية التي توصف بأنها "منحرفة" من قبل السلطات الدينية أو الحكومية أو حتى قطاعات من المجتمع. هذه الجماعات غالبًا ما تتبنى أفكارًا أو ممارسات تعتبر متطرفة أو تهدد النظام العام أو القيم الدينية السائدة.
وتتعامل السلطات العراقية مع هذه الجماعات والحركات على أنها تهديد للأمن الوطني والنظام العام. وتقوم الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة أفراد هذه الجماعات واعتقالهم وتقديمهم للعدالة. كما تحذر المؤسسات الدينية من أفكار هذه الجماعات وتعمل على توعية المجتمع بخطورتها.
