استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية (PEG) لطريق التنمية بشركة "اوليفر وايمن" الأمريكية.. تعرف على الأسباب ومواصفات الشركة الجديدة

 
انفوبلس/.. 
مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي الذي من المقرر أن يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، وكمشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
ويهدف العراق، من خلال المشروع الذي يضم مجموعة طرقات وسكك حديد وموانئ ومدناً جديدة، إلى اختصار مدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا، والتحول إلى مركز للعبور من خلال ميناء الفاو الذي يُعد المحطة الأولى في المشروع.

وتولت شركة PEG الاستشارية الإيطالية، إعداد تصاميم طريق التنمية، بعدحصول موافقات رسمية حكومية على المسار المقترح للطريق بشقَيه (طريق بري للشاحنات، والخطط السككي السريع للمسافرين والبضائع) من ميناء الفاو الكبير إلى تركيا.

استبدال الشركة الاستشارية

وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، عن أسباب استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية لطريق التنمية في العراق.

وقال المرسومي في تدوينة "يبدو أن دراسة الجدوى والتصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية التي قدمتها شركة (PEG) الاستشارية الإيطالية لم تكن مقنعة للأطراف الدولية ولذلك قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن) لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية".

وأضاف، إن "شركة (اوليفر وايمن) التي تأسست عام 2005 هي شركة عالمية تابعة لمجموعة شركات (مارش أند مكلينان) المدرجة في بورصة نيويورك ولها مكتبان أحدهما في أبو ظبي والآخر في الرياض وهي مختصة بالخدمات الاستشارية وتركز أنشطتها حاليا على الخدمات المالية والطيران والاتصالات والنقل والطاقة".

وتابع: "يمكن لهذه الشركة أن تقوم بتقييم مجمل المشروع من ناحية المخاطر الاقتصادية، التنافسية، الوضع السوقي دولياً، حجم الاستثمار المتوقع، الطلب، المؤثرات الدولية، العوائد المتوقعة على الاستثمار".

وأكمل: "قد تؤدي نتائج الدراسة التي تقوم بها شركة اوليفر وايمان الى تعديل النموذج الحالي ليعطي مساحة أكبر للجانب التنموي الصناعي والخدمي، بالإضافة الى تخفيض كلفة إنشاء الطريق".

ولفت الى، أنها "قد تؤدي الى مفاتحة أطراف دولية جديدة للمساهمة في الطريق، وإجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية الأكثر عمقاً وتوسعاً عن هذا المشروع، بالإضافة الى رفع المستوى الأمني وتطهير المناطق التي يمر فيها الطريق".

استثناء المشروع من تعليمات العقود

والخميس الماضي، أعلنت وزارة النقل، الشروع بوضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية، حول تنفيذ مشروع طريق التنمية.
وقال بيان للوزارة، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة (الثلاثاء 30 نيسان الماضي) على استثناء مشروع طريق التنمية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وأيضا من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعاً استثماريّاً".

وأضاف البيان، أن "قرار المجلس نص على تحميل الشركة المستثمرة أجور العقد الاستشاري كافة، والتي ستُدفع مبدئياً من وزارة النقل"، منوهاً بأنه "جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد جواد صلاحية توقيع العقد".

ونوّه البيان، بأن "شركة (أوليفر وايمن) الاستشارية العالمية تقدم خدمات استشارات مالية للحكومة العراقية في مشروع طريق التنمية بمكوناته الثلاثة الميناء والسكك الحديد والطرق البرية"، مشيراً الى أنها "تقدم المساعدة أيضا في اختيار الموديل الاقتصادي لطريق التنمية".

وأشار، إلى أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق تواصل العمل على إنجاز مرحلة التصاميم الأولية لمساري طريق التنمية السككي والبري، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الخط السككي إلى (75.61) بالمئة، وفي البري السريع وصلت الى (68.84) بالمئة، مبيناً أن "عمليات تحري التربة بلغت أكثر من 80 بالمئة وعملية المسح الطبوغرافي بلغت 1200 كم".

واستعرض البيان، "نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير"، مؤكداً أنها "وصلت الى 92 بالمئة في مشروع الأرصفة الخمسة، و73 بالمئة في الطريق السريع (الرابط)، و73 بالمئة بساحة الحاويات، بينما تتواصل الأعمال في مشروعي النفق المغمور والقناة الملاحية بوتيرة عالية".

طريق منافس لقناة السويس

و"طريق التنمية" مشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. 
ينظر رجال الأعمال وصناع القرار في العراق إلى مشروع "طريق التنمية"، الذي من المقرر أن يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، باعتباره فرصة واعدة لتعزيز وشائج التاريخ والثقافة المشتركة مع تركيا، وكذلك دعم المصالح المشتركة والمناطق النائية اقتصاديًا.

ويهدف العراق، من خلال المشروع الذي يضم مجموعة طرقات وسكك حديد وموانئ ومدن جديدة، إلى اختصار مدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا، والتحول إلى مركز للعبور من خلال ميناء الفاو الذي يُعد المحطة الأولى في المشروع.

ويهدف المشروع المعروف باسم "طريق الحرير العراقي" أيضا إلى تسهيل إجراء الأنشطة التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة عبر إنشاء طريق منافس لقناة السويس المصرية. ومن المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديد والطرقات السريعة التي ستربط ميناء الفاو بالحدود التركية ألفا و200 كيلومتر بكلفة 17 مليار دولار، ومن المقرر أن يكون الميناء المذكور أكبر ميناء في الشرق الأوسط وأن تكتمل أعمال البناء فيه عام 2025.

ومن المزمع أن يربط المشروع، الذي تكون نقطة نهاية الخط فيه هي تركيا، منطقة اقتصادية واسعة من أوروبا إلى دول الخليج. وفي هذا الإطار أشاد السوداني بدور الشركات التركية في أعمال البنية التحتية في العراق، وذكر أن هذه الشركات تستحوذ على إمكانات وخبرات مهمة تخولها العمل في تطوير مشروع "طريق التنمية".

وتتواصل أعمال إنشاء ميناء الفاو الكبير بمدينة البصرة جنوب العراق، والذي يعتبر المحطة الأولى من مشروع "طريق التنمية"، ويقع الميناء عند شط العرب حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات قبل أن يصبا في الخليج العربي. والمشروع المشتمل على خطوط سكك حديد وطرقات برية تبدأ من منطقة الميناء، مروراً بالديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل إلى الحدود التركية، من المتوقع أن يوفر إمكانية الوصول إلى ميناء مرسين التركي.

ويعد مشروع "طريق التنمية" أحد الخيارات البديلة في حالة نشوب صراعات أو حروب محتملة، حيث إن "طريق الحرير الصيني" لا يمر عبر العراق بشكل مباشر. ومن المتوقع أن يختصر المشروع الوقت والتكاليف من خلال اختصاره المسافة بين الصين وأوروبا مقارنة بالطريق البحري الذي يمر عبر قناة السويس.

وبالمقابل، فالمشروع الذي يهدف إلى أن يكون "طريق حرير جديدا" بين تركيا والعراق، يعتبر من المشاريع ذات الكلفة الباهظة التي لا تستطيع الحكومة العراقية تحملها بمفردها، لذلك من المتوقع أن تساهم تركيا ودول الخليج والصين في تمويل المشروع واستكماله.