سلسلة أغنى 20 عراقيا خلال عام 2024.. المركز الأول (احمد اسماعيل نانگلي)

انفوبلس/.. 

تنشر شبكة "انفوبلس" سلسلةً لأغنى 20 عراقياً خلال العام 2024، وبشكل متسلسل من المركز العشرين إلى المركز الأول، ويحتل المركز الأول هذه السلسلة، مالك شركة ماس القابضة (أحمد إسماعيل نانگلي). 

يُهيمن أحمد اسماعيل نانگلي، وشركته "ماس" القابضة، على غالبية موازنة وزارة الكهرباء حيث استثمر في محطات كهرباء مختلفة، منها عقد استثمار محطة كهرباء بسماية الغازية، بطاقة 3000 ميكاواط، ومحطة كهرباء أربيل الغازية بطاقة 1500 واط، إضافة إلى محطة كهرباء دهوك بطاقة 1000 ميكاواط، ومحطة السليمانية بطاقة 1500 ميكاواط، ومجمل الطاقة التي يستثمر في إنتاجها عبر شركته "ماس" تبلغ حوالي 7000 ميكاواط.

وتركز مجموعة ماس القابضة نشاطاتها على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي توليد الطاقة الكهربائية، وصناعات الحديد والصلب، وصناعة الأسمنت، ففي مجال توليد الطاقة الكهربائية تنتج المجموعة محطات كبيرة مختلفة، ودورها يشمل البناء والتملك والتشغيل.

أما في مجال الحديد والصلب فإن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع هي 1.25 مليون طن سنوياً، وفي مجال صناعة الأسمنت فإن الطاقة الإنتاجية الحالية حوالي 8 مليون طن سنوياً.

ويعتبر رجل الأعمال الكردي أحمد إسماعيل نانگلي، المقرب جدا من برهم صالح، المهمين الأكبر على عقود محطات الكهرباء الاستثمارية في العراق، منذ سنوات طويلة، حيث حصل على قرابة 145 مليون دولار من عقد محطة بسماية وحدها، وفقا لما ذكره نواب في البرلمان العراقي. 

من أغنى 10 رجال أعمال

كما أن أحمد إسماعيل نانگلي (مالك شركة ماس القابضة)، واحد من أغنى 10 رجال أعمال في العراق خلال العام الماضي 2022، والذي أكد بالقول، "نقوم بإنتاج 95% من كهرباء بغداد"، كما تضم مجموعته "ماس" سلسلة شركات مملوكة له، ولديه مشاريع في مجال الطاقة بأغلب مدن كردستان.

رئيس مجلس ادارة مجموعة ماس القابضة ومديرها التنفيذي احمد اسماعيل نانكلي، مُنح لقب "بروفسور فخري" من قبل الاتحاد الاكاديمي في اكسفورد – المملكة المتحدة كرجل اعمال
مجموعة ماس القابضة، المملوكة لأحمد إسماعيل نانگلي، ھي شركة خاصة تأسست عام 1994 تعمل في ثلاثة قطاعات مختلفة؛ توليد الكهرباء، وإنتاج الأسمنت، وصناعة الحديد والصلب.

وأقامت الشركة، أول محطة للطاقة في إقلیم كردستان في عام .2006 وتشمل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز محطة كهرباء أربيل ومحطة كهرباء السلمانية ودھوك وبسمایة في بغدادـ وقامت بتجھیز محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بـ 8 وحدات من نوع توربینات الغاز FA9 والتوربینات البخارية من نوع C7 المجھزة من قبل جنرال إلكتریك، وتبلغ السعة الأولية للمحطة 3000 ميكاواط وثم رفعتها الى 4500 ميكاواط.

شبهات فساد

قالت النائب عالية نصيف في 28 حزيران 2019، إن "هناك معلومات عن فضيحة في وزارة الكهرباء تتضمن مخالفة للقانون ارتكبها الوزير (لؤي الخطيب)، إذ قام رجل الأعمال أحمد إسماعيل صاحب شركة (كار) بتقديم طلب الى رئيس الوزراء بالموافقة على إنشاء محطة كهرباء بطاقة ١٥٠٠ ميغاواط على طريقة الاستثمار في منطقة بسماية، وقد همش رئيس الوزراء على طلبه بـ (إجراء اللازم وفق الأصول)، وعند وصول الطلب الى الوزارة عرض الوزير هامش رئيس الوزراء على مسؤولي الوزارة فأعلموه أن هذا الهامش ليس موافقة وإنما هو إحالة على الصلاحيات القانونية الأصولية، لكن الوزير أصر بشكل عجيب على أن هذا الهامش هو موافقة رئيس الوزراء رغم عدم قناعة المديرين العامين بتفسير الوزير الذي قام بتذييل هامش رئيس الوزراء بتوقيعه بعد أن همش على الطلب بكلمة (موافق) ثم إحالة الى مديرية كهرباء الوسط طالباً منهم تنظيم عقد بذلك".

وتابعت نصيف في بيانها آنذاك، أن "الطريقة التي سلكها الوزير غير قانونية إطلاقا، لأنها لم تمر على مدير الاستثمار ولا على الدائرة القانونية، ولا على دائرة العقود المختصة، ولا على المفتش العام، ورغم أن قيمة العقد هي قرابة ملياري دولار أمريكي، وهذا المبلغ ليس من صلاحيات مدير عام كهرباء الوسط وكالة، ولا من صلاحيات الوزير ولا وكلائه ولا حتى من صلاحيات رئيس الوزراء، وإنما من صلاحيات مجلس الوزراء بعد أن تمضيه لجنة الطاقة الوزارية وقبلها غرفة عمليات الوزارة وقبلها القانونية والاستثمار، رغم أن الغاز الذي تشتغل عليه المحطة هو غاز مستورد وليس غازا مصاحبا عراقياً".

وبحسب عالية نصيف، فإنه "رغم كل هذه المخالفات وبسرية تامة وقع مدير عام كهرباء الوسط الذي تم تثبيته يوم أمس (٢٥ حزيران يونيو ٢٠١٩)، عقدا مهلهلا ليس له غطاء قانوني ولا أي اعتبار مع شركة (كار) بناءً على موافقة الوزير وهي ليست من صلاحياته، وهو ما لم يحصل سابقاً في عمل الوزارة إطلاقاً ورغم علم المدير العام بأن ذلك ليس من صلاحيات الوزير، وكل ذلك حصل وجميع دوائر الوزارة لا تعلم بالعقد ولا بتنظيمه ولا بتوقيعه السري، ولم تعلم الوزارة إلا بعد أن طلب مدير شركة كار كتاب تسهيل أمر للمباشرة بالعمل مشيرا الى توقيعه العقد مع شركة كهرباء الوسط، الأمر الذي أثار استغراب مسؤولي الوزارة وعدم موافقتهم على سير العقد السري غير القانوني".

وكشفت وسائل إعلام في 2021، عن اتفاق لرئيس مجلس النواب السابق، محمد ريكان الحلبوسي، مع أحمد نانكلي بحضور برهم صالح، على موافقة الحلبوسي ومن يمثله على تولي احمد نانكلي استثمار ملف الكهرباء في بسماية والأنبار، وذكرت الوسائل، أن الاتفاق كان على أساس حصرية ترميم وتقديم المواد اللوجستية من شركات تابعة للحلبوسي مقرها في الأردن وأخرى في السعودية".

وأضافت، أن المشاريع التي قام الحلبوسي بتسليمها لأحمد نانكلي تضمنت إنتاج 1500 ميغاواط وكل 1 ميغاواط تكلف بحسب العقد مليون دولار، بمعنى آخر أن الدولة ملزمة بإعطاء الحلبوسي برهم صالح 1,5 مليار دولار سنويا".

عقود "تأخذ أو تدفع"

وذكرت مصادر في مجلس النواب العراقي، أن "عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة "تأخذ أو تدفع" (Take-or-pay) تقضي بأن يدفع العراق مبالغ مالية ضخمة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أنه "بسبب هذه الصيغة في محطة بسماية دفع العراق مبلغ (145772806) دولار (مائة وخمسة وأربعين مليون وسبعمائة واثنين وسبعين ألف وثلاثمائة وستة دولارات) إلى شركة الماس القابضة  التي يملها احمد اسماعيل نانگلي، دون أن يستلم الطاقة الكهربائية من حزيران /2017 ولغاية آذار /2019"

يأتي هذا في وقت يستعد فيه العراق لطرح استثمار الطاقة المتجددة بعد إنهاء البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، في مسعى لإنتاج الكهرباء وإدخالها الى المنظومة الكهربائية من أجل تقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل على الغاز.

وانتقدت لجنة الطاقة النيابية، عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة "تأخذ أو تدفع"، داعية إلى استبدالها بصيغة أخرى، فيما حذّرت من "غرامات غير مبررة" تفرض على العراق.

وقال عضو في اللجنة،  إن "التقارير المالية تكشف حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني من خلال التعاقد مع شركات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وشرائها من قبل وزارة الكهرباء وفق صيغة تعاقدية تعرف بـ(تأخذ أو تدفع) والتي تكلف العراق غرامات مالية لا مبرر لها"، مؤكداً أنها "لا تقل خطورة وضرراً على الاقتصاد الوطني من جولات التراخيص النفطية".

 وأضاف ، أن "من بين المحطات التي تعمل وفق هذه الصيغة، محطة بسماية ب‍بغداد وبتعاقد مع شركة الماس القابضة، ومعدل الطاقة المتعاقد على شرائها في المحطة، يبلغ ٩٠ ٪ والوزارة ملزمة وفق صيغة (تأخذ أو تدفع) بشراء هذه الطاقة وان لم تستلمها فعليا في حالة عدم تحمل الشبكة الوطنية أو سقوط أحد أبراج النقل أو بسبب مشاكل الوقود، وبسبب هذه الصيغة في محطة بسماية دفع العراق مبلغ 145 مليوناً و772 ألفاً و806 دولار إلى شركة الماس القابضة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية من حزيران/2017 ولغاية آذار/2019".

95% من كهرباء بغداد

وكان المستثمر الكردي ومالك شركة ماس القابضة، أحمد إسماعيل نانكلي، قد أكد في 2022 أنه "نقوم بتأمين 95% من كهرباء بغداد"، مشيراً إلى أنه إذا "توفر الغاز ستكون الكهرباء متوفرة في أربيل 24 ساعة فهي لا تكفي كل المحطات".

وعن استثمارات في مجال استقرار المنظومة الكهربائية قال "بدانا في إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية ودهوك)، وبعدها في بغداد، أي إنتاج 4500 ميغا واط، ما يعادل 95% من كهرباء بغداد مسجلة لدينا".

وأضاف، "بدأنا أيضاً في الأردن عن طريق الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الرياح، كما نحاول الدخول للاستثمار في تركيا ورومانيا ايضاً".

عن وضع الكهرباء في أربيل أكد المستثمر الكردي، أحمد إسماعيل، أنها "كافية إلا أن السبب وراء انقطاع الكهرباء وعدم توفرها على مدى 24 ساعة، تكمن في قلة الوقود أي الغاز فهي لا تسد حاجة محطاتها"، مبيناً أن "إنتاجنا في أربيل والسليمانية ودهوك 4000 ميغاواط، كما أن "شركة قيوان وكار وسد دوكان ينتجون أيضاً هناك".