سلسلة أغنى 20 عراقيا خلال عام 2024.. المركز الثامن عشر (طارق الحسن)
سلسلة أغنى 20 عراقيا خلال عام 2024..
المركز الثامن عشر (طارق الحسن)
انفوبلس/..
يمتلك طارق محمد إبراهيم الحسن، مجموعة من الشركات بعضها مسجل باسمه وبعضها في الأردن مسجلة باسم ابنه محمد طارق الحسن، تتضمن شركات لصناعة أو تجارة التبغ والدخان، وشركات عقارية وشركات مخصصة باللياقة البدنية والتجميل وشركات للإسكان، ومجموعة شركات الجوهرة النادرة، إضافة إلى أن الحسن يمتلك مصانع أدوية في شمالي العراق، ويمتلك شركات قيراط ألماس، وجبس ليز وبيبسي بغداد في العراق، ووكيل شركة المراعي، ووكيل معسل مزايا وفحم كوكو.
ولطارق الحسن قصة من قصص الفساد الإداري المستمر، حيث يعمل في مجال التجارة الفاسدة منذ زمن نظام البعث الصدامي لغاية الآن، يمتلك أكثر من جواز سفر منها تركي، أردني، لبناني وغيرها، وله تعاملات مع مختلف الحيتان وهو من أصول سورية ومتهم بدعم الإرهاب، ورغم ذلك فهو حُر وليس له صور كثيرة متداولة.
وتؤكد مصادر أردنية أن طارق الحسن لديه علاقات مع مسؤولين وضباط في الأردن، تساعده جهات حكومة رفيعة في استمرار استثماراته في الصناعات الدوائية والتبغ والعقارات التي يديرها شخص اسمه باسم الشريف وهو واجهة طارق الحسن في الداخل الأردني.
اختلاس أموال العراق
وكان البنك المركزي العراقي، قد كشف في وقت سابق، عن إقامته دعوى قضائية بحق 8 أشخاص، منهم مستثمر مهم يعمل في الأردن، وذلك على خلفية قضية هدر أموال في مصرف الشمال بالعراق.
وجاء كتاب صادر عن البنك المركزي العراقي موجه إلى مجلس النواب العراقي، ردا على سؤال لأحد النواب هناك. وتضمن الكتاب دعوى على 8 أشخاص، من بينهم مستثمر عراقي يحمل الجنسية الأردنية، وهو رجل الأعمال والمستثمر طارق الحسن وآخرين.
وأثبت التحقيق الإداري الذي تم إجراؤه من قبل لجنة الوصاية، أن الاشخاص بمن فيهم طارق الحسن تسببوا بهدر أموال البنك العراقي بما يزيد عن 350 مليار دينار وتم تدوين أقوال الممثل القانوني للمصرف أعلاه تحقيقياً وقضائيا. كما تضمن الكتاب الإشارة لإقامة دعاوى أخرى من شركات وأفراد، مدينين، ومسؤولين في المصرف، فضلا عن إجراء تسويات مع مدينين آخرين. وأكد الكتاب، أن "لجنة الوصاية لا زالت مستمرة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والقضائية بحق كل من تسبب بهدر أموال المصرف".
وجه الدكتور عمّار حمد خلف نائب محافظ البنك المركزي العراقي كتاباً إلى مجلس النواب العراقي يخبرهم بآخر مستجدات ملف هدر أموال مصرف الشمال رداً على كتب وصلت البنك المركزي العراقي واستفسارات من النواب.
حيث أوضح الدكتور خلف آخر المستجدات بخصوص هذا الملف التي لخصها في عدة نقاط أهمها أن لجنة الوصاية في مصرف الشمال قامت بتحريك دعاوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرادة بحق عدد من المشتكى منهم، حيث أن بعضهم يقيم في الاردن ومن بينهم رجل الاعمال والمستثمر طارق الحسن وهو يحمل الجنسية الاردنية وآخرين.
رجل عصابات ويمتلك ثروة كبيرة
وبحسب المعلومات المنشورة من قبل العديد من وسائل الإعلام، فإن الحسن يحمل ثلاث جنسيات، عراقية وأردنية وسورية، وهو يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا رئيسيا له، ولديه استثمارات كبيرة في الأردن بمجالات عديدة فيما تم وصفه برجل عصابةـ عمل على جلب الصفقات التجارية والمشاريع في الوزرات والدوائر الحكومية، ويمتلك طارق الحسن ثروة مالية كبيرة.
هناك شراكة في أعمال تجارية ومصالح متنوعة بين النائب طارق خوري ورجل الأعمال طارق الحسن، والذي حصل وعائلته على الجنسية الأردنية في ظروف غامضة ومشبوهة من خلال مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، أثناء وجود الأخير في عمله قبل أن يتم طرده وسجنه بتهم غسيل الأموال، فيما نشر موقع ثانٍ وقال إنه تم الحجز على أملاكه ومنعه من السفر وتوقيفه عام ٢٠١٩ والإفراج عنه بكفالة مليون دينار أردني.
بعد تداول مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين عدة أشخاص، تبين فيما بعد أن أحد أطرافها أحد أكبر تجار المعسل طارق الحسن، الذي نُقل الى المستشفى إثر تأثره حسب ادعائه بإصابة بالغة في الرأس والعين، وقد وجه اتهامه إلى أشقاء رجل الأعمال سامر الشواورة الضليع في قطاع الدخان والمعسل.
هذه الحادثة أشغلت الرأي العام الأردني في ظل غياب التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وعلى إثر ذلك جاءت تصريحات السفير العراقي في الأردن في حكومة مصطفى الكاظمي، الذي أكد على أنه "يجب القيام بواجبات الحماية للمستثمرين العراقيين في المملكة الأردنية".
وأشار إلى أهمية توفير بيئة لائمة للعمل الاستثماري في هذه العراق، مؤكداً على ما أشارت إليه القمة الثلاثية بحضور الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق آنذاك مصطفى الكاظمي.
علاقته مع وهب طبرة وتهريب التبغ المحظور
عمل طارق الحسن، مع وهب طبرة، المعروف بمجال تجارة التبغ المحظور في التسعينيات بمساعدة صديق للعائلة وهو عدي صدام حسين، الابن الأكبر لصدام، وهو اليوم وكيل شركة إمبريال توباكو Imperial Tobacco في العراق، كما عمل مع ونزار حنا نصري، وهو تاجر عراقي آشوري معروف باسم "أبو مهرّبي السجائر العراقيين".
وبموجب عقوبات الأمم المتحدة، التي فُرضت بعد غزو العراق للكويت، تم حظر معظم الواردات إلى البلد، وللالتفاف على الحظر، شحنت شركات التبغ الكبرى مليارات السجائر الزائدة عن حاجة السوق إلى كردستان العراق، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى العراق وإيران وأماكن أخرى في المنطقة.
استولى عدي على نسبة من التجارة وأرباحها، فيما كان أيضاً يزيف السجائر، كان أصيل طبرة، ابن عم وهب طبرة، واحداً من “المساعدين الماليين الرئيسيين” لعدي. لم يرد أصيل طبرة على طلب الصحافيين التعليق.
تظهر الوثائق التي جمعتها Japan Tobacco، وأوراق من جزر العذراء البريطانية ومراسلات داخلية للشركة أنه أصبح ضمن شبكة مترابطة حول العالم من المورّدين والمصنعين والتجار في العراق والإمارات العربية المتحدة وبلدان بعيدة مثل الهند وفيتنام.