سلسلة أغنى 20 عراقيا خلال عام 2024.. المركز الرابع (علي غلام)
انفوبلس/..
تنشر شبكة "انفوبلس" سلسلةً لأغنى 20 عراقياً خلال العام 2024، وبشكل متسلسل من المركز العشرين إلى المركز الأول، ويحتل المركز الرابع في هذه السلسلة، مالك شركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني، ومدير لأربعة مصارف عراقية (علي محمد غلام).
يُعرف علي محمد غلام كـ "رجل أعمال العراقي"، مالك لشركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني، ومدير لأربعة مصارف عراقية (مصرف الأنصاري، مصرف القابض، مصرف آسيا العراق الإسلامي، ومصرف الشرق الأوسط الإسلامي) وهي مصارف أوقف البنك المركزي العراقي التعامل معها بالدولار.
علي غلام من مواليد بغداد 1982، وقد ذكرته مصادر عراقية أنه كان "عامل طحين"، يحمل السلع والبضائع في سوق الشورجة وسط بغداد، وفي شهر أيار سنة 2017، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة الثانية مذكرة إلقاء قبض بحق علي غلام بصفته رئيس بنك الشرق الأوسط، وذلك بتهمة التهديد وفق المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.
يُعد علي غلام، واحداً من أغنى الشخصيات في العراق، يتشارك وبعض عائلته في مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط، وذكرت وسائل إعلام أن مصارف علي محمد غلام مشتبه في أن أعمالها المصرفية بعضها غير قانونية.
ظهور علي غلام
ظهر المدعو "علي غلام" بعد أن استحوذ على مقدرات كبيرة في مزاد العملة، ورأى أنه بإمكانه الدخول في هذه المساحة.. فمَن هو غلام؟
المعروف أن غلام هو أحد تجار الطحين في منطقة جميلة بالعاصمة بغداد في تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يعمل مع والده وشقيقه "رائد" في "الطحين الهزاز" التي هي عبارة عن ماكنات تم استيرادها لتنقية الطحين وتحويله من بائس إلى جيد.
غلام وبعد أن حقق مكاسب جيدة في عمل "الطحين الهزاز" ذهب لتأسيس مجموعة من شركات الصيرفة وكان دخوله في مجال مزاد العملة بسيط في البداية.
في عام 2016 وبقرار من محافظ البنك المركزي صدر قرار بتحويل كل صيرفة رأسمالها أكثر من 200 مليار دينار عراقي إلى بنك، فتحولت الصيرفات التي يملكها غلام إلى مصارف موجودة إلى الآن وأسماؤها معروفة كـ"القابض والشرق الأوسط" وغيرها.
بعد أن ظفر التيار الصدري بحصة البنك المركزي، قرر أن يبيع منصب المحافظ إلى "ملاج" الذي بدوره يأتي بشخص من طرفه لهذا المنصب، وهنا أقدم "علي غلام" على المجيء بمدير الدائرة القانونية "مصطفى مخيف" ونصَّبه محافظا للبنك المركزي الذي اتخذ أول قرار له وهو إعادة تصنيف المصارف ووضع مصارف علي غلام فئة "أي" والتي لها مساحة أكبر في مزاد العملة.
دخوله إلى السوق
بعد ما حدث، رأى علي غلام أن ارتباط شركة "بوابة العراق "بماستر كارد أكبر، ذهب باتجاه فيزا كارد العالمية وبعلاقته معها أسس شركة "بلو نيو" المعروفة بـ"بوابة عشتار".
بعد دخول علي غلام إلى السوق توقع أنه بنفوذه وقوته لا أحد يستطيع الوقوف بوجهه، وهنا اكتشف أن هنالك رجلا شرسا أمامه اسمه "محمد الجرجفجي" الذي يرفض أن يزاحمه أي أحد بهذه المنطقة، فلما جرّب غلام التعاقد مع مصرف الرافدين ليتسنّى لبلو (بوابة عشتار) أن تأخذ حصة من رواتب مصرف الرافدين، توقع أن الجرجفجي سيرتكب "فظاعة" بحق غلام وعلى شركته "بوابة عشتار" ليوقف هذا العمل.
بعد تفكير وخشية غلام من الجرجفجي، اجتمع مع شركته "بوابة عشتار" وكانت وجهة نظرهم أن يضعوا شرطا جزائيا استثنائيا "غير منطقي" وهو 600 مليون دولار وهذا سيجعل المصرف يُفكر ألف مرة قبل أن يقرر إلغاء العقد.
الذي حدث، أن مدير المصرف وبتواطؤ من داخل وزارة المالية والبنك المركزي أتوا بأحد مديري الأفرع في المحافظات ليوقع العقد ومن ثم أعادوه إلى مكانه بعد فترة، لكن هذا المدير عمل كل ما يلزم من تسهيلات عدا شيء واحد وهو أنه لم يأخذ موافقة وزير المالية علي علاوي.
شركة عشتار
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت في آب 2022، وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال والتي يديرها علي غلام؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.
يذكر أن مصرف الرافدين، كان قد كلف مديراً مؤقتا لمدة أسبوع، ثم أعفاه من منصبه بعد توقيعه العقد مع شركة بوابة عشتار المملوكة لعلي غلام مقابل 600 مليون دولار.
وكشفت عضو مجلس النواب، حنان الفتلاوي، عن تفاصيل جديدة تخص قضية تغريم مصرف الرافدين بمبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة بوابة عشتار، فيما أشارت الى تقديمها طلبا نيابيا الى الادعاء العام وهيئة النزاهة يتضمن وجود فقرة ألزمت من خلالها الشركة مصرف الرافدين بدفع مبلغ 5 مليارات دولار (7.5 ترليون دينار عراقي)، عن خسائر تكبدتها لتأخر تنفيذ المشروع والكسب منه.
وقالت الفتلاوي، إن "شركة رأسمالها أقل من 7 ملايين دولار تحصل على تعويض 600 مليون دولار في أكبر صفقة فساد خصوصا إذا علمنا أن الشركة حصلت على الإجازة بتاريخ 29 /11/ 2020".
واضافت، إن "ذلك في وقت توقُّف منح الإجازات من البنك المركزي وحصلت على العقد في4 /3/ 2021"، مشيرة الى أن "كشف القضية سيوضح خيوط فساد متشعبة".
وختمت الفتلاوي بالقول: "حتى لو كانت شركة أبل لما حصلت مثل هذا التعويض"، في إشارة الى شركة "بوابة عشتار".