سلسلة أغنى 20 عراقيا خلال عام 2024.. المركز السابع (سعد الطيب)

انفوبلس/.. 

تنشر شبكة "انفوبلس" سلسلةً لأغنى 20 عراقياً خلال العام 2024، وبشكل متسلسل من المركز العشرين إلى المركز الأول، ويحتل المركز السابع في هذه السلسلة، سعد طيب حسن (سعد الطيب) المدير التنفيذي لشركة قيوان كروب.

سعد طيب حسن، هو المدير التنفيذي لمجموعة قيوان، وهي واحدة من الشركات التي تعمل في قطاع الصناعة والطاقة بالعراق والشرق الأوسط، إذْ تعمل المجموعة في أكثر من عشرة قطاعات، بما في ذلك الإنشاءات والعقارات والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة العامة وتجارة التجزئة وغيرها.

تمتلك مجموعة قيوان الشركة 3,000 موظف وأكثر من 50 شركة في مجالات متعددة، تحولت من شركة الى مجموعة شركات، تعمل بمجال الطاقة والعقارات في العراق.

أُسست مجموعة قيوان في عام 2010 مؤسسة "مايا" التي يتعلق عملها بالأنشطة التجارية، وتحتوي المؤسسة على 25 مركزاً تعليمياً من ضمنها (جامعة قيوان الدولية) المرتبطة بالجامعة التكنولوجية الماليزية، وأنشأت جامعة قيوان الدولية في عام 2018 وهي تنطوي تحت مشروع مرتفعات السليمانية، وتُدير مدرستَين بمنهج تعليمي بريطاني

تمكين "قيوان" من المصافي

ومكنت الحكومات المتعاقبة – بحسب مصادر - شركة "قيوان" من السيطرة على جميع المصافي الواقعة في شمال العراق، وضمن هذه المصافي مصفى حديثة، مصفى كار، مصفى بازيان، مصفى كركوك، مصفى الكسك، مصفى الصينية، مصفى بيجي.

وذكرت المصادر، أن "الحكومة منحت "قيوان" التي يديرها سعد الطيب، أسلوب مطروح مصافي الذي سبق وأن رفضته هيئة النزاهة ولجنة النفط والغاز البرلمانية لوجود شبهات فساد فيه، حيث سهّل مسؤول رفيع جدا لمسؤول سيادي سابق أعمال "قيوان" بمشاركة وزير النفط ومدير سومو". 

تجديد العقود

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر في كانون الاول 2023، تجديد عقود شركتي "كار" و"قيوان" لتجهيز الكهرباء لمدة عام إضافي، وذلك بعد تجديد عقودهما الخاصة بالمصافي وذلك برغم ما تمتلكه هاتان الشركتان من تاريخ طويل من الفساد والتلكؤ والفشل، فضلا عن تبعيتهما لجهات متنفذة في إقليم كردستان على رأسهم باز البرزنجي وسعد طيب حسن (سعد الطيب).

وفي بيان لمجلس الوزراء، تضمن: الموافقة على تجديد العقدين المرقمين (151 و 153) الخاصين بتجهيز طاقة كهربائية للمنطقة الشمالية لسنة واحدة من تاريخ انتهائها في 31/ تشرين الأول/ 2023، على وفق المعادلة المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 31/ تشرين الأول/ 2023 بأسلوب (خذ وادفع)، بطاقة مقدارها (150-385) ميكاواط لشركة كار، وطاقة مقدارها (400-800) ميكاواط لشركة (تورس نارم لإنتاج الطاقة الكهربائية المحدودة) (قيوان سابقًا) مع تحمل الشركتين المذكورتين آنفًا الضرائب والرسوم كافة، لحين الحصول على إقرار الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن الإجازة الاستثمارية، بحسب الصلاحية المالية.

عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل، أكد عزم اللجنة اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية "سومو" وشركتي "كار وقيوان" لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة.

مصفى بيجي

في السابع عشر من شهر آب الماضي، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مصفى بيجي وكشف بأن تشغيله سيغلق باب استيراد المنتجات النفطية لعموم العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية"، مشيراً إلى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة".

وفي 2020، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية (آنذاك) غالب محمد، عن أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي "كار وقيوان"، اللتين تعودان إلى جهات متنفذة في إقليم كردستا، ويرأسهما باز البرزنجي وسعد طيب حسن (سعد الطيب).

وقال غالب محمد، في حديث صحفي، إن "مصفى بيجي يتكون من أربعة مصافي، اثنين منه يعملان بطاقة إنتاجية ليست عالية، والاثنين الآخرين معطلان" حتى ذلك الوقت.

وأضاف، إن "العطل والخلل الموجود في المصفى يعود الى العقود التي أُبرمت في وقت سابق ولا تزال متلكئة، وكذلك حاجته الى مبالغ طائلة لإعادته لما كان عليه قبل دخول تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع، إن "شركة كار والأخرى "قيوان" لديهما عقود مع الحكومة العراقية لتكرير النفط وتفرضان سيطرتهما على المصفى"، مبينا أن "اللجنة التحقيقية البرلمانية التي شُكلت للتحقيق في عمل الشركتين لا تزال غير فعالة بسبب جائحة كورونا (وقتذاك)".

وأكد، "وجود عمليات لهدر المال العام في المصفى بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "الشركتين لديهما عقود مع وزارة الكهرباء لاستخدام المنتوجات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية".

وكانت وزارة النفط، قد كشفت في 21 شباط من العام 2020، حجم الخسائر التي مُني بها مصفى بيجي بسبب الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان، إن "المصفى خرج عن الإنتاج عام 2014 بسبب تعرّضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية ما جعله يخسر طاقة تكريرية تُقدر بـ(300 ألف برميل يومياً) من المشتقات النفطية".

وأعلنت الوزارة في 20-10-2018 عودة مصفى بيجي، في صلاح الدين، إلى إنتاج النفط، وبطاقة 70 ألف برميل يومياً.

تهريب النفط

 وفي عام 2011، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب كتابا إلى وزارة النفط العراقية يظهر أن شركة "قيوان"، وهي إحدى الشركات الكبيرة لنقل النفط، يملكها (سعد طيب حسن)، متورطة بتهريب النفط الخام ومشتقاته بواسطة الصهاريج من إقليم كردستان إلى خارج العراق.

وعلى إثر ذلك صدر في عام 2012، قرار بإيقاف شركة "قيوان" عن العمل ووضعها على اللائحة السوداء، لكنها استمرت بعملها على أرض الواقع حتى يومنا هذا.