سلسلة أغنى 20 عراقيا خلال عام 2024.. المركز السادس عشر (سرمد أحمد)

انفوبلس/.. 

تنشر شبكة "انفوبلس" سلسلةً لأغنى 20 عراقياً خلال العام 2024، بشكل متسلسل من المركز العشرين إلى المركز الأول، ويحتل المركز السادس عشر في هذه السلسلة، مالك شركة إيرثلنك (سرمد حسن أحمد).

صاحب شركة الاتصالات التي تزاول عملها بدون منافسين، وتحتكر ملف الإنترنت في العراق بشكل انفرادي (سرمد حسن أحمد) وشقيقَيه (أحمد حسن أحمد، وسدير حسن أحمد)، مع شخص رابع، هو أحمد حسن أحمد الرفيعي، الذي يتشابه معهم في الاسم إلا أنه ليس من أشقائهم. 

وتعتبر شركة "إيرثلنك" أكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق، بعدد مشتركين يفوق المليون، إضافة إلى تزويدها الخدمات إلى مؤسسات ودوائر الدولة.

وبالإضافة إلى عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة، فإن شركة "إيرثلنك" حصلت على عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة أخرى، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر وعقد FTTH آخر باسم شركة أخرى (حلم المستقبل) لكن في الحقيقة هي نفسها إيرثلنك.

هيمنة على قطاع الإنترنت

بعد تولي وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، مهام إدارة شؤون الوزارة بمدة بسيطة، شنّت الوزيرة هجوماً لاذعاً على شركة "إيرثلنك" المجهِّزة للإنترنت في العراق، وكشفت في ذات الوقت عن وجود 100 شركة تعمل في العراق دون عقود.

حيث ذكرت الوزيرة، أن خدمة الإنترنت في العراق "سيئة" وجعلت المواطن يعاني، وشركة "إيرثلنك" لا تسمح بدخول أحد على منظوماتها، مبينة أن "وزارة الاتصالات لم تخلق أي منافس لشركة إيرثلنك".

وتمتلك شركة إيرثلنك 80% من سوق الإنترنت في البلاد، ولم تجد منافساً لها بسبب غياب المساءلة والتنظيم، وسط عشوائية كبيرة في سوق الاتصالات، بوجود أكثر من 100 شركة تعمل في العراق من دون عقود، بحسب ما صرحت به الوزيرة هيام الياسري. 

وقالت الوزيرة، "لم نجد مَن يحاسب شركة إيرثلنك وغيرها على مستوى خدمة الإنترنت سابقا"، لافتة إلى أن "العقود التي تحاسب الشركات المتلكئة غير مفعّلة وقد باشرت بمحاسبة الشركات المتلكئة وفق العقود الموجودة".

ونوهت الوزيرة الى، أن "العراق يحتوي على أكثر من 15 ألف برجاً للاتصال في عموم البلاد، وهذه الأبراج باتت تُشيّد بقرارات شخصية دون موافقة وزارة الاتصالات وبعض الأبراج شُيّدت من قبل موظفين يباشرون بالعمل فيها بعد الدوام الرسمي". 

وتعرضت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، الى هجمة وحملة قوية على المستوى الاجتماعي والسياسي، ويرجح مراقبون أن سبب الحملة هو وقوفها بوجه سرمد وشركة إيرثلنك وكسر احتكار الشركة لملف الإنترنت في العراق.

ويشير المراقبون، الى أن إدارة شركة إيرثلنك سعت الى تغيير الوزيرة ووكلائها عبر تأثيرهم في القرار السياسي العراقي ونفوذ الشركة في بعض المفاصل السياسية وشراء السياسيين المؤثرين في القرار السياسي المحلي. 

نفوذ سياسي وتاريخ من الإشكالات

ومنذ تأسيسها في عام 2005، تمددت شركة إيرثلنك بطريقة عنكبوتية لتصبح أكبر شركة مجهِّزة للإنترنت في العراق، كما تمتلك الشركة نفوذاً كبيراً نما خلال العقد الأخير، أوصل بعض المواطنين للاعتقاد بأن هذه الشركة أكبر حتى من وزارة الاتصالات، الأمر الذي يؤشر إلى العديد من علامات الاستفهام والأسرار الغامضة عن قوة هذه الشركة ونفوذها واستمرارها حتى اليوم بريادة قطاع الإنترنت في العراق رغم العشرات من ملفات الفساد التي تلاحقها.

وتمتلك الشركة تاريخاَ طويلاَ من الإشكالات المثيرة للجدل، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن الشركة يملكها 3 إخوة وشخص رابع (سرمد حسن أحمد/ أحمد حسن أحمد/ سدير حسن أحمد (نفسه المالك لشركة سدير الإماراتية)، أما الشخص الرابع ليس أخوهم لكن اسمه متشابه، وهو أحمد حسن أحمد الرفيعي.

وتلفت المصادر إلى أن شركة إيرثلنك أكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق بعدد مشتركين يفوق المليون مشترك إضافة إلى تزويدها الخدمات إلى مؤسسات ودوائر الدولة.

وبيّنت المصادر، أن إيرثلنك - إضافة إلى عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة - حصلت على عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة أخرى اسمها (شبكة الأرض) إيرث نيتوورك، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر وعقد FTTH آخر باسم شركة أخرى (حلم المستقبل) لكن في الحقيقة هي نفسها إيرثلنك.

أما المشكلة الكبرى بحسب المصادر، فهو منح عقد مخالف لشروط وضوابط الترخيص بموجب قانون (65) والضوابط الأمنية حسب اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات والذي تم طرحه في جلسة استجواب وزير الاتصالات في البرلمان وهو عقد فيه امتيازات كثيرة منها تشغيل البنية التحتية واستيراد الإنترنت وربطه مع الدول وخدمة الترانزيت و FTTH تحت تسمية الشراكة مع الشركة العامة للإنترنت بدخل مقدّر 6 إلى 8 مليارات دولار ولمدة 20 سنة حصرياً تشجيعاً على تجاوزاته الكثيرة السابقة منها: عدم دفع مستحقات تأجير السعات حوالي 30 مليون دولار، تجاوز على ترددات وطنية في حزمة LTE 2.3 و2.5 و3.5 وحزم مايكروية أخرى على مستوى جميع المحافظات، ومدّ كيبلات ضوئية هوائية على أبراج الكهرباء بشكل غير مشروع، والتهرّب الضريبي منذ سنين وعدم الإفصاح عن الواردات وعدم دفعها بشكل صحيح.

وأشارت المصادر إلى، أن وزارة الاتصالات قامت بمكافئة إيرثلنك ومنحتها عقد تشغيل، مبيّنة أن العقد أعلاه مجتمعاً مع شركة سمفوني وإيرثلنك الإمارات (واجهة أخرى للشركة) بصيغة احتكارية تقتل الكثير من الشركات المنافسة ومخالفة بذلك قانون حماية المستهلك أيضاً.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تغريم شركة إيرثلنك 3 مليارات دينار من قبل الهيئة بسبب التجاوزات، لكن من غير المؤكد إن كانت الشركة قد دفعت الغرامة أم لا.

إضافة إلى الشركات أعلاه فقد تم منح عقود لـ 16 شركة أخرى باستيراد وتسويق خدمات الإنترنت، لكن بسبب فساد الشركات الأربع أعلاه لم تنجح إلا شركة واحدة تابعة إلى شركة أثير زين العراق للاتصالات وشركة أُفق المدى والعامل الرئيسي في نجاحها هو الزبون وهذا ما يثبت سوء التخطيط والتنفيذ والإدارة في الاتصالات.