أبرزها مجاميع التيار.. سلطة بلا وجوه ومجاميع مستترة تسيطر على العقود والدرجات الخاصة في الوزارات

انفوبلس..

تكشف أزمة “المجاميع الخاصة” داخل الوزارات العراقية جانباً مخفياً من بنية دولة ما بعد 2003، حيث تتوزع مراكز النفوذ بين الأحزاب والكتل والشبكات الإدارية التي بقيت تتحكم بالقرار بعيداً عن الوزراء. ويتضاعف أثر هذه الظاهرة مع بقاء مجاميع التيار الصدري مؤثرة رغم انسحابه السياسي، ما يعمّق إرباك مؤسسات الدولة.

لم يكن العراقيون بحاجة إلى وثائق مسرّبة أو تقارير رسمية كي يدركوا أن الوزارات في بلادهم تُدار بمنظومتين: منظومة ظاهرة يمثلها الوزير وفريقه الرسمي، ومنظومة خفية تتكون من “المجاميع المستترة” التي تتوزع داخل مفاصل القرار، وتعمل أحياناً كقوة موازية تتجاوز الوزير نفسه. هذا الواقع، الذي ورثته الحكومات المتعاقبة منذ 2003، صار اليوم أكثر وضوحاً بعد انتخابات 2025، حيث عادت الكتل والأحزاب إلى إعادة تموضع مواقعها داخل مؤسسات الدولة، في محاولة لإعادة السيطرة على الموارد والإدارات الحيوية قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

هذه المجاميع ليست عنواناً إعلامياً فقط، بل هي شبكة نفوذ مترسخة، لها أدواتها وقدرتها على التأثير. تجدها في مكاتب كبار الموظفين، وفي أقسام العقود، وفي دوائر التخطيط والمتابعة، وحتى في مستويات إدارية تبدو عادية لكنها ممسكة بمفاتيح حساسة. 

في الوزارات الاقتصادية، تعمل هذه المجاميع على توجيه العقود والمشاريع. وفي الوزارات الأمنية، تتحرك لرسم مسارات التعيينات والمعلومات. وفي الوزارات الخدمية، تتحكم بقرارات التوظيف والكشف عن المشاريع. وتمتلك كل كتلة سياسية تقريباً مجموعاتها الخاصة داخل الوزارات، حتى تلك التي فقدت حضورها البرلماني أو السياسي، إذ تبقى شبكاتها الإدارية قائمة، وتواصل فرض تأثيرها بصمت.

الحكومة، أي حكومة، لا تستطيع تفكيك هذه الظاهرة بسهولة، لأنها ليست جسماً واحداً بل طبقات من الأفراد المرتبطين بولاءات متشابكة: حزبية، شخصية، مناطقية، أو حتى اقتصادية. 

إنها دولة داخل الدولة، تسير جنباً إلى جنب مع الهيكل الرسمي، بل وفي أحيان كثيرة، تسير أقوى منه. فالموظف المحمي سياسياً أقوى من المدير العام، و"الخبير" التابع لكتلة معينة أقوى من مستشار الوزير، ورئيس قسم محسوب على جهة نافذة قادر على تعطيل مشروع كامل أو تأخير مناقصة لأسابيع. هذه القوة الصامتة تجعل الوزير، مهما كانت صلاحياته، يتحرك داخل حقل ألغام لا يمكن تجاوزه إلا بتفاهمات سياسية مسبقة.

وفي قلب هذا المشهد المعقد، تظهر حالة فريدة تمثلها "مجاميع التيار الصدري". فالتيار الذي انسحب من البرلمان في الدورة السابقة، ورفض المشاركة في انتخابات 2025، وغيّب نفسه عن المشهد التشريعي بالكامل، لم ينسحب فعلياً من مفاصل الدولة. 

حيث بقيت مجموعاته المنتشرة داخل الوزارات حاضرة، بل ومؤثرة، لأنها كانت قد جرى تثبيتها خلال سنوات طويلة من العمل الوزاري، وخصوصاً في فترة حكومة مصطفى الكاظمي وما سبقها من حكومات. ومع أن الصدريين رفعوا الغطاء السياسي عن وجودهم داخل مؤسسات الدولة، إلا أن الكثير منهم بقي موظفاً نافذاً، أو مديراً، أو رئيس قسم، أو مسؤولاً عن ملف عقود في وزارة كبيرة أو صغيرة، وصولاً إلى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي والذي يوصف بالأوساط السياسية والإعلامية بأنه "صدري قح".

هؤلاء لم يكونوا عناصر هامشية، بل ممسكين بملفات حساسة: عقود تجهيز، لجان مشتريات، إيفادات، نقل موظفين، منح صلاحيات، ومتابعة المشاريع. وبعد انسحاب التيار من البرلمان، وجدت الوزارات نفسها أمام شبكة لا يمكن إزاحتها بسرعة، لأنها محمية بقوانين الخدمة المدنية، وبالخبرة المتراكمة، وبعلاقات ممتدة داخل الدولة. وحين حاول بعض الوزراء إجراء تغييرات في المناصب، اصطدموا بجدران صامتة: احتجاجات داخلية، عرقلات إدارية، تعطيل معاملات، أو حتى تمرير شكاوى وهمية بهدف إرباك الوزير. وبذلك حافظت تلك المجاميع على جزء من نفوذها رغم غياب الغطاء السياسي الرسمي.

ويزداد تأثير هذه المجموعات لأن بعض المناصب الداخلية ترتبط مباشرة بالمال العام، خصوصاً في الوزارات التي تدير عقود الكهرباء والمياه والمشاريع الخدمية. 

هنا لا يعود النفوذ مجرد موقع وظيفي، بل يصبح بوابة لتوجيه الشركات، والتحكم بسير المناقصات، والتأثير في اختيار جهات التنفيذ. وفي بلد يشكّل الفساد فيه أحد أبرز التحديات، تصبح المجاميع الخاصة لاعباً أساسياً في تكريس هذا الواقع، لأنها تعرف كيف تحمي مصالحها، وكيف تستخدم القانون لصالحها، وكيف تعرقل أي إصلاح لا يتناسب مع امتدادها.

ولا يمكن في هذا السياق تجاهل الأثر السياسي بعيد المدى لهذه الظاهرة. فالمجموعات الخاصة أصبحت أداة لإدامة النفوذ السياسي حتى حين تتغير الحكومات أو تتبدل التحالفات. قد يتغير الوزراء، وقد تنقلب التحالفات البرلمانية، لكن الشبكات الإدارية تبقى ثابتة، وتتصرف كـ"صندوق مؤثر" يمكن للكتل الاعتماد عليه عند الحاجة. وهذا يشكل أحد أسباب ضعف الحكومات العراقية المتعاقبة، إذ كل حكومة تبدأ عملها وهي مكبلة بإرث إداري ثقيل لا تملك القدرة على تغييره جذرياً.

وتبرز خطورة هذه الظاهرة أكثر عندما ننتقل إلى الوزارات الأمنية. ففي تلك المؤسسات، لا تتعلق المشكلة فقط بالمال أو العقود، بل تتعلق بالمعلومات والتحركات. ومع أن رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية تعملان على ضبط الملف الأمني، إلا أن بقاء مجموعات محسوبة على جهات سياسية داخل بعض مفاصل الوزارات الأمنية يجعل العملية صعبة ودقيقة. وإضافة لذلك، تفتح هذه الشبكات الباب أمام ضغوط سياسية خارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة التي تحاول منذ سنوات الحفاظ على موطئ نفوذ داخل مؤسسات الأمن والاتصالات. 

إن وجود مجاميع خاصة داخل الوزارات الأمنية يسهل أحياناً اختراق القرار الأمني وتمرير المعلومات، أو تعطيل مسارات إصلاحية قد تقوي الدولة على حساب النفوذ الخارجي.

وتتداخل هذه الظاهرة أيضاً مع الصراع بين المركز والإقليم. ففي حين تعتمد بغداد نموذجاً معقداً لإدارة الوزارات، يحتفظ إقليم كردستان بنموذج أكثر مركزية داخل وزاراته، ما يخلق فجوة في الأداء بين الطرفين. ومع أن الإقليم نفسه ليس بعيداً عن ظاهرة المجاميع الخاصة، إلا أن التحكم السياسي المباشر يجعلها أقل تعددية وأقل انفلاتاً مقارنة بما هو موجود في بغداد. هذا التباين يجعل الوزارات الاتحادية، بحكم طبيعتها المفتوحة، أكثر عرضة لتعدد شبكات النفوذ.

وفي ظل هذه المعادلة، تأتي انتخابات 2025 كحدث يعيد ترتيب كل شيء. الكتل الكبرى بدأت تعيد توزيع مواقعها داخل الوزارات حتى قبل تشكيل الحكومة، ومن الطبيعي أن يعاد تفعيل المجاميع الخاصة التابعة لها. ولكن هذه المرة، يبرز سؤال أكبر: هل يمكن لأي حكومة جديدة أن تغيّر هذه الظاهرة من جذورها؟ 

الجواب ليس بسيطاً. فالإصلاح الإداري يحتاج قراراً سياسياً صارماً، وتصميماً على إعادة بناء الهيكل الوظيفي من الأعلى إلى الأسفل، إضافة إلى برامج تدريب، ونظام تعيين يعتمد الكفاءة لا الولاءات، وإجراءات قانونية صارمة تمنع أي تدخل سياسي في عمل الوزارات.

ورغم أن البعض يرى هذا الأمر صعب التحقيق في ظل الواقع العراقي الحالي، إلا أن الحاجة إليه باتت أكبر من أي وقت مضى. فالدولة التي تشهد تحولات اقتصادية وسياسية، وتواجه تحديات أمنية تمتد من الحدود إلى الداخل، لا يمكن أن تستمر بإدارة ملفاتها عبر شبكات غير رسمية. وإذا كان العراق يسعى إلى بناء مؤسسات مستقرة قادرة على تنفيذ رؤية طويلة الأمد، فإن تفكيك المجاميع الخاصة سيكون جزءاً أساسياً من معادلة الإصلاح.

لكن هذا التفكيك لن يحدث ضمن خطاب سياسي فقط، بل ضمن خطة تنفيذية تعتمد على آليات دقيقة. فالتغيير يجب أن يبدأ من مكاتب المفتشين، ومن لجان النزاهة، ومن إعادة هيكلة الوزارات بما يقلل مساحة المناصب التي تملكها المجاميع الخاصة. كما يجب أن يصاحب ذلك إصلاح في القوانين التي تسمح للمدير بالوكالة بالبقاء لعشر سنوات، أو للموظف المحمي سياسياً بالاستمرار في موقعه رغم ضعف الأداء. هذه الإصلاحات يمكن أن تعيد التوازن إلى مؤسسات الدولة، وتقلل من قدرة أي جهة على توجيه الوزارات من وراء الستار.

ويبقى السؤال: هل يمكن للعراق أن يتجاوز هذه الظاهرة خلال السنوات القادمة؟ الجواب يعتمد على الإرادة السياسية للحكومة المقبلة، وعلى قدرتها على اتخاذ قرارات لا تتأثر بحسابات الأحزاب. فالمجاميع الخاصة ليست قدراً محتوماً، لكنها نتاج لسنوات طويلة من غياب الرؤية وترك الوزارات ساحة لتصارع القوى. وإذا أراد العراق فعلاً بناء مؤسسات قوية، فعليه أن يبدأ من الداخل، من قلب الوزارات، من حيث يتم اتخاذ القرارات الصغيرة التي تؤثر في المشهد الكبير.