أزمة مستحقات ما بعد الانتخابات تخنق مكاتب الدعاية في شارع السعدون وتكشف غياب الضمانات القانونية والمالية

انفوبلس/..

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الانتخابات النيابية في العراق، لا تزال تداعياتها المالية تلقي بظلالها الثقيلة على أصحاب مكاتب الدعاية والإعلان في شارع السعدون، أحد أهم الشوارع التجارية في قلب بغداد. فبينما أُزيلت الصور واللافتات الانتخابية خلال أيام قليلة من إعلان النتائج، بقيت الديون عالقة، والمستحقات المالية مجمّدة، لتتحول الحملات الانتخابية من فرصة ربح موسمية إلى أزمة سيولة خانقة تهدد استمرارية عشرات المشاريع الصغيرة.

شارع انتخابي… وموسم قصير الأجل

يُعرف شارع السعدون باحتضانه عشرات مكاتب الطباعة والتصميم والإعلانات الخارجية، التي تنشط بشكل لافت خلال المواسم الانتخابية. فمع كل دورة نيابية، يتحول الشارع إلى ورشة عمل مفتوحة على مدار الساعة: تصاميم تُنجز، لافتات تُطبع، فليكسات عملاقة تُجهّز، وفرق عمل تتحرك لتركيب الدعايات في مختلف مناطق العاصمة.

خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات الأخيرة، أبرم أصحاب هذه المكاتب عقوداً واتفاقات – كثير منها شفهي أو غير محصّن بضمانات مالية – مع مرشحين مستقلين وأحزاب وتحالفات سياسية كبرى. 

التزاماتهم لم تكن بسيطة؛ إذ شملت كلف المواد الأولية، أجور المصممين، رواتب العمّال، تكاليف الطباعة، النقل، والتركيب. بعض المكاتب ضخّ سيولة مالية ضخمة على أمل استردادها فور انتهاء الاستحقاق الانتخابي.

لكن بعد يومين فقط من إعلان النتائج، اختفت اللافتات من الشوارع، وبقيت الفواتير في الأدراج.

مئات الملايين معلّقة

في أحد المكاتب الصغيرة، يجلس حيدر، في مطلع الثلاثينيات من عمره، يقلّب دفاتر الحسابات التي توثق تعاملاته مع أكثر من جهة سياسية. 

يقول إن المبالغ غير المسددة التي يطالب بها تقترب من نصف مليار دينار عراقي. مكاتب أخرى في الشارع تتحدث عن أرقام تتجاوز 600 مليون دينار، فيما تتراوح مطالبات البعض بين مئات الملايين موزعة على مرشحين فازوا وآخرين لم يحالفهم الحظ.

المفارقة، بحسب أصحاب المكاتب، أن النتائج الانتخابية لم تكن العامل الحاسم في الالتزام بالدفع. فبعض الخاسرين اختفوا أو برروا عدم قدرتهم على السداد بخسارتهم السياسية، فيما لم يلتزم بعض الفائزين أيضاً بتسوية ما بذمتهم، مؤجلين الأمر إلى “وقت لاحق” لم يأتِ بعد.

يقول حيدر إن الخسارة لا ترتبط بنتيجة الانتخابات بقدر ما ترتبط بالتزامات مالية قائمة: “قمنا بكل ما طُلب منا، من التصميم إلى الطباعة والتركيب. دفعنا أجور العمّال من جيوبنا، واشترينا المواد بالدين أحياناً. بعد انتهاء الحملة أُزيلت اللافتات، لكن أموالنا لم تصل”.

سلسلة ديون متشابكة

الأزمة لم تتوقف عند حدود أصحاب المكاتب. فالمورّدون الذين زوّدوا هذه المشاريع بالورق، والأحبار، وأقمشة الفليكس، والهياكل المعدنية، يطالبون بمستحقاتهم أيضاً. 

أحد المورّدين عبّر عن استغرابه من استمرار الأزمة كل دورة انتخابية، مشيراً إلى أن المواد تُسلّم غالباً قبل تسلم الدفعات النهائية من المرشحين، اعتماداً على الثقة أو على وعود بالسداد القريب. ومع تعثر التحصيل، تتضرر سلسلة التوريد بأكملها.

نمط يتكرر كل دورة

ما يحدث اليوم في شارع السعدون ليس استثناءً. بحسب أصحاب المكاتب، المشهد يتكرر مع كل استحقاق انتخابي: نشاط مكثف يسبق يوم الاقتراع، إنفاق كبير على الدعاية، ووعود بالدفع بعد إعلان النتائج. ثم تبدأ مرحلة المماطلة أو التجاهل.

يرى حسان، وهو صاحب مكتب آخر، أن المشكلة بنيوية وليست فردية. يقول إن بعض المرشحين يتعاملون مع مكاتب الدعاية باعتبارها خدمات مؤقتة يمكن تأجيل سدادها، خصوصاً في حال الخسارة. 

أما في حالة الفوز، فتتراجع الأولوية المالية لمستحقات الحملة أمام التزامات سياسية وإدارية أخرى.

ويضيف أن غياب آليات ملزمة يفتح الباب أمام هذا السلوك المتكرر: “لو كانت هناك عقود محكمة تتضمن ضمانات مالية أو دفعات مقدمة كافية، لما وصلنا إلى هذا الوضع. المشكلة أننا نبدأ العمل بثقة، ثم نجد أنفسنا وحدنا في مواجهة الديون”.

فراغ تنظيمي وقانوني

خبراء قانونيون يرون أن جذور الأزمة تكمن في ضعف التنظيم المالي للعقود الانتخابية بين المرشحين ومزوّدي الخدمات. ففي كثير من الحالات، لا تُسجل الاتفاقات رسمياً أو لا تتضمن شروطاً جزائية واضحة في حال الإخلال بالسداد. كما أن اللجوء إلى القضاء قد يكون مكلفاً وطويلاً، ما يدفع بعض أصحاب المكاتب إلى التردد في اتخاذ إجراءات قانونية.

إضافة إلى ذلك، فإن التمويل الانتخابي نفسه يخضع لإشكاليات تتعلق بالشفافية وسقوف الإنفاق، ما يجعل بعض التعاملات المالية تتم بطرق غير موثقة بالكامل. وفي غياب إطار واضح يضمن حقوق الطرفين، يتحمل مزوّد الخدمة غالباً العبء الأكبر.

يشير بعض القانونيين إلى إمكانية معالجة هذه الفجوة عبر إلزام المرشحين والأحزاب بإبرام عقود موثقة مع مزوّدي الخدمات، تتضمن دفعات مقدمة لا تقل عن نسبة محددة من قيمة العقد، إلى جانب آليات تحكيم سريعة للفصل في النزاعات المالية بعد الانتخابات.