"أنفوبلس" تنشر التفاصيل الكاملة لجولة النواب المستقلين في أربيل

أنفوبلس/.. 

كشف النائب المستقل أمير المعموري، عن أهداف زيارة وفد النواب المستقلين إلى أربيل، مشيرًا إلى العائق الأبرز الذي يواجه المبادرة.

وقال المعموري، في حديث صحفي إنّ "الوفد يمثل اللجنة التفاوضية المشكلة بين النواب المستقلين، وذهب للتحاور مع الأطراف الكردية حول التفاهمات المشتركة والمختلف عليها أيضًا، من أجل إنضاج المبادرة وتطبيقها واقعيًا"، موضحًا أنّ "المستقلين يسيرون بذات خطى الحزبين الكرديين في التقارب، ليكون هناك تقارب شيعي - شيعي يسفر عن الاتحاد مع المستقلين، وتطبيق مبادرتهم الوطنية". 

وأضاف المعموري، أنّ "المشكلة في المبادرات التي طرحت، وحتى مبادرة المستقلين، تتمثل بغياب جواب واضح من الكتل التي تلقتها"، مبينًا أنّ "جولات اللجنة التفاوضية شملت كل كتلة على انفراد، ولم تذهب للقاء التحالفات بمجموع كتلها، لأن الأمر سيكون أصعب في إيجاد حلول مقنعة".

وأوضح النائب، أنّ "كلّ كتلة صغيرة كانت لديها وجهات نظر أو توقفت موافقتها على موافقة كتلة أخرى وموقفها من المبادرة"، مشيرًا إلى أنّ "الحوارات مستمرة".

وأكّد المعموري، انّ "المستقلين لا يسعون لقيادة الحكومة بقدر ما يريدون وجود كتلة قوية، تقف خلف الحكومة وتسندها بوضع برنامج هادف ومنهاج واضح ذو دراسة حقيقية لأوضاع البلد"، موضحًا أنّ "المستقلين لا يمانعون لعب دورهم الرقابي في البرلمان، مع تطبيق مبادرتهم بتقديم شخصية كفؤة وكابينة تتسم بالمهنية والكفاءة".

وبيّن المعموري، أنّ "مبادرة المستقلين تقوم على أسماء عدة يمكن طرحها لرئاسة الحكومة، لكن الأمر يتوقف على مدى قبول الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، والكتل الأخرى".

رحب الإطار التنسيقي، بالمبادرة التي أعلنها نواب مستقلون، مؤكدًا التزامه بترشيح شخص "محايد كفء" لرئاسة الحكومة المقبلة.

وحمل وفد النواب المستقلين، الذي حط في أربيل أمس الأحد، جملة مقترحات على أمل التوصل إلى صيغة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وعرض الوفد على زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني نسخة من المبادرة، التي تقوم على تشكيل نواة من النواب المستقلين تلفت حولها أطراف أخرى في "كتلة أكبر" تتولى تشكيل الحكومة المقبلة.

وتتضمن بنود المبادرة، "اختيار رئيس مستقل للحكومة المقبلة"، على أن "تعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة، وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة"، فضلاً عن اشتراط "تضمين البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع".

وفي ملف رئاسة الجمهورية، تقترح المبادرة "اختيار رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي".