إحاطة أممية تُشجّع على المضي بالاستحقاقات الدستورية وتُحرج "دعاة العنف"

انفوبلس/.. 

عبارات مدوّية جاءت ضمن الإحاطة التي قدمتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، حيث مثّلت كلماتها “إحراجًا كبيرًا” لدعاة العنف، ومعرقلي مهمة تشكيل الحكومة المرتقبة، التي تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة الذي بات يُمثّل “التحالف الأكبر” في العملية السياسية العراقية.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها، إنه “فيما يخص الحوار السياسي ولكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيه الأطراف كافة، ويتوجب على كافة القادة تحمل المسؤولية”.

وأضافت أن “العراقيين كانوا طوال فترة ما بعد الانتخابات رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة، ولا يسعنا إلّا أن نكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف”، لافتة الى أنه “يتعين على كافة الأطراف التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر”.

وتابعت أن “هناك حلولا ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول الى تسويات”، موضحة أنه “في نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية ويتوجب على كافة القادة تحمل المسؤولية”.

وأردفت قائلة: “لن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق، ويمثل الفساد المستشري سببًا جذريًا رئيسًا للاختلال الوظيفي في العراق”، محذرة في الوقت ذاته من “توقف الإنفاق الحكومي نهاية العام حال عدم إقرار الموازنة”.

وبطبيعة الحال، فإن ذلك قطع الطريق أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الذي يُعوّل على الفوضى للبقاء في منصبه، بحسب مراقبين سياسيين.

وفقد الكاظمي آخر أوراقه التي لعب عليها، بعدما عاد خالي الوفاض من رحلته الأخيرة إلى أربيل، فقد كانت الرسالة واضحة وصريحة: “لا تجديد لكَ” في المنصب التنفيذي الأعلى.

وسرّب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب ماجد شنكالي، جانبًا من كواليس الحوار الذي دار بين الكاظمي ومستشاره السياسي من جهة، ورئيس الحزب مسعود بارزاني من جهة أخرى.

ويقول شنكالي، إن “هناك فاعلًا إقليميًا ودوليًا يدفع باتجاه المضي بالاستحقاقات الدستورية”، لافتًا إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ماضٍ مع شركائه في الاستحقاقات الدستورية”.

ويؤكد أن “الكاظمي لا حظوظ له نهائيًا في رئاسة الوزراء، لكن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد يستخدمه كورقة للمقايضة خلال الحوارات السرية”.

وعن ذلك يقول المحلل السياسي وائل الركابي، إن “القوى الكردية والسنية التي انخرطت في ائتلاف إدارة الدولة لم تتحفظ على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما يعني وجود مساعٍ للمضي قدمًا بالعملية السياسية”.

ويضيف الركابي أن “وجود الكاظمي في رئاسة الحكومة جاء نتيجة أزمة، ولا توجد نوايا للتجديد له في المنصب التنفيذي الأعلى الذي يعد استحقاقًا للمكون الشيعي”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه القوى السياسية، إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي ستشهد أيضًا، بحسب مصادر سياسية، قيام الإطار التنسيقي بإعلان نفسه الكتلة الأكبر برلمانيًا، والمضي بتكليف مرشحه لرئاسة الحكومة.