إصرار حزب مسعود على توطين الرواتب عبر نظام "حسابي" تابع لـ "القچقچي" بارزاني.. ورفض واسع يواجه المشروع داخل الإقليم

انفوبلس/.. 

بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا، بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان واستلامها عن طريق المصارف العراقية المعتمدة، إلا أن حكومة الإقليم تسعى لتوزيع الرواتب عن طريق مشروعها "حسابي أنا".

المشروع الحسابي الذي تلوّح به حكومة إقليم كردستان لتوطين رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، يرفضه أغلب الموظفين وأغلب الجهات السياسية في الإقليم عدا حزب "القچقچي" بارزاني الذي يسيطر على مفاصل السلطة في الإقليم.

وارتفع صوت المحتجين حاليا في إقليم كوردستان ضد مشروع "حسابي أنا" لحكومة إقليم كردستان، في حين ترفضه بغداد أيضا وأصبح أحد الأسباب الرئيسية لعدم توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان.

ودخلت حكومة الإقليم في مرحلة جديدة، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، خاصة في مسألة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، لأن إرسال الرواتب والموازنة مرتبط بإنشاء حسابات مصرفية.

مالية الإقليم تُصر على المشروع

أكدت وزارة المالية والاقتصاد، في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن مشروع "حسابي" المطروح من قبل حكومة الإقليم لتوطين رواتب الموظفين "مهم واستراتيجي"، مبينة أنه يقدم خدمات مصرفية للموظفين.

وجاء في بيان للوزارة: "كانت هناك بعض المعلومات غير الدقيقة والمظللة ضد مشروع (حسابي)، وهو مشروع مهم واستراتيجي لحكومة مسعود بارزاني، وينفذه مكتب رئيس وزراء الإقليم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الكردية".

وأضاف، أن "الغرض من المشروع ليس إنشاء بنك، بل مشروع مالي شامل لتوفير الرواتب ودفع القروض والسلف من قبل البنوك، ويهدف للتنمية الاقتصادية وإنعاش قطاعات مختلفة في إقليم كردستان". 

وأشار البيان إلى، أن "خمسة مصارف تشارك في المشروع وهي IIB، وBBAC Bank، وRT Bank، وNBI، وCihan Bank وجميع هذه المصارف مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي ومعتمدة لديه".

وقال البيان: "من الجدير بالذكر أنه وفقاً لآخر قرارات البنك المركزي العراقي، يجب زيادة رأسمال كل من البنوك الخاصة المشاركة في المشروع من 250 مليار إلى 400 مليار دينار عراقي بنهاية العام الحالي، ويصب هذا القرار في مصلحة الموظفين الرواتب في إقليم كوردستان ويضمن حماية رواتب ومدخرات الموظفين".

ولفت إلى، أن "الهدف الآخر للمشروع هو تزويد موظفي القطاع العام والمتقاعدين وقوات الأمن بإمكانية الوصول الآمن والشفاف إلى رواتبهم من خلال أجهزة الصراف الآلي، ولهذا الغرض من المقرر تركيب نحو 1000 جهاز صراف آلي في عموم إقليم كردستان.

منظمات السليمانية ترفض "حسابي أنا"

وأعلنت شبكة منظمات السليمانية رفضها لنظام "حسابي أنا/ هجمارى من" دعماً لموظفي إقليم كردستان، وشددت على ضرورة تفعيل نظام رفع الدرجات الوظيفية والذي توقف منذ سنوات.

وكانت شبكة منظمات السليمانية، قد عقدت اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه رفضها لنظام "حسابي/هجمارى من" المفروض قسرا على موظفي إقليم كردستان، داعية حكومة "القچقچي" مسعود بارزاني، لعدم استخدامه كعائق أمام تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية وتوطين رواتب موظفي الاقليم.

وأضاف البيان: "نطالب حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وعدم التهرب منها بذرائع مُختلقة لضمان استمرارية كيان الإقليم".

وشدد رئيس شبكة منظمات السليمانية، على ضرورة تفعيل نظام رفع الدرجات الوظيفية لموظفي إقليم كردستان والذي توقف منذ سنوات.

400 ألف اسم مكرر

وكشفت مصادر في داخل اقليم كردستان، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، أطاح بـ 400 آلاف اسم مكرر كانوا يستلمون رواتب مزدوجة.

وقالت المصادر، إن "هذه الأسماء تم تعييناها على سبيل المثال في البيشمركة، وبنفس الوقت تتسلم رواتب من دوائر اخرى في الإقليم كعقود".

وأضافت، إن "قسم من هذه الأسماء تتسلم ثلاثة وأربع رواتب بنفس الوقت".

وكانت المحكمة الاتحادية ألزمت حكومتي المركز والإقليم بتوطين رواتب إقليم كردستان في المصارف والبنوك الحكومية.

ويوجد في إقليم كوردستان أكثر من مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، وقد شارك حتى الآن أكثر من 220 ألف موظف حكومي في سبع مدن إقليم كوردستان في مشروع حسابي أنا واستلم أكثر من 100 ألف منهم رواتبهم عن طريق البطاقة في المشروع المدعوم من قبل خمسة مصارف.

تحذيرات من التفاف الإقليم

وحذر النائب مصطفى سند الاثنين الماضي، من التفاف حكومة الإقليم على الإيرادات النفطية وغيرها بعد أن أقرَّت المحكمة الاتحادية العليا توطين رواتب موظفي كردستان.

وقال سند في إيضاح، إنه "بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بتوطين رواتب الإقليم والتزام الحكومة الاتحادية بتعزيز الرواتب بشرط ان توطن مع المركز فهو يشمل المتقاعدين والموظفين والقوات الأمنية بجميع صنوفها" لافتاَ الى ان "قيمة المبالغ لتغطية هذه الرواتب يبلغ حوالي أكثر من 900 مليار دينار".

وأضاف سند، إن "التفسير القانوني لقرار المحكمة أن تمويل الرواتب مستمر بشرط التوطين، كما أنه غير مشروط بتسليم الإيرادات النفطية وغيرها من قبل حكومة إقليم كردستان".

وتابع: "بهذا القرار لا يوجد نص محفز لحكومة الإقليم يجعلها تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغيرها الى الحكومة المركزية، وستبحث عن العراقيل، أما إذا أرادت العمل مع بغداد وفق صفحة جديدة عليها الالتزام بالقوانين النافذة وفي حال مخالفتها ستخضع لمخالفات جسيمة". داعيا "القوى السياسية الى أن تَعِيَ خطورة تمويل رواتب كردستان من خزينة الدولة في ظل وجود عجز ونقص في السيولة المالية للدولة وهذا سيسبب حرج مالي كبير بالنسبة لبغداد".